الحاجة الموضوعية لتغيير قانون التنظيم النقابي أصبحت واجبة وضرورية انطلاقاً من جملة التغيرات الحاصلة في البلاد منذ إصدار القانون المذكور عام 1968، إذ مضى على إصداره ما يقرب الخمسين عاماً، جرت خلالها مجموعة كبيرة من المتغيرات أصابت الطبقة العاملة وكذلك الاقتصاد السوري...
لقد شهد القطاع الخاص غير المنظم توسّعاً كبيراً، وازداد انتشاراً وتضخماً مع الإعلان وتطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية وما قبلها، بشكل واضح وصريح ولا شك أن معرفة القطاع غير المنظم وإدماجه وتنظيمه ضمن الاقتصاد الوطني، تعتبر من المهام الأساسية لبناء اقتصاد حقيقي ينهض بالمجتمع، ويرفع نسبة النمو التي ستنعكس في كل مجالات الحياة في البلاد.
عقد المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية على مدرج جامعة دمشق عام 1955
يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة هذا إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب نضالية تعكسها على أعضائها كي يلعبوا الدور المحرك والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال، لذا تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة إلى فرض القيود على النقابات عبر استهداف النقابيين، وخاصة في القواعد العمالية، وذلك بفرض القيود على تحركاتهم، وخاصة عند التحضير للانتخابات النقابية بغاية تعطيل النقابات وإفراغها من مضمونها الذي وُجدت من أجله.
العمال لا يملكون إلا بيع قوة عملهم مقابل الأجر، وهم يسعون دائماً أن تكون الأجور كافية لمعيشتهم هم وأسرهم، ويتصارعون دائماً مع أرباب العمل إن كان ذلك في قطاع دولة أم قطاعٍ خاصٍ على حد سواء لزيادة هذه الأجور لتحسين معيشتهم.
صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم /103/ عام 1952 الخاصة بشأن حماية الأمومة، ووضعت حيّز التنفيذ عام 1955، حيث أكدت هذه الاتفاقية في المادة الأولى منها على شمول كافة الأعمال التي تعمل فيها النساء سواء أعمال صناعية أو زراعية أو خدمية أو مؤسسات تجارية، أما المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فقد حددت أن تكون إجازة الأمومة لا تقل عن اثني عشرَ أسبوعاً، وقد أكدت المادة /6/ من الاتفاقية أنه لا يجوز لصاحب العمل إنذار المرأة بفصلها، أو أن يرسل لها إنذارٌ بالفصل أثناء إجازة الأمومة.
نعلن نحن العمال تضامننا الكامل مع النداء الذي وجهته الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الاتحاد العام للنقابات من أجل زيادة أجور الوزراء، وألحقوا الجالسين في المجلس بذاك النداء التاريخي الذي كما يبدو لم تعد تكفيهم أجورهم وتعويضاتهم وامتيازاتهم التي يحصلون عليها، ولهذا نقف معهم في مطلبهم حرصاً من الطبقة العاملة على استمرارية عملهم، وأن يكونوا بإنتاجية عالية ليكملوا مسيرة إفقارنا التي لم تبدأ معهم ولن تنتهي بوجودهم طالما أن سياساتهم تجاهنا محكمة الضبط، وجيدة الربط، وطالما أن ثروتنا التي ينتجها الكادحون ليست بوارد أن يصيبنا منها غير الفتات الضروري لكي نبقى على قيد الحياة، ليعيش منها تماسيح المال المعدودون على أصابع اليدين
الانتخابات النقابية حالة صحية وضرورية، والتنافس بين المرشحين العمال في الانتخابات النقابية يُساهم في تطوير العمل النقابي لتحقيق مصالح وحقوق العمال،
مرة جديدة يمضي الواحد من أيّار على البلاد كما أرادوا له أن يكون، هادئاً وخفيفاً، قصير اللسان قليل الدسم، لا صخب فيه ولا غضب، لا وعيدَ ولا وعُودَ ولا حُشود، نهجوا له نهجاً ونجحوا، ورسموا له مساراً يوافق سعيهم فوصلوا، حبسوه عِنوة ً بين أسطر البيانات والخطابات، وقيدوه بأغلال على منابر الخواجات، ألبسوه الكرافات الفاخرة، وأغرقوه بالعطر المستورد من بلاد الحصار الاقتصادي، ألهموه الشِعر الركيك، والخطاب الخشبي العتيق، ووعدوه بالصفير والمديح والتصفيق.
الحركة العمالية والنقابية: هي حركة اجتماعية، وهي نتاج لحركة المجتمع والتحولات الاقتصادية والاجتماعية فيه، ومرّت الحركة النقابية في سورية السورية بالمراحل التالية:
