عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

تعتبر حرب العملات الحرب الأساسية الدائرة في عالم اليوم، أحد جوانب الصراع الدولي الراهن، وبغض النظر عن تمظهرات هذا الصراع في هذه المنطقة أو تلك من مناطق العالم، فإن احتدام الصراع اليوم يعود إلى رغبة دول كثيرة في العالم للتخلص من «الاستعمار الدولاري» الذي يهيمن على السوق العالمية، ومحاولة الولايات المتحدة إلى عرقلة ذلك، كون الدولار أحد أدوات الهيمنة الأساسية لها على النطاق العالمي، وبالتالي فإن هذا المعيار «وضع الدولار» هو المعيار الأساس للتنبؤ الصحيح باتجاه تطور الوضع الدولي ككل، سواء من جهة مآلاته النهائية، أو من جهة ما يتمخّض عن الصراع حول هذه المسألة من توتر في العلاقات الدولية... آخر ما سجل من مواقف في هذا السياق:

تحت عنوان متى يعود «الربيع العربي»؟ نشر المحلل السياسي ألكسندر نازاروف مقاله في موقع روسيا اليوم حول الأبعاد الاقتصادية للأزمة التي تعصف بالعالم اليوم.

حقق الاتفاق العسكري «الروسي– التركي» حول الوضع في إدلب، جملة أهداف دفعة واحدة، فهو من جهة، لجم جبهة النصرة الإرهابية، ومن جهة أخرى منع حدوث كارثة إنسانية للمدنيين، وعمق عمليات الفرز بين المسلحين، وبالتالي قطع هذا الاتفاق الطريق على محاولات قوى الحرب الغربية بخلط الأوراق من جديد في ظل التلويح بالتدخل العسكري، بذريعة مفترضة عن استخدام الكيماوي، مما يعني في المحصلة: مدّ الجهود الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية بزخم جديد، فلم يبق لدى قوى الحرب سوى تدخل الكيان الصهيوني من جديد وقصف مواقع سورية.

حققت قمة سوتشي، بين الرئيسين الروسي والتركي، خطوة مهمة وكبيرة إلى الأمام، باتجاه إنهاء الإرهاب في سورية، وكذلك باتجاه ترسيخ مسار الحل السياسي للأزمة؛ إذ اكتسبت المنطقة الرابعة لخفض التصعيد زخماً أكبر بأن غدت تحت إشراف مشترك، ليس تركياً فحسب، بل روسياً أيضاً، وهو ما سيساعد على التخلص بوقت أسرع من المجموعات المصنفة إرهابية. هذه العملية ستجري وفق أساليب وطرق جديدة مختلفة عمّا تمّ اتباعه في مناطق أخرى، وذلك لاعتبارات متعددة أهمها:

جرى الانقلاب السياسي في تركيا في عام 2016 بينما «الانقلاب الاقتصادي»، إن صح القول، فيجري الآن في عام 2018. وفي كلتا الحالتين فإن المهاجم، ومعدّ الانقلاب... هو الغرب، والهدف هو تركيا. ولكن تركيا التي تتوسط الجغرافيا العالمية، تتحول إلى مفصل عالمي، بين الغرب الذي ينبذها ويفعّل تناقضاتها، وبين الشرق الذي يسعى إلى ترويض جماح أزمتها ويحتويها.

مع استمرار مسار الحل السياسي للأزمة السورية، تظهر عند كلّ منعطف محاولات لتغيير مسار الحل، أو على الأقل عرقلته بغرض تأخيره. فكرة التقسيم واحدة من الأدوات التي مازالت العديد من القوى السياسية والدولية تلوّح بها بين الفينة والأخرى، وذلك بشكلّ سرّي أو علني.

أجرت فضائية روسيا اليوم حواراً مع مهند دليقان أمين حزب الإرادة الشعبية بتاريخ 14/9/2018، تناول فيه آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالأزمة السورية، ولا سيما التطورات الجارية في موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. في ما يلي نستعرض أبرز الردود التي قدمها دليقان على المحاور المطروحة.

في ظل تعمق وترسخ ميزان القوى الدولي الجديد، من الطبيعي وضع جميع القضايا على طاولة البحث، فهذا التوازن ليس مجرد تغيّر في شكل ومحتوى العلاقات الدولية فقط، بل من المفروض أن يترك تأثيره المباشر على كل البنى القائمة، سواء كانت على المستوى الدولي، أو داخل البلد الواحد، ومن بين هذه البنى دور جهاز الدولة في بلدان الأطراف، ومحتواه، وطبيعته الطبقية الاجتماعية.

حاولت الدول الغربية، ومنذ بداية الأزمة السورية، منع السير باتجاه عملية سياسية حقيقية في سورية، واستخدمت من أجل ذلك أدواتٍ مختلفةً تبعاً لتطور الوضع.

ما زالت التحضيرات جارية على ما يبدو لإخراج مسرحية «الكيماوي» في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، برغم فضحها ومن خلفها، مع مراميها وغاياتها.