تتوالى حتى اللحظة ردود الأفعال المختلفة على تصريحات وزير الخارجية التركية جاويش أوغلو، والتي أطلقها يوم الخميس الماضي 11 آب. في تصريحاته قال أوغلو: إنه قد أجرى حديثاً قصيراً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع دول عدم الانحياز الذي جرى في تشرين الأول الماضي (قبل حوالي 10 أشهر).
صدر يوم الرابع من هذا الشهر تقريرٌ بعنوان: «العفو عن المعتقلين السوريين قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق مستعدة لبذل المزيد». أصدره مركز أبحاث أمريكي مقرّه نيويورك واسمه «مؤسسة القرن».
طوال عدة سنواتٍ مضت، لم يمرّ شهر واحد تقريباً دون حدث أمني ما في محافظة السويداء؛ ويأتي ذلك الحدث عاصفاً وكبيراً ومصحوباً بأعداد كبيرة من الضحايا، كما في الأسبوعين الماضيين، أو يأتي أقل صخباً، وإنْ لم يكن أقل خطورة.
تعقد يوم الثلاثاء القادم ، 19 تموز ، في طهران ، قمة لمسار أستانا حول سورية ، رؤساء الدول الثلاث (روسيا ، تركيا ، إيران).
قد يبدو ترفاً ما بعده ترفٌ أنْ يتحدث المرء هذه الأيام عن «نظرية أمنٍ وطني» لسورية؛ فصياغة الدول والشعوب لنظرياتها الخاصة بأمنها القومي/ الوطني، عادةً ما تجري بشكلٍ تراكمي طويل الأمد، وتأخذ في الحسبان عدداً ضخماً من العوامل الداخلية والخارجية؛ ابتداءً بالأمن الاقتصادي بمفرداته العديدة، ومروراً بالأمن الاجتماعي، ووصولاً إلى أمن الحدود القريبة والبعيدة؛ أي وصولاً إلى التموضع الإقليمي والدولي، وطبيعة العلاقات مع الجوار القريب والبعيد، بما في ذلك الأدوات الصلبة والناعمة للحفاظ على ذلك الأمن: العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية...وإلخ.
خلال زيارته لدمشق يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: «إنّ إيران تتفهم المخاوف التركية، ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سورية»، وأضاف: «نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار».. وفي الطرف المقابل، فإنّ البيان الصادر عن الرئاسة السورية حول الزيارة، حمل الصياغات المعتادة بما يتعلق بتركيا وبالموقف منها.
اشتملت عملية إنهاء الصراعات العسكرية الواسعة في سورية، والتي تولّى إدارتها مسار أستانا، على إنهاء «خطوط تماس» عديدة، ولكن أيضاً على تثبيتٍ لخطوط أخرى على أن تكون خطوطاً «مؤقتة» يزيلها الحل السياسي الشامل.
مرّ حتى الآن ما يقرب من عامين ونصف على انتهاء الصراعات العسكرية الواسعة، وعملياً لم تبق هنالك تقريباً «جبهات قتال» بالمعنى الذي كان قبل 2019، ولكن أيضاً لم يبدأ بعد الحل السياسي الشامل... وبات هنالك مستويان من «تقسيم الأمر الواقع»..
في أيّار 2021، عقد مجلس حقوق الإنسان دورة استثنائية للنظر في وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتبنى قراراً تم بموجبه- من بين أمور أخرى- إنشاء «لجنة تحقيق دولية مستقلة مستمرة للتحقيق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل «إسرائيل» وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ». وتم تكليف اللجنة «بتقديم قرار سنوي ابتداء من شهر حزيران وأيلول 2022 تباعاً».
في مؤتمر صحفي لنيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، يوم 6 حزيران الجاري، سأله أحد الصحفيين عن موقف الولايات المتحدة من «عملية عسكرية تركية محتملة في شمال سورية».
منذ مطلع الشهر الحالي وحتى اللحظة، تشتعل المنابر الرسمية وغير الرسمية حول العالم، بالحديث والتعليق والردود، والردود المعاكسة، بما يتعلق بتصريح وزير الخارجية الروسي الذي جاء فيه على ذكر احتمال كون هتلر نفسه يحمل أصولاً يهودية...
ولأنّ المسألة تحمل أبعاداً كبيرة لم يظهرها التصريح نفسه بقدر ما أظهرتها ردود الأفعال اللاحقة، وخاصة في صحافة الكيان والصحافة الغربية، وضمناً الأبعاد التي تصل تأثيراتها إلينا بشكل مباشر في سورية، فسنعمل في هذه المادة على استقصاء هذا «الحدث»، ومحاولة قراءة أبعاده ومسبباته، ابتداءً من إيجازٍ مكثف عما قيل فيه وحوله...
