بدعوة من جريدة «قاسيون».. مؤتمر صحفي عن قضية المصروفين من الخدمة.. على طريق الدفاع عن الحقوق.. على الشعب أن يتعلم أنه لن يموت حق وراءه مطالب

هذه الخطط التي كانت تحاول التواري خلف التصريحات المتواصلة من المسؤولين الرسميين في الحكومة وزعمهم أنهم يعملون ليل نهار من أجل القضاء على الفساد والمفسدين، وأن مهمتهم الرئيسية (وتحديداً) في الخطة الخمسية العاشرة كانت محاربة الفساد، ما لبثت أن تعرت وفُضحت تماماً عند أول محك حقيقي تمر به البلاد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: عن أي فاسدين كانوا يتحدثون، وماذا كانوا يقصدون بتصريحاتهم «الخلبية» التي تعد اليوم من أبرز أسباب تفجر الأزمة؟.

لاشك أن أي حديث عن مكافحة الفساد يعتبر ضرباً من الخيال إن لم يبدأ بمحاسبة الحكومة السابقة عن كل القرارات الخاطئة التي اتخذتها بحق الوطن والشعب معاً.. والحكومة الحالية لعدم اتخاذها قرارات وسياسات صحيحة على حجم الأزمة للتخفيف من حدتها.. الوطن من خلال ضربهم للاقتصاد الوطني بكل مفاصله الصناعية والزراعية والخدمية، والمواطن من خلال القرارات الخاطئة التي اتخذت بحقه، وخاصة تلك التي اختبأت تحت يافطة كبيرة جداً: «الصرف من الخدمة لأسباب تمس النزاهة». فأي حق يمتلكه أي مسؤول في الحكومة ليفصل ويطرد العشرات من الخبرات الفنية والهندسية والطبية دون أي وجه حق، ودون أي تحقيق أو أخطاء ارتكبت أو تم اكتشافها بالجرم المشهود؟!

قرار تعسفي وكيدي

من هذا المنطلق وبعد أن ذهب تعبهم سدى دعت جريدة «قاسيون» الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية لمؤتمر صحفي يوم الأربعاء الموافق 14/3/2012، الساعة الحادية عشرة في دار قاسيون بسوق الخجا لعكس قضية العمال المفصولين في دوائر الدولة المختلفة بشكل تعسفي، حضرته الوسائل الإعلامية الوطنية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وقد ألقى د. قدري جميل عضو مجلس الرئاسة في بداية المؤتمر كلمة مقتضبة قال فيها: إن السياسة الكبرى تبنى على التفاصيل، من هنا كانت من القضايا المهمة أن يبنى الدستور الجديد على آفاق جديدة منها النضال ضد  الظلم الذي يتعرض مواطنو هذه الوطن بمختلف فئاته، لذا علينا تغيير الوضع السابق في التعامل مع لقمة الناس وحضهم في الدفاع عن أنفسهم وعن المظلومين.

وقال د.قدري كل ما كتب عنهم لم يجد نفعاً، لذلك قررنا عقد هذا المؤتمر أمام أجهزة الإعلام لكي يتكون وضع جديد وتتوفر الحلول المطلوبة لحل الأزمة السورية لا تعقيدها، وعلى الإعلام نقل الصورة بكل موضوعية وعلى الشعب أن يتعلم أنه لن يموت حق ورائه مطالب.

من جانبه أكد عادل اللحام أمين شؤون العمال في الجريدة على ضرورة إلغاء المادة 137 التي أصبحت سيفاً على رقاب الناس، وشردت عائلات بأكملها كونها تشكل اجحافاً بحق أناس أثبتت الوقائع براءتهم من التهم الموجهة إليهم، وأنهم صرفوا دون وجه حق وأشار في معرض حديثه عن مشكله كبيرة يواجهها عمال القطاع الخاص الذين سرحوا خلال الأزمة الحالية والبالغ عددهم مايزيد عن السبعين ألفا أصبحوا الآن مشردين يبحثون عن فرصة عمل جديدة.

رمضان: قرار شخصي

العمال الممثلون لزملائهم في المؤتمر الصحفي بدروهم عرضوا قضيتهم أمام الوسائل الإعلامية فعن المصروفين في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تحدث سامر رمضان عن قضية سبعين سائق فصلوا من العمل بمجرد مطالبتهم بحقوقهم في التعويض وبدل الساعات الإضافية والطعام، وذلك بقرار مزاجي من الوزير المختص مطالباً بإيجاد حل عادل لهم وإعادتهم للعمل، وتعويضهم عن ما خسروه طيلة فترة الإبعاد.

وأكد رمضان أن قرار الفصل من العمل صدر دون أي سبب قانوني يذكر، أو دون وجود حجج دامغة على ارتكابنا لجرم أو خطأ يتطلب فصلنا من عملنا، كل ما هنالك أننا سائقون في وزارة رئاسة شؤون الجمهورية وحصراً (سائقو مراسم) نعمل بأوقات دوام كاملة متفاوتة كثيرة وشاقة، والعمل في العطل الرسمية (الجمعة والسبت) والمناسبات الرسمية والأعياد.، وبأجر شهري يبقى ثابتاً دون أي تعويض عن طبيعة العمل، فتقدمنا بمعروض للوزير لإنصافنا فعاقبنا وصرفنا من الخدمة بقرار شخصي منه.

