مجدداً: «تغيير سلوك النظام» كشعار غربي: تقريرٌ جديد عن «اختراقٍ» متوقف على «بذل المزيد»؟!

يحمل التقرير تكريساً لإشارات سبق أن تناولتها قاسيون في عدة مقالات سابقة عالجت فيها تحول الشعار الغربي من «إسقاط النظام» إلى «تغيير سلوك النظام»، ودرست المقصد الغربي من هذا الشعار، وما يختفي تحته من استهدافات تتعلق بسورية وبالمنطقة.
يشير صدور هذا التقرير (والذي سنقف على تفاصيله ضمن المادة) إلى استمرار الدفع الغربي في الاتجاه نفسه الذي كنا قد وضحناه في المواد السابقة، ولكنه يحمل أيضاً دلالات إضافية متعلقة بتوقيت صدوره وسياق الأحداث الكبرى العالمية التي يأتي ضمنها.
ولأنّ الأحداث الكبرى التي تشغل العالم منذ 24 شباط من هذا العام، قد دفعت إلى الوراء «إعلامياً» الملف السوري، فإنّ التقرير نفسه قد يبدو منقطعاً عن سياقٍ متواصل لعملية «تغيير سلوك النظام»؛ ولذا من المهم إنعاش الذاكرة القريبة، عبر التذكير بذلك السياق، ومن ثم الانتقال إلى معالجة التقرير نفسه، ومحاولة فهم الرسائل والإشارات التي يحملها.

ماذا قلنا سابقاً حول «تغيير سلوك النظام» و«التطبيع مع النظام»؟

نظرنا في موادٍ سابقة في الطرق المختلفة التي يحاول من خلالها الغرب وبالأخص الولايات المتحدة، الحصول على مكتسبات تدعم مشاريعه ومصالحه في المنطقة، وبالأخص أكبر مشروع له: أي «إسرائيل». وسلطنا الضوء آنذاك على ما تقوم به أمريكا ومعها الغرب– وفي بعض الأحيان بتعاون مع بعض الأنظمة العربية– لتحقيق مصالحها تحت شعارات: «التطبيع مع النظام» و«تغيير سلوك النظام»، وفوقهما شعار «خطوة مقابل خطوة»، بوصفها- بالدرجة الأولى- أدوات للالتفاف على تطبيق الحل السياسي عبر 2254...
في هذا السياق، فقد برز من بين أدوات هذا الالتفاف ما سمي بمشروع خط الغاز «العربي»، وما رافقه من محاولات لإظهار تقاربات مفترضة بين حكومات الدول المعنية، ولكن ليس أي تقارب، بل تقارب مرعي من البنك الدولي ومن الولايات المتحدة بطبيعة الحال. أفردنا عدداً من المواد حول الموضوع بما في ذلك ملف كامل لـمركز دراسات قاسيون حول ما يسمى بخط الغاز «العربي».
كنا قد قلنا سابقاً: «إنّ المسار الذي تسعى الولايات المتحدة وكذلك «إسرائيل» إلى دفع المنطقة بأسرها للسير وفقه، وإذا كان يتضمن وصفات عامة من قبيل «ناتو عربي» و«خط غاز عربي»، وإلخ، فإنّه وعملاً بمقولة كيسنجر «لا حرب دون مصر، ولا سلام دون سورية»، وبعد أن تم ضمان الشطر الأول منها للأسف، على الأقل في المدى المنظور، فإنّ التركيز الآن هو على الشطر الثاني». (من مادة: «الخطة ألفا– النسخة الثانية... لماذا «التطبيع مع النظام»؟ ولماذا «التطبيع»؟»).
في المادة ذاتها، أوضحنا أن: «ما تسميه وسائل الإعلام... بعملية «تغيير سلوك النظام»، وبـ «التطبيع مع النظام»، ليس المقصود منه بحال من الأحوال فتح الباب أمام علاقات سليمة بين سورية كدولة وبين الدول العربية الأخرى، وليس المقصود منه أيضاً خروج سورية من أزمتها أو تحسين أوضاع أهلها... بل المقصود وضوحاً، هو سحب سورية من اصطفافها التاريخي بشكل تدريجي (ولكن سريع)، نحو اصطفاف جديد تصبح فيه لا غربية الهوى فقط اقتصادياً من حيث المتحكمين والفاسدين الكبار ضمنها نظاماً ومعارضة، بل وأيضاً غربية الهوى سياسياً بشكل علني، ضمن استقطاب جديد شرقي- غربي، أداته الأساسية هي حرب الجميع على الجميع ضمن شعوب المنطقة، ولكن مع إبعاد أية حرب، أو حتى معركة، عن «إسرائيل».».
في مادة لاحقة بعنوان «البنك الدولي بين خط الغاز «العربي» والسد العالي!»، ركزنا على دور البنك الدولي ضمن الوضع الحالي والأهداف الراهنة للغرب، وبالتحديد عبر مشروع خط الغاز «العربي»، مستحضرين المثال التاريخي للابتزاز الغربي ضمن «الخطة ألفا» عبر التمويل المفترض لمشروع السد العالي في مصر، والذي لم يحصل في نهاية المطاف، إلا حين انعطفت مصر سياسياً نحو الاتحاد السوفييتي وحصلت على تمويل السد منه. وأوضحنا في المادة أن دور البنك الدولي ما زال هو ذاته في محاولة بائسة لإعادة إنتاج التاريخ ولذات الأهداف، وهنا نعني الأهداف المرجوة من «التطبيع مع النظام» و«تغيير سلوك النظام».
وفي مادة بعنوان «أين وصلت عملية «تغيير سلوك النظام»؟ سياق... أدوات... نتائج»، قلنا إن «ما يجري فعلياً ضمن سياسة تغيير السلوك، وبعيداً عن أوهام النخب ومصالحها الضيقة، هو أنّ البلاد والنخب نفسها، يجري تجريدها بالتدريج من إمكانياتها وقدراتها وحتى من صداقاتها وتحالفاتها، بحيث تصل إلى مرحلة لا تعود قادرة فيها سوى على القبول. وعادة ما يكون هذا القبول هو آخر الأدوار التي تلعبها على مسرح التاريخ». وأضفنا أنه «إذا كانت عملية الحل السياسي ما تزال متعثرة حتى اللحظة، ويقود تعطيلها المتشددون السوريون، من النظام بالدرجة الأولى، ومن المعارضة بالدرجة الثانية، فإنّ استمرار العملية لا حيّة ولا ميتة، قد تحول بحد ذاته إلى إحدى أدوات إطالة الاستنزاف وتعميقه وصولاً إلى «تغيير السلوك».» وذكرنا بعض الأدوات التي تم استخدامها في محاول لتحقيق ذلك الهدف، ومعظم هذه الأدوات كانت بصيغة إخراج أحد الأرانب من القبعة والتلويح به، فيما لا يمكن وصفه إلا بعملية مساومة لتبرير تقديم تنازلات معينة تصب في الاتجاه ذاته، وهو ليس الاتجاه الذي يخدم السوريين: أي الحل الشامل عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.

