دليقان.. مجموعة الـ «رايخ مايندد» مهمتها التعطيل

فكرة دستور سوري جديد لم تنطلق في سوتشي فعلياً، هي أقدم من ذلك، وهي أساساً فكرة سورية داخلية، وبعد ذلك تمت ترجمتها للمرة الأولى ضمن القرار 2254 ومن ثم في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، أما بالنسبة إلى ما وصلت إليه الأمور عبر هذين الاجتماعين سأقول باختصار: إن درجة الاقتراب من تشكيل هذه اللجنة باتت أكبر ولا يزال هناك العديد من المسائل تحتاج إلى حل، لا تتعلق فقط بتركيبة اللجنة، هناك جملة من القضايا التي هي بحاجة إلى توافق من بينها مثلاً: آلية عمل هذه اللجنة، ومخرجات هذه اللجنة، وكيف سيتم البتّ بهذه المخرجات، وكذلك الأمر مع الصلاحيات، ومكان انعقاد اجتماعاتها، أي: أن هنالك جملة من القضايا التي تحتاج إلى توافق، ولذلك نرى أن هناك بعض التأخير في إطلاق عمل هذه اللجنة، لأن القضايا التي ينبغي التوافق عليها هي قائمة طويلة نسبياً.
ثلاثة أثلاث- آراء متقاربة
عملياً الآراء التي نسمعها كلها تقريباً تصبّ في نفس هذا الإطار بمعنى: ثلاثة أثلاث، ثلث معارضة، وثلث نظام، وثلث مجتمع مدني والمستقلين، ونحن رأينا كان منذ البداية أن التقسيم ينبغي أن يكون بهذه الطريقة «ثلاثة أثلاث» وبالنسبة لثلث المعارضة الذي تدور المشاكل حوله عادةً، كيف ستمثل، ورأينا كان أنه ينبغي أن يتمثل فيه الجميع، أقصى وأوسع ما يمكن من المعارضة السورية دون إقصاء أحد، بما في ذلك الإخوة الكرد بتمثيلاتهم السياسية المختلفة، ونعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه تحقيق الرؤية، بمعنى: أن الطيف الذي سيُمثل اليوم في المعارضة ضمن الـ45 التي يُحكى عنها سيكون واسعاً وشاملاً للجميع.
الـ رايخ مايندد
في الحقيقة اسم المجموعة المصغرة «small group» ليس له أساس في مجموعة كبيرة، وهذه المجموعة هي مصغرة عن تلك المجموعة الكبيرة، الاسم الأساس لهذه المجموعة «لايك مايندد» المتشابهي التفكير فيما يخص سورية، والتي أُنشئت فعلياً كمضادٍ أو كنظيرٍ أو كمقابلٍ لترويكا أستانا أو ترويكا سوتشي، ومن ثم مؤخراً بدأنا نسمع اسمها small group بمعنى: أنه تسهيل لهذه التسمية سموهاsmall group وانضم لها واحد ثم اثنان وأصبحت الآن 5+2، ولكن هي ليست مجموعة مصغرة مثلاً عن مجموعة العمل من أجل سورية التي أنتجت فيينا1 وفيينا2 وأسست لـ 2254 هذه لا علاقة لها بتلك، هذه نقطة. النقطة الثانية: بما يخص هل هذه المجموعة وظيفتها تسهيل العمل باتجاه الدستور، أو باتجاه تسهيل حل الأزمة السورية على العموم، لا نعتقد ذلك على الإطلاق، وأنا شخصياً أسميها مجموعة «رايخ مايندد» وليس «لايك مايندد» انطلاقاً من الرايخ الألماني الاستعمارية والنازية التي تمتلكها هذه المجموعة، والتي تجلت واضحةً في لا ورقة تيليرسون، التي كما ذكرتم سُربت البارحة ورقة ثانية هي الإيديشنت، والنسخة الثانية من لا ورقة تيليرسون التي لا تختلف كثيراً من حيث الجوهر عن اللاورقة الأولى، التي فيها تدخل عالٍ بالشأن الداخلي السوري، تدخلٌ له طابع العقلية الاستعمارية نفسها، يتدخلون بكيف ينبغي أن تكون سورية المستقبل، وكيف ينبغي أن يكون الدستور، وإلى ما هنالك بمعنى: أن هذه المجموعة وظيفتها حتى اللحظة هي العرقلة والتعطيل. وتعقيب أخير بما يخص الفيتو التركي: أنا أوافق ضيفك الكريم بالموقف السياسي العام من تركيا، ولكن أدقق أن الفيتو الحقيقي ليس تركياً وإنما الفيتو الحقيقي من وراء الطاولة، ومن تحت الطاولة، هو: الفيتو الأمريكي، لأن الأمريكان فعلياً منافقون في طريقة تعاملهم مع الأكراد على الأرض، والدعم على الأرض شكلي، ولكن بالمعنى السياسي يمنعونهم من الذهاب باتجاه التمثيل، ولذلك نقول: إن الفيتو الفعلي هو الفيتو الأمريكي وليس فيتو تركي.
