عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

عرفت القوى السياسية العديد من أشكال التحالفات خلال سنوات الازمة، بعضها تفكك في سياق تفاعلات الأزمة السورية وتداعياتها،  بعضها مر بحالة مد وجزر من حيث الفاعلية والدور والموقف من الأزمة والحلول الممكنة... ولكن ما بات  مؤكداً هو:  لا توجد قوة سياسية اليوم في ظروف سورية قادرة وحدها على التصدي لمهام المرحلة لا في النظام ولا في المعارضة بتسمياتها المختلفة، إذاً والحال هذه فإن التحالفات من حيث المبدأ ضرورة وطنية سورية لاغنى عنها لمن يريد أن يقوم بالحد الأدنى من دوره، وواجباته ولمن يريد أن يستمر في الفضاء السياسي الجديد الذي يتشكل بالضرورة.

تشكّل هذه الوثيقة ناظماً أساسيّاً لرؤية وأهداف ومبادئ وبرنامج جبهة التغيير والتحرير المعارضة، التي تعتبر الوريث الشرعي والإطار التنظيمي الجديد، الّذي أدّى إليه الحوار المعمّق بين أطراف ومكوّنات ائتلاف قوى التغير السلمي المعارض، ومن ضمنه الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة.

كثرت الانتقادات والملاحظات على إستراتيجية وسياسة أوباما المتعلقة بالأزمة السورية، وقيل أنها سياسة بدون أهداف، واعتبرت أنها لا تعتمد إستراتيجية محددة، ونظر إليها البعض بوصفها مواقف سياسية لحظية مرتبكة ومتناقضة، أي أنهم وصفوها بسياسة غير واقعية وأدت إلى تقوية المجموعات المتطرفة وإضعاف المجموعات المسلحة المعتدلة، كما أن ظاهرها السعي إلى حل سياسي على أسس ومعادلات ذاتية لهذه المجموعة أو تلك، ووجد البعض أنها، في الحقيقة، تلوذ بالصمت أو المواقف الفاعلة إزاء كل عامل يؤجج الحرب ويشدد أوارها.

فجّرت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية صراعاً دولياً حول شكل ومضمون النظام العالمي القائم. والميل العام بات واضحاً؛ أمريكا، والغرب الرأسمالي عموماً، نحو المزيد من الأفول، سياسياً واقتصادياً، في مقابل صعود قوىً دولية جديدة. فيما مثّلت منطقتنا مسرحاً رئيسياً وخطيراً لهذا الصراع إذ تشهد ظهور وتمدّد الفاشية بأبشع صورها.

من المقولات التي تم الترويج لها في وسائل الإعلام، وترددت على ألسنة الكثيرين من «الساسة» و «المحللين» في السنوات الأخيرة فكرة «حماية الأقليات» وانطلاقاً من الوضع المتأزم، واستناداً إلى البنية الديمغرافية المركبة لبلدان المنطقة، تحاول قوى عديدة تعميم فرضية في الوعي الجمعي مفادها: من حق «الأقليات» أن تحمي نفسها ، وتنجر إلى الحرب مكرهة، وبالتالي الوصول إلى حروب متعددة الجبهات، والخنادق، وفي هذا السياق تصاعد الحديث عن هذا الموضوع في الأيام الأخيرة بعد ما تعرض له مسيحيو الموصل على يد ما يسمى «تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية»

عادت كلمة «خلصت» إلى أدبيات الموالاة المتشدّدة مؤخراً،  الافتراض بأن المعركة قد حُسمت كليّاً لمصلحة طرفٍ بعينه لم يستند عملياً سوى إلى فكرة «موت جنيف» أو «اندثاره»، والتي مثّلت عملياً ترجمة خاطئة لواقع أن «جنيف»، وهو المدخل الوحيد للحل السياسي، قد أزيح مؤقتاً من الواجهة مع لجوء أمريكا إلى توسيع خارطة الحريق عالمياً لتشمل بلداناً جديدة، بينما بقيت مهامه ماثلة على الأرض، والتي يزداد حلّها تعقيداً مع كل تأخير. أما على الأرض، فلا تزال التدخلات الخارجية تفتك بمقدّرات البلاد وبشعبها، والعنف إلى ازدياد، فيما يتراجع مستوى النشاط السياسي مع تعقّد الأزمة الإنسانية وبلوغها مستويات كارثية وغير مسبوقة.

أجرت إذاعة «ميلوديFM سورية»، الأربعاء 23/7/2014، حواراً مع الرفيق علاء عرفات، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية المعارض، وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا اللقاء.

حتى الأمس كان الكثيرون من «الحكواتيّة» في المنابر الإعلامية، ينكرون حقيقة التراجع الأمريكي، و«يستخفون» برأي من يتحدث في هذه الحقيقة ويبني عليها، إلى أن جاءت الوقائع العيانية سواء كانت في النووي الإيراني أو الملف السوري أو الأوكراني.. لتؤكد عملية التراجع التي لم يسمح المستوى المعرفي للـ«حكواتيه» باكتشافها في الوقت المناسب، أوحاولوا التغطية عليها، وعندما بات واضحاً أن واشنطن لم تعد الآمر والناهي

(لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة، فحتى عام 2010 قمنا بتحرير الميزان التجاري وسوق القطع الأجنبي بشكل كامل وحساب رأس المال جزئياً)!! عبدالله الدردي كبير اقتصاديي الأسكوا من على منبر مركز (عصام فارس للشؤون اللبنانية) في بيروت 12/8/2013. هكذا رأى الرجل السياسات التي نفذها عندما شغل موقع النائب الاقتصادي في الحكومة السورية التي ترأسها محمد ناجي العطري منذ عام 2005 حتى انفجار الأزمة في عام 2011.

بعد وفاة العشرات نتيجة الجوع الناجم عن الحصار المفروض على مخيم اليرموك منذ حوالي العام، «الوضع اليوم لا يدعو للقلق من هذا الجانب، فالمعونات الموجودة في الداخل قادرة على ابقاء سكان المخيم على قيد الحياة حوالي 9 أشهر، في حين مازالت المساعدات الإنسانية توزع على الأهالي حتى اليوم».