آخر المؤشرات

المؤشرات والخطوات التي ناقشناها في المواد المذكورة آنفاً كانت شديدة الوضوح، ورافقتها تغطية إعلامية واهتمام واسع النطاق، كما بدأ البعض بقراءتها ضمن إطار مقترح المبعوث الأممي الخالي من المضمون، أو أبسط الملامح حول الـ «الخطوة مقابل خطوة». ولكن كما أسلفنا في بداية هذه المادة، ولأسباب متعلقة بالظرف الدولي، بدت الأمور وكأن الغرب والأمريكان قد علّقوا عملهم وجهودهم في سياق «التطبيع مع النظام» و«تغيير سلوك النظام»، ولم يعد الأمر على «رادارهم» في ظل تخبطهم لمواجهة الأزمات الكبرى الأكثر اشتعالاً... ولكن الأمر في الحقيقة لم يكن كذلك...

تقرير «مؤسسة القرن»

جاء التقرير المنشور في الرابع من هذا الشهر بعنوان: «العفو عن المعتقلين السوريين قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق مستعدة لبذل المزيد»، أصدره مركز أبحاث أمريكي صغير نسبياً، يتخذ من نيويورك مقراً له واسمه «مؤسسة القرن»، أسسه في عام 1919 رجل الأعمال الأمريكي، إدوارد فيلين، والذي كان والداه من المهاجرين اليهود الألمان. وكاتب التقرير هو سام هيلير، وهو «خبير» أمريكي في الشأن السوري، يقيم في بيروت ويتنقل في المنطقة بشكل كبير بما في ذلك دمشق وتركيا ودول أخرى في المنطقة.
بينما ركز التقرير على موضوع مرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في شهر نيسان الماضي، يمكن قراءة شيء ما بين السطور، وبالتحديد فيما يصب بتطوير الأدوات الغربية في سياق الحوافز فيما يتعلق بعملية «التطبيع مع النظام» و«تغيير سلوك النظام». كما أن التقرير يذكر بشكل عرضي، ولكن عدة مرات موضوع مقترح الـ «خطوة مقابل خطوة»، والذي في مضمون هذا التقرير يشمل طرفين واضحين: النظام والغرب... أي ليست بحال من الأحوال، وكما سبق أن وضحنا مراراً، عملية بين السوريين أنفسهم، أو حتى بين طرفي الصراع الدولي.
يقول كاتب التقرير في بدايته إنه «يبدو أن رسائل دمشق حول مرسوم العفو هذا تشير إلى تحولٍ عن موقفها المعتاد المتمثل في العناد المتشدد، ومحاولة دمشق لخلق ديناميكية أكثر تبادلية مع الدول الخارجية». وتطرق التقرير إلى رسالة كان قد أرسلها وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في 18 أيار إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدة وزراء خارجية لدول أخرى، قال فيها إن المرسوم «استثنائي في طابعه القانوني والاجتماعي والسياسي، ويمثل مرحلة متقدمة ونقطة تحول أساسية في جهود الدولة السورية المستمرة، والتي تعكس رغبتها في ترسيخ مفاهيم المصالحة والتسامح بشكل مستدام»، وأضاف المقداد في توضيحه بأن المرسوم لا يشمل غير السوريين بحكم التزام سورية «بالحفاظ على السلام والهدوء الإقليمي والدولي وعدم إعادة تصدير هؤلاء الإرهابيين الأجانب إلى دول أخرى». وبحسب التقرير، فقد دعت الرسالة «الدول إلى دراسة ما تم إنجازه في سورية، والتعاون مع الدولة السورية، ودعم جهودها في إدارة أوضاع البلاد بشكل بنّاء».