الترويكا ستحل
المشكلات الطارئة
أول نقطة أريد الإشارة إليها: أن إحدى المشاكل في الأزمة السورية هي: أن نطلق تحليلاً ما على الإعلام، ومن ثم في اليوم التالي يبدأ التعامل معه وكأنه معطى حقيقي، أي: بالإعلام قيل أن هناك خلاف ضمن الترويكا هو ما أدى إلى عدم تشكل اللجنة ضمن الاجتماع الأخير، أو أدى إلى ظهور خلافات، أو إلى ما هنالك، ويتناسى من يقول ذلك أن الاجتماع فعلياً كان بين طرفين في 11 الشهر كان من جهة الترويكا، ومن جهة الأمم المتحدة ممثلةً بالسيد دي ميستورا، وبالتالي الحديث عن وجود خلافات ضمن الترويكا أنا لا أعتقد أنه حديث دقيق وبوجود هذه الخلافات، وحتى إذا وجدت هذه الخلافات أثبتت التجربة الملموسة للترويكا أنهم قادرون على حل المشكلات فيما بينهم بالتوافق، وأحياناً المسألة تحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى التوافقات المثالية، على الأقل من وجهة نظرهم، هذه مسألة.
المسألة الثانية: فيما يخص قائمة المجتمع المدني أو الثلث الثالث، رأينا هو: أنه ينبغي أن يكون بشكل أساس من الخبراء القانونيين والدستوريين والاقتصاديين، وإلى ما هنالك، ومن النساء لكي يعُوض العجز والنقص بالقوائم الأخرى، واصلاً بنسبة التمثيل بالنساء ضمن اللجنة ككل إلى نسبة 30%، وأعتقد أن الاتفاق حول الثلث الثالث لن يكون صعباً ضمن الأيام القليلة القادمة.
دستور جديد أم تعديلات؟
بدايةً، لا أعتقد أن البندين سيثيران خلافاً، لأن الورقة بكاملها هي ورقة لا قيمة لها، لا قانونية ولا سياسية، لأن هذه الورقة هي تدخل في شأن سوري داخلي، وهي معادية للقرار 2254 الذي يقولون زوراً وكذباً أنهم مؤيدون له ويحاولون تنفيذه، التدخل إلى درجة وقحة بأصغر التفاصيل بغض النظر عن رأينا بهذه البنود، سواء كان رأينا بما يخص العلاقة بين السلطات في سورية وتوزيع الصلاحيات، أيّاً يكن رأينا السياسي فهو رأينا كسوريين، ويحق لي ولضيفك الكريم والجهة السياسية التي نمثلها وللآخرين السوريين أن يناقشوا في هذه القضية، ولكن لا حق لهذه الدول ولأمريكا بشكل خاص بأن تطرح رأيها في هذه المسألة.
فيما يخص ما سيتم ضمن اللجنة الدستورية، تعلمون أن اللجنة الدستورية هي لجنة إصلاح دستوري تحتمل وجهين: إما تعديل وإما تغيير، بمعنى دستور جديد، نحن رأينا أن سورية بحاجة إلى دستور جديد وحجم التغييرات المطلوبة تتطلب فعلياً الوصول إلى دستور جديد، ولكن هذه المسألة لا نقول أننا نفرضها كشرط مسبق، وإنما ليذهب السوريون فيما بينهم للعمل ضمن هذه اللجنة، وصولاً إلى حجم التعديلات المطلوبة، والتي قد تقود فعلياً ونحن رأينا أنها ستقود إلى تغيير يؤدي إلى دستور جديد.