الحركة النقابية بين الصعود والهبوط

المرحلة الأولى: مرحلة النشوء والتكوّن والتي استمرت من بدايات القرن الماضي حتى الثلاثينات منه.
المرحلة الثانية: مرحلة تثبيت أقدام الحركة النقابية في أربعينات وخمسينات القرن الماضي، المرتبطة بنيل البلاد الاستقلال الوطني عن المستعمر الفرنسي، والحصول على العديد من المكتسبات من البرجوازية التي استلمت السلطة في البلاد آنذاك، والتي كان فيها مستوى الحريات السياسية والنقابية متاحاً نسبياً. ولكن الحركة النقابية من التعبير والنضال عن مصالح الطبقة العاملة.
حيث كانت الأجواء الديمقراطية بين عامي 1954 – 1958 ملائمة لتطور مؤسسات المجتمع المختلفة من أحزاب ونقابات، وذلك مع تصاعد الأفكار التقدمية والعقلانية، وترسيخ مفاهيم الحرية والنضال الوطني، الذي لعب فيه الشيوعيون دوراً بارزاً ومهمّاً، حيث ازدادت قوة النقابات وصلابة كفاح العمال للحصول على حقوقهم ومطالبهم.
المرحلة الثالثة: بين عامي (1958 – 1960): البدء في تحجيم دور الحركة النقابية، مما أعاق عملية التطور التي كانت تسير فيها الحركة العمالية والنقابية الوطنية، وتلقت مؤسسات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها الأحزاب الوطنية والنقابات ضربات قاسية. وصدر قانون العمل رقم /91/ عام 1959، وأعطى للعمال بعض المكتسبات البسيطة وحرمهم في الوقت نفسه من الحرية النقابية .وفي هذه المرحلة اعتقل العديد من النقابيين وأودعو في السجن دون محاكمة .
المرحلة الرابعة: بين عامي (1961 – 1970): حيث تميّزت بعودة الحراك النقابي المستقل نسبياً، ونهوض العمال للدفاع عن المكتسبات الاجتماعية، التي كانوا قد حصلوا عليها في المراحل السابقة بنضالاتهم المريرة.
المرحلة ما بعد عام 1970: وقد اتسمت بالعودة إلى تقليص دور الحركة النقابية، وتدريجياً أخذت السلطات التنفيذية تهيمن على الحركة النقابية محوّلة وظيفتها النضالية من أجل حقوق ومصالح العمال الطبقية، إلى وظيفة تبريرية للسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل السلطة التنفيذية، تحت شعار النقابية السياسية، مما أفقد الحركة النقابية استقلالية قرارها حتى في شؤونها الداخلية، وخاصة شكل وآلية الانتخابات في الهرم التنظيمي للنقابات. ونتيجة هذه السياسات المتبعة منذ أواخر القرن الماضي، نما الفساد بشكل كبير، وازداد النهب لقطاع الدولة، وتراجعت حقوق العمال، وخاصة مستحقاتهم من زيادة أجر عادل يتناسب مع ازدياد صعوبات الوضع المعاشي، ونحن اليوم على أبواب مرحلة جديدة من حياة البلاد ستستعيد الحركة النقابية ألقها والدور المناط بها