مؤتمر دمشق السنوي

المطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب مع مستوى الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمطالبة بزيادة نسب التعويضات المختلفة من طبيعة عمل وطبيعة ورشة واختصاص وغيرها من هذه التعويضات، مع العلم أن هذه الرواتب مسقوفة ولا بد من إزالة هذا السقف، التي بالمحصلة لا تغني عن القضية الجوهرية لمهمة النقابات ألا وهي الأجور المجزية للعمال. هذا وقد عرضوا ما تعانيه قطاعاتهم هذه من واقع مؤلم نتيجة الصعوبات التي تمر بها منشآتهم، وعدم تقديم الدعم اللازم والضروري من قبل الحكومة، كما طالبوا بضرورة تعديل كافة قوانين العمل، وإلغاء المواد التي لا تلبي مصالح العمال. مع الإصرار على ضرورة تعديل قوانين العمل بما فيها قانون التأمينات الاجتماعية والتخلص من المواد التي تسمح بالتسريح التعسفي. وطالبت بتشميل العاملين في معظم القطاعات بالأعمال الشاقة والخطرة لما يتعرضون له من مخاطر مختلفة.
طالبت نقابة المصارف بقانون خاص للمصارف العامة، وذلك لخصوصية عمل هذه المصارف يضمن نظام للرواتب والأجور يحافظ على الكوادر والخبرات الموجودة لدى هذه المصارف وعدم تسربها إلى القطاعات الأخرى، وطالبت بتشميل عمال القطاع التعاوني بالزيادات الممنوحة على الرواتب أسوة بقطاع الدولة كذلك نوهت إلى معاناة عمال المسالخ الذين لا يتقاضون أية تعويضات وإعطائهم اللباس العمالي.
طالبت نقابة النقل الجوي بالتمثيل النقابي في مجلس إدارة الخطوط الجوية السورية، وكذلك في مجلس إدارة شركات القطاع الخاص، والاهتمام الجدّي بهذا القطاع لما يرفده من عوائد كبيرة للدولة. وطالبت نقابة الدولة والبلديات بتثبيت كافة العاملين المؤقتين والمياومين ونوهت إلى قصور المسابقة المركزية، حيث محافظة دمشق على سبيل المثال لديها ما يزيد عن 3000 عامل مؤقت، بينما وزارة التنمية الإدارية لم تعطها إلا 1250 فرصة، وإن هذه المسابقات لم تُرفد بالحاجة المطلوبة من الكادر البشري، ولم تثبّت كافة العاملين.
طالبت نقابة عمال الصحة بزيادة التعويضات لكافة العاملين في هذا القطاع والعودة عن قرار الاستجرار المركزي للّباس العمالي لما يشكل من عوائق ومصاعب. حيث أشارت نقابة عمال الغزل إلى ضعف القطاع الصناعي وطالبوا بإعادة تعويض الاختصاص للعمال الذين حرموا منه، وتأمين اللباس العمّالي بعيداً عن الإجراءات المعقّدة المتبعة. وطالبت نقابة النقل البري بزيادة مخصصات المحروقات للنقل.
أما نقابة عمل النفط فقد أشارت إلى نقص الكوادر المختلفة الفنية من اختصاصات مختلفة، وتسرّبها نتيجة لضعف الرواتب والأجور، وأشارت إلى قصور التوصيف الوظيفي الذي حددته وزارة التنمية الإدارية. وأشارت نقابة الصناعات الكيماوية إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة وتساءلت عن مصير معمل الفلوت.