يشكّل ملف العلاقات الخارجية المصرية، ودور مصر الإستراتيجي، استحقاقاً رئيسياً أمام القيادة السياسية المصرية الجديدة، وذلك بعد عقود أبعدت فيها مصر عن دورها التاريخي والوطني، فيما يتعلق بالصراع العربي- الإسرائيلي، وسيادة المنطقة واستقلالها. لذا لم يعد بإمكان أي قوى تطرح نفسها بديلاً عن نظام مبارك أن تتراجع في هذا الملف الذي يعد مطلباً شعبياً مصرياً منذ ما قبل حرب غزة 2008 التي شارك النظام المصري في صناعتها من الجانب الإسرائيلي..
ماذا يعني التوجه شرقاً..؟ هل هو توجه اقتصادي.. أم سياسي.. أم كلاهما!؟ ما هي مفرادته وآلياته.. ونتائجه..؟
أدت سياسة التوجه غربأً، والانفتاح على السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية إلى تعقد الأزمة على مستويين:
المصالحة الوطنية مصطلح سياسي ظهر كتعبير عن النتيجة الحتمية التي تمر بها بعض البلدان بعد أن شهدت نزاعات وخلافات حادة داخلها قد تصل أحياناً إلى حدود الحرب الأهلية وقد ظهرت سياسة المصالحة الوطنية في تلك البلدان بشكلين ،الشكل الأول تمثل بالحامل السياسي والقائد لعمليات المصالحة الوطنية في تلك البلدان أحزاب سياسية تمثل مصالح الطبقات والفئات المسحوقة اجتماعياً كالطبقة العاملة والفلاحين والطبقات الوسطى والمثقفين والطلاب أي الأحزاب التي حملت لواء نقل المجتمع من تشكيلة اقتصادية اجتماعية إلى أخرى بشكل ثوري والشكل الثاني كان مجرد شعار أجوف بلا معنى تقوده القوى التي تمثل الطبقات المسيطرة في المجتمع والتي تحاول من خلال رفع شعار كهذاخداع شعوبها.
بات الحديث عن مكونات الأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد وتفنيدها ومناقشة سُبل حلها ممراً أساسياً لا بد من سلوكه في سبيل البدء بخطوات من شأنها طي صفحة الأزمة بلا عودة، إحدى أهم هذه المكونات هي عملية الانقسام السياسي العمودي للمجتمع على أساس الثنائية الوهمية (معارض/ موالي)، وقد استغل دعاة التطرف لدى النظام والمعارضة جميع أدواتهم من أجل إتمام مهمة تعميق هذا الانقسام وزيادة حدته ورفع خصوبته لتوليد المزيد من العنف والاقتتال الطائفي على حساب وحدة وتماسك الصف الوطني السوري.
في سياق تعقد الأزمة الوطنية الكبرى والانشغال بما فرضته الأزمة من تعقيدات على تفاصيل الحياة اليومية، بالإضافة إلى تركيز أطراف الأزمة لخطابهم على نتائج الأزمة، جرى نسيان وتناسي موضوع الأزمة بحد ذاته والمتمثل باستنفاذ بنية النظام السياسي الاقتصادي والاجتماعي لدوره مما يفترض العمل على تغييره بما يتناسب مع مستوى حاجات وتطور المجتمع. إن إحدى القضايا الأساسية في موضوع التغيير الضروري الجذري والشامل في سورية هي النموذج الاقتصادي الكفيل بتحقيق مصالح أبناء الشعب السوري بالتقدم والتنمية والعدالة الاجتماعية.
استضافت إذاعة ميلوديFM يوم 7/4/2014 الرفيق علاء عرفات، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية في لقاء موسع تناول عدداً من التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف الأزمة السورية وبعض قضايا المنطقة والعالم ولاسيما في ضوء التراجع الأمريكي المستمر. أجرى الحوار جورج حاجوج وبرزت فيه العناوين والمحاور التالية، علماً بأن التسجيل الصوتي منشور على موقع
حقق أردوغان الأغلبية في الانتخابات البلدية (45% من الأصوات). وتوعد خصومه بـ"دفع الثمن" وبناء "ديمقراطية أقوى" بآن معاً!!. قبلها حظر "يوتيوب" و"تويتر" بسبب المؤامرة على حد تعبيره!. وقبلها أيضاً أمر بإسقاط طائرة سورية تمهيداً لغزو مدينة كسب السورية من المتطرفين.
يعود الحديث عن مؤتمر «جنيف» مجدّداً، ويحمل هذه المرة رقم 3 في تصريحات دبلوماسيي الأطراف الراعية، وتلك دلالةً لا بد منها؛ فالواقع اليوم يختلف عنه بالأمس، إذ بات من الضروري تمييز مسار الجولة الثالثة من التفاوض عن الجولتين السابقتين (جنيف الأول والثاني) اللتين مثّلتا بلا شكّ محطتين ضروريتين باتجاه الذهاب إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، لكن العديد من جوانب النقص التي رافقتهما أعاقتا الدخول إلى أفق ذلك الحل، والبدء في تنفيذ مفرداته..
لا تكفي الصبغة العلمانية وحدها، أو أية إشارة إيديولوجية اسمية، في تحديد الهوية الفعلية لأية حركة أو حزب أو تيار سياسي، لأن هوية أي اتجاه سياسي يحددها البرنامج السياسي والاقتصادي- الاجتماعي بالدرجة الأولى، فكم من أحزاب وقوى في التاريخ حملت السلاح ضد بعضها البعض على الرغم من أنها تشترك من حيث إسلاميتها أو مسيحيتها أو علمانيتها..إلخ، ولم يكن السر في ذلك (الطربوش) الإيديولوجي بقدر ما كان صراعها تعبيراً عن مصالح سياسية وطبقية متناقضة، واليوم تلبس بعض الشخصيات والقوى عباءة العلمانية لتكون واجهات وديكوراً لقوى سياسية معروفة بتعصبها وتطرفها اللذين وقفا حاجزاً بينها وبين الجماهير على مر عقود..
