في المؤتمر العام الانتخابي لنقابة المهندسين الزراعيين.. منح تعويضات الانتقال حسب قانون العاملين الموحد وتفريغ المهندسين الزراعيين

وتم في المؤتمر عرض التقرير الزراعي والاقتصادي، وتبيان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي الذي تراجع خلال السنوات الثلاث السابقة نتيجة ضعف إدارة الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، وتنامي العجز المائي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وتفتت الحيازة، وعدم فعالية الإرشاد الزراعي، ونظم التسويق التقليدية إضافة إلى الخدمات المساعدة للقطاع الزراعي من وقاية وبحوث علمية زراعية، والمكافحة الحيوية، وأهم المؤشرات الخاصة بالإنتاج الزراعي بشكل عام.

وركز أعضاء المؤتمر في مداخلاتهم أهمية تعديل قانون استثمار الطاقة الكهربائية، بحيث يشمل جميع الأراضي الزراعية، وإصدار قانون خاص بالبذور الزراعية المستوردة، وتداولها على غرار ما جاء في القانون 18 لعام 2004، بالنسبة للمبيدات الحشرية والأسمدة المصنعة والمستوردة والإسراع في تنفيذ مشروع جر المياه إلى محافظتي دمشق وريف دمشق بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في هاتين المحافظتين من خارج حوض المحافظة.

وأكد المشاركون على ضرورة تصنيع الأدوية البيطرية محليا، واستيرادها بشكل نظامي، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الري الحديث المستوردة، وزيادة خطة تنفيذ الطرق الزراعية، وإقامة مخابر تحليل تربة في مديرية الزراعة حتى يتمكن الفلاحون من معرفة أنواع السماد الواجب إضافته للتربة وإحداث صندوق للتأمين على الإنتاج الزراعي والحيواني ضد الكوارث، والعمل على إحداث مخابر تحليل عينات للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني المصدرة والمستوردة، والمعدة للتسويق المحلي لتحديد الأثر المتبقي للمبيدات والهرمونات.

كما أكد أعضاء المؤتمر لأهمية التعويض المادي للعاملين فيها لتفعيل دورها في العمل الزراعي، وإعادة نظام الجولات للعاملين في الدوائر والوحدات الإرشادية، ومنح تعويضات الانتقال حسب قانون العاملين الموحد، وتفريغ المهندسين الزراعيين الذين يتابعون دراساتهم العليا، والعاملين بالدولة تفريغا جزئيا بمعدل يومين أسبوعيا، وإعادة العمل بصرف تعويضات الانتقال إلى المشاريع الاستثمارية والجارية.

كما دعوا إلى السماح بفتح مكاتب استشارية زراعية للمهندسين الزراعيين العاملين في الدولة، والقطاع الخاص أسوة بنقابة الأطباء البيطريين، وإحداث مكتب قانوني في النقابة، وتكليفه بالدفاع عن قضايا المهندسين الزراعيين، ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية، واقتراح تعديلاتها بما يخدم عمل المهندسين والنقابة، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة في مجال الري الحديث، وإصدار مجلة باسم نقابة المهندسين الزراعيين في سورية .

وأشار المشاركون إلى ضرورة رفع الإعانة الصحية إلى 150 ألف ليرة بدلا من مئة ألف، وتعويض نهاية الخدمة إلى 50 ألف ليرة، وقيمة إعانة الولادة الطبيعية إلى ستة آلاف ليرة، ومنح إعانة التعاون الاجتماعي على أساس خدمة ثلاثين سنة في النقابة، ومنح إعانة التعاون الاجتماعي بما يتناسب والمبالغ المستحقة على المهندسين ومنح نصف إعانة الوفاة عند بلوغ المهندس سن الخامسة والستين وبناء على طلب خطي منه .

ونوه المشاركون إلى أهمية العمل على إيجاد الطرق أو الأساليب الجديدة لتفعيل الاستثمارات التابعة لخزانة التقاعد، وإعفاء المهندسين المتخلفين عن تسديد الاشتراكات لخزانة التقاعد من 50% من غرامات فوات الاستثمار، وتفعيل عمل صندوق الادخار، ورفع سقف القرض وإعفاء المهندسين المتخلفين عن تسديد الاشتراكات للصندوق من 50% من غرامات فوات الاستثمار، إضافة إلى تمثيل فرع النقابة في اللجان الموجودة في المحافظة.