بصراحة: الفت خارج الصحن

ما تم طرحه في منتدى الاثنين العمالي، من خلال المدعوين له، وهم جلهم مسؤولون سابقون عن صياغة الكثير من السياسات الاقتصادية والقوانين وخلافها من القضايا الأخرى، التي كانت بنتائجها وبالاً على الفقراء، ومنهم بالأخص العمال، والأزمة التي نحن نعيش فصولها كاملةً، شاهدة على ما نقول، صدر قانون العاملين الأساسي والذي وصفه راعي اللقاء بأن « فيه من العيوب التي لا تحصى»، كذلك صدر قانون العمل رقم 17 الذي مارس كل أشكال التعسف والغبن بحق العمال في القطاع الخاص، والذي ساهم خلال السنوات الأولى من الأزمة بتسريح عشرات الألوف من العمال باعتراف النقابات فكيف ستستقيم الأمور مع أناس مارسوا هذه الأفعال بأن يكونوا قيمين مرة أخرى على تقديم ما هو خير لمن ُظلموا.
من وجهة النظر المنطقية، المفترض الذهاب إلى من كان المسبب الأول في الوصول إلى هذه الحالة التي وصلنا إليها، من أجل إزالتها وإلّا كيف سنعالج مرضاً مزمناً بمسكنات؟.
إن تبني السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تم بمقتضاها صياغة القوانين والأنظمة المختلفة والتي هي تعبير حقيقي عن مصالح القوى الرأسمالية المتكونة، وبالتالي القضية ليست تغير قانون هنا أو هناك، القضية أعمق من ذلك بكثير مع أهمية أن تكون القوانين معبرة بشكل فعلي عن مصالح الأغلبية، وهذا لن يتم ما لم تتغير موازين القوى لصالح الأغلبية، وهذا يتطلب جملة من القضايا التي هي جوهرية لعملية التغيير المطلوبة، وفي مقدمتها مستوى عال من الحريات السياسية والنقابية الديمقراطية، التي تمكن الطبقة العاملة من مواجهة نقيضها الطبقي سياسياً واقتصادياً، من أجل الخلاص النهائي من الفقر والبطالة والتهميش، وأن يكون العمال أسياداً على منتوج عملهم المنتزع منهم، الآن بقوة القوانين وبقوة أشياء أخرى لها دور في تثبيت الفقر والبطالة ومنع الحريات بكل ألوانها وأشكالها.