عرض العناصر حسب علامة : نقابات وعمال

بصراحة: الصناعة الهندسية في القطاع العام والخاص تحديات جديدة؟!

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.

حين تغيب وزارة العمل

التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.

آخر ما توصلت إليه وزارة الصناعة: رواتب العمال هي المشكلة!

جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.

«تجاوزات» قانون العمل الجديد من وجهة نظر القانونيين..

يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن  يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.

بصراحة: حوار منضبط حول قانون العمل الجديد

دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.

بعض هموم عمال السكك الحديدية في حلب

كُلِّف عمال الخط الشمالي بساعات منجزة في المحطات من السلمية إلى ميدان اكبس (سلمية، تلرفعت، قطمة، عفرين، راجو، ميدان اكبس)، وخلال الربع الأول من هذا العام، فوجئوا بعد أن عملوا على أساس الساعات المنجزة بصرف تعويض /40/ ساعة فقط خلال الشهر، رغم أن الساعات الفعلية أكثر من /100/ ساعة.

في الشركة السورية للنفط: تعميم جائر يقلص حقوق العمال

تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من 50% من الدخل القومي، وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناءً على أحكام الدستور والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أُقر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.

في مؤسسة غاز بانياس: سيف التسريح يطال العمال المؤقتين والموسميين

في خطوة قد تكون هي البداية لجس نبض المئات من العاملين في الشركة العامة للمحروقات، أصدر فرع المنطقة الساحلية_ غاز بانياس قراراً مجحفاً بالاستغناء عن /16/ عاملاً تحت حجة واهية وهي عدم الحاجة لخدماتهم وانتهاء عقودهم السنوية والموسمية، لينضموا إلى جيش العاطلين والباحثين عن العمل، وفي زمن أصبح فيه الاستحواذ على فرصة العمل من الأحلام الوردية أو من شبه المستحيلات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها معظم السوريين بكل فئاتهم، وعلى الرغم من تخفي إدارة الشركة خلف طريقة إبرام العقود، والتي لا تأخذ أو تكتسب صفة الاستمرارية، فإن تسريح هؤلاء العمال جريمة بحق أولادهم وعائلاتهم التي ينتظرها مستقبل قاتم جراء التسريح، ولعل خير الأمور أوسطها، وذلك بالتعامل معهم مثل باقي فروع الشركة التي جددت عقود عمالها، إلا فرع غاز بانياس الذي لم يطبق القوانين والأنظمة بحجة ملاحظات هيئة التفتيش!!