والغريب في مشكلة السائقين كما أكده رمضان أنه وبعد فصل هؤلاء السائقين، تم استقدام سائقين جدد، ومن دون رضوخهم لأية مسابقة كما تجري العادة، وتساءل رمضان باسم زملائه السائقين: هل من المنطقي فصل وتسريح عمال تمتد سنوات الخدمة لدى بعضهم لأكثر من 18 عام من العمل المتواصل في هذه الوزارة المرتبطة برئاسة الجمهورية بشكل مباشر؟؟!!

لبابيدي: لأسباب تمس النزاهة.. يا الله!

وعن المهندسون المصروفون في محافظة مدينة دمشق وعددهم 18 تحدثت سوزانا لبابيدي عن القرار التعسفي، وخلفياته ، والذي كان كيدياً بحقهم ودون أية أسباب قانونية صحيحة وصريحة.

وقالت لبابيدي: من أجل أن يكون التحرك شرعياً وقانونياً اتجهنا أولاً للاتحاد العام لنقابات العمال، كون التسريح جاء بشكل تعسفي، وليس في قانون العاملين في الدولة مادة تجيز فصلنا بهذا الشكل، ثم قدمنا كتباً لجميع الجهات المعنية الحكومية منها والحزبية والنقابية، بمن في ذلك كتاب للسيد رئيس الجمهورية والأمين القطري المساعد ورئيس مجلس الوزراء.            

وأشارت لبابيدي إلى أن أشد ما في قرار الصرف من قسوة وظلم وتعسف أن يذكر فيه أن الصرف تم لأسباب تمس النزاهة... هكذا وبكل بساطة يحكم علينا غيابياً ـ بلا علم ولا دراية منا ـ نحن الذين تجاوزت خدمات بعضنا عشرين سنة، خلت عبرها مسيرتنا الوظيفية من أية ملاحظة مهنية أو مسلكية، فنفاجأ بهذا القرار الظالم، ويشهر بنا دون وجه حق».

سلامة: رئيس الحكومة لم يف بوعده

أما رغداء سلامة فقد تحدثت عن العاملين المفصولين في مؤسسة الطيران السورية مؤكدة أنهم وبناء على الدستور الجديد يجب أن لا يتنازلوا عن حقهم حتى ينالوا ما يريدون ليستعيدوا كرامتهم التي أهينت أمام زملائهم وأولادهم، ، وعاتبت سلامة الرقابة الداخلية التي لم تنصفهم، لا بل وقفت ضدهم حين لم تحقق في صوابية القرار الذي أساء إليهم كثيراً، مؤكدة أنهم إذا لم يعودوا بأقرب فرصة سيرفعون دعاوى قضائية على كل الجهات التي أعاقت إعادتهم.

وقالت سلامة: مظلومون بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني قاسية على الصعيد النفسي والمعنوي والأخلاقي، نحن نعرف بان الحكومة السابقة كانت فاسدة بكل المقاييس، ولكن ما هي حال الحكومة الحالية التي اقتنعت ببراءتنا، وما زالت تماطل في إنصافنا، ونحن دائما نطلب من كل المسؤولين إجراء التحقيق معنا من لجنة مختصة، لنثبت للجميع بأننا مظلومون، وقد تقدمنا بالكثير من الطلبات لمكتب القصر إما بالبريد المسجل أو بواسطة الفاكس، وتقدمنا بطلبات أيضا عن طريق رجال الدين، والقيادة القطرية، وعن طريق مجلس الشعب وامن الدولة، وتم رفع الطلب مرة ثانية عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء، وتم مقابلة رئيس مجلس الوزراء في مبنى الاتحاد العام، ونطق بالحرف الواحد، وأمام رئيس الاتحاد بأنه يعرف بأننا مظلومون، وسيتم دراسة موضوعنا ولتاريخه لم يتم أي شيء».

الرفاعي: كنا كبش الفدا

بينما أكد يحيى الرفاعي العامل في مديرية كهرباء ريف دمشق أنهم ظلموا جراء القرار الذي صدر بحقهم شارحاً بالأدلة براءته مع زملائه من التهمة الموجهة لهم، وإن من كان يجب أن يعاقب هم موظفو البلدية الذين وافقوا على إضافة طوابق إضافية بعد كشفهم على الأبنية التي تستحق نسبة معينة من الطاقة الكهربائية، لا نحن لأننا كنا كبش الفدا.

مؤكداً أنه لا يزال متمسكاً حتى الآن بحقه في العودة إلى عمله، بعد أن تم صرفه من الخدمة مع مجموعة من زملائه العاملين في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، استناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، وأنه بانتظار وزارة الكهرباء التي على إطلاع كامل بأوضاعهم، وعلى قناعة ببراءتهم لإصدار القرار المرتقب.

وقال الرفاعي كل ما نطلبه محاسبتنا إن كنا مخطئين، أما أن نعاقب دون أي تحقيق أو أدلة تديننا فهذا إجحاف كبير بحقنا، وحق عائلاتنا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبعد حديث العاملين طرح الإعلاميون مجموعة من الأسئلة، تمت الإجابة من ممثلي العمال المسرحين حسب كل جهة على حدا، مع تقديم الوثائق التي تثبت براءتهم من التهم الموجهة إليهم.