ويضيف التقرير إن «أولئك الدبلوماسيون (الغربيين) أيضاً قالوا... إن نظراءهم السوريين بدوا أنهم يتطلعون ضمنياً إلى بعض ردود الفعل الإيجابية. وقال أحد الدبلوماسيين: «لقد زعموا دائماً أنهم يعملون على دفع عجلة المصالحة ضمن الشعب السوري... لذا يمكنهم تقديم هذا كخطوة تالية من تلك العملية... وهم لا يربطون هذه الخطوة بشيء يريدونه في المقابل. لكنه ملحوظ أنهم يقدمون هذه الأشياء التي قاموا بها، وبعد ذلك، في وقت لاحق في هذه المحادثات، يقولون: «الآن بعد أن تحركنا، هل سيتحرك الآخرون؟».
ويشير التقرير إلى ردود الأفعال «الإيجابية»، ولكن الحذرة في الوقت ذاته من قبل مسؤولي دول غربية، مثل: النرويج والولايات المتحدة، وعمل المبعوث الأممي لسورية في حث دول مختلفة «على عدم الرد بطريقة تنعكس بسلبية». ويضيف التقرير: أن «مرسوم العفو قد يكون في الواقع محاولة من دمشق للانخراط في إطار التفاوض وفق الـ «خطوة مقابل خطوة» الذي دعا إليه بيدرسون لدفع العملية السياسية في سورية، على الرغم من أن المسؤولين السوريين لم يؤيدوا صراحة نموذج بيدرسون».
ويضيف كاتب التقرير إنه «قد يكون مرسوم العفو الأخير هذا فرصة لاختراق حقيقي، ولكن فقط، على ما يبدو، إذا كانت دمشق مستعدة للمضي قدماً إلى أبعد من ذلك... يصعب التكهن بنوايا دمشق. على كل حال، لا أحد يعرف حقاً لماذا اختار الأسد إعلان هذا العفو، ولماذا الآن... أشار البعض أيضاً إلى دعوات بيدرسون المستمرة لإطار الـ «خطوة مقابل خطوة» الذي اقترحه. في اعتقادهم، ربما دمشق قررت، أخيراً، اختبار ما يمكن أن يقدمه بيدرسون فعلاً... من وجهة نظر أحد الدبلوماسيين الغربيين، لم يعد أمام السلطات السورية سوى بضعة أشهر منذ إصدار المرسوم: «إذا لم يكن هناك شيء يمكن التحقق منه بعد ذلك، فأعتقد أن كل هذا قد يصبح عديم الفائدة».».
وحسب التقرير اشتكى مسؤول غربي: «إنهم ليسوا في مفاوضات معنا... لم يتفقوا على أن ينخرطوا في عملية خطوة مقابل خطوة. لقد قاموا بمرسوم العفو هذا من جانب واحد، وبهذه الطريقة الفوضوية- كيف تتخيلون أن الأمور ستسير؟ إن الطريقة التي يتصورون بها المفاوضات مغلوطة بالكامل. إذا أردت شيئاً، عليك أن تنخرط في مفاوضات بشأنه».
يضيف كاتب التقرير: إنه «من الواضح أن التقدم الذي يمكن التحقق منه في تنفيذ هذا المرسوم- المزيد من السوريين خارج الاعتقال، والمزيد من الإجابات لعائلات المعتقلين والمختفين في سورية الذين طالت معاناتهم- سيكون مفيداً أكثر من التقدم في مسارات أخرى أكثر رمزية في العملية السياسية السورية. المعتقلون المفرج عنهم شيء حقيقي وإيجابي؛ أكثر من التعديلات الدستورية».
ولا يخلو التقرير من إشارات توددٍ وغزلٍ مشروطة بطبيعة الحال. من ذلك ما جاء في التقرير على لسان كاتبه: «أخبرني دبلوماسيون أن المسؤولين السوريين عرضوا قضيتهم مباشرة على وسطاء أجانب... وأخبرني العديد من الدبلوماسيين أن المسؤولين السوريين قد قدموا إحاطة لهم حول العفو وتنفيذه، بما في ذلك خطط تقديم مزيد من المعلومات حول الإفراجات. قال أحدهم «يبدو أنهم جادون للغاية بشأن ذلك... على الأقل من حيث الكلام».»
والقول أيضاً إن «دبلوماسيين أجانب قالوا: إنهم أبلغوا نظراءهم السوريين أن تنفيذ العفو حتى الآن لم يعتبر كافياً لاستحقاق بعض الإشارات المتبادلة. لقد أبلغوا عن الخطوات الإضافية التي يمكن أن تتخذها السلطات السورية، والتي من شأنها أن تجعل الدول الأخرى تعتبر العفو جاداً».

