المؤتمرات العمالية والنقابية.... خيارنا الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا!

المؤتمرات النقابية السنوية على الأبواب، وفي جعبة العمال العديد من القضايا الضرورية التي تسعى لتحقيقها بالوسائل كافة المشروعة دستورياً، وخاصة بعد أن تم شفطها من قبل أرباب العمل في القطاعين الخاص والدولة، منذ تطبيق تلك السياسات الليبرالية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة حتى اليوم، وهي تتجلى بالقضايا التالية:
في مجال التشريع
إلغاء مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن تكون النقابات طرفاً أساسياً في العقود المبرمة مع العمال.
إلغاء المادة 137من قانون العاملين في الدولة والمواد 64-65 من القانون رقم 17 وهي بجوهرها تعني: التسريح التعسفي.
المطالبة بحق الإضراب للعمال والمنصوص عنه دستورياً.
إيجاد الآلية الملزمة لأرباب العمل لتنسيب العمال_ وخاصة في القطاع الخاص_ لقانون التأمينات الاجتماعية، برواتبهم الحقيقية والمحافظة على حقوقهم.
تعديل قانون التنظيم النقابي بشكل يتمكن فيه العمال من اختيار ممثليهم_ في الحركة النقابية بشكل حقيقي، وضمان حقهم في سحب الثقة بمن لا يرونه مناسباً في تمثيلهم من خلال الهيئة العامة للتجمع العمالي.
تثبيت عمال العقود السنوية والمؤقتين الذين لم يتم تشميلهم بعمليات التثبيت السابقة.
فصل القضايا العمالية أمام المحاكم العمالية بالسرعة القصوى، وضمان حقوقهم وتحقيق العدالة لهم.
إعفاء الأجور من أنواع الضرائب  كافة بمسمياتها المختلفة.
    - تفعيل اللجنة الوطنية لتعديل الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وأن تكون لجنة ثلاثية «ممثلو العمال_ ممثلو أرباب العمل_ ممثلو الحكومة» وقراراتها بالتوافق وليس بالتصويت.
إعادة العمال المسرحين خلال الأزمة.
تعديل نظام الحوافز الإنتاجية بما يطور( الإنتاج – العمال ).
إيجاد قانون عمل موحد للطبقة العاملة السورية، يضمن الحقوق الأساسية للعمال: الاقتصادية الاجتماعية، والديمقراطية، والسياسية.
في المجال الاقتصادي:
مناقشة توقف المعامل، والعمل على تشغيلها وتطويرها، وبحث الآليات الضامنة بعيداً عن الخصخصة بأشكالها كلها والتي تحاول الحكومة تمريرها تحت يافطات مختلفة، وخاصة قانون التشاركية، وذلك بتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية، سواء مواد أولية أو طاقة أو يد عاملة.
تأمين أجور حقيقة للعمال، بما يتناسب مع الوضع المعيشي، وذلك برفع الأجور بما يوازي وسطي تكاليف المعيشة والغلاء المستشري.
إزالة سقف الحد الأعلى للأجور وتركه مفتوحاً، حتى لا يتعارض مع الزيادات الدورية للأجر.
رفع نسبة الزيادة الدورية للعمال إلى 5% كحدٍ أدنى سنوياً.
المراقبة الضرورية للأمن الصناعي في المنشآت، والصحة والسلامة المهنية للعمال، وتطبيق الفحوص الدورية اللازمة لكل مهنة، وتأمين العلاجات الوقائية الخاصة بالمهنة.
تأمين وسائل النقل للعمال، أو إعطاؤهم بدل نقل حقيقي في حال عدم الإمكانية.
تأمين مستلزمات الإنتاج المدعومة حكومياً للقطاع الخاص، وخاصة الطاقة الضرورية (كهرباء_ فيول_ غاز) لضرورتها في عملية الإنتاج، وتشغيل العمال، وضمان حقوقهم لما لذلك من أهمية في نمو الاقتصاد الوطني والحد من نسبة البطالة.
إعادة أموال التأمينات الاجتماعية التي تّم شفطها من قبل الحكومة.

المكتب العمالي المركزي لحزب الإرادة  الشعبية