السياق الراهن

إذا كان رفع الغرب لشعار «تغيير سلوك النظام» بدلاً من «إسقاطه»، قد استهدف في وقتٍ مضى تعطيل الحل، وتعميق الأزمة، وتحويل المخرج إلى بازارٍ بين النظام والغرب، وبمعزلٍ عن أية أدوارٍ أخرى، فإنّ هذا الاستهداف ما يزال مستمراً، ولكنه بات محكوماً بآجالٍ زمنية أقصر بكثير... وهو ما يعبر عنه التقرير نفسه بالقول: إنه «لم يعد أمام السلطات السورية سوى بضعة أشهر...»
ولكن، ما الذي يحدد الإطار الزمني لهذا الاستعجال؟ لا يتعلق الأمر قطعاً بالمعتقلين أو بأي من الملفات الإنسانية أو الاقتصادية أو السياسية التي تهم السوريين وتخدم مصالحهم... هذا الاستعجال هو قبل كل شيء آخر، نتيجة لمجمل الوضع الدولي المتأزم الذي يعزز الاتجاه الانسحابي للولايات المتحدة من منطقتنا، ويجعل استحقاقات ذلك الانسحاب واجبة التحقيق بأسرع ما يمكن، وعلى رأس تلك الاستحقاقات، محاولة تأمين أوضاع الكيان، وتأمين وضع متفجر ذاتياً في المنطقة ككل، وفي سورية ضمناً.
يزيد من العجلة هذه، تعمق اتفاقات أستانا، والتي بات واضحاً أنّ على رأس جدول أعمالها إخراج الأمريكان من سورية، وبات هذا الخطاب أكثر تكراراً في كلام أطراف أستانا الثلاثة، كما أنّ السلوك على الأرض في مناطق مختلفة من سورية، وخاصة في التنف وفي الشمال الشرقي السوري، يعزز هذا الاتجاه: أي اتجاه طرد الأمريكان من سورية...
ضمن هذا الجو، يصبح من الضروري من وجهة النظر الأمريكية، تسريع العملية المسماة «تغيير سلوك النظام» لعل وعسى يتحقق من خلالها قتل الحل السياسي نهائياً من جهة، وتطبيع الأزمة بحيث تصبح دائمة من جهة أخرى، وأهم من هذا وذاك بالنسبة للغرب، الوصول إلى وضعٍ يتم فيه تطبيع وضع الكيان الصهيوني في المنطقة، وخاصة مع التعمق المتعاظم للمخاطر على مستقبله، نتيجة التحول العاصف في ميزان القوى الدولي...
هذه المحاولات جميعها ستبقى بلا نتائج حقيقية، إلا واحدةً هي: القضاء على المستقبل السياسي لأية جهة تنخرط فيها ضمن منطقتنا وبلدنا..

(النسخة الانكليزية)