تخرج مؤخراً بعض الأصوات التي تهاجم وتخوّن فكرة الحوار في دمشق، وذلك رغم أنّ المسألة لا تبدو مطروحة على جدول الأعمال المعلن بما يخص سورية، أي ليس هنالك من جديدٍ يفسر سبب خروج هذه الأصوات... ولكن هنالك بالتأكيد ما هو غير معلنٍ ويسمح بتفسيرها.
شهد العام 2019 نقطة تحولٍ هامةٍ في مسار الأزمة السورية؛ فمع نهاية ذلك العام بالذات، كان قد مضى ما يقرب من 3 سنوات على انطلاق مسار أستانا، وكان هذا المسار قد أنجز من حيث المبدأ، وقفاً شاملاً لإطلاق النار.
رغم أنّ نقاش مقولتي المركزية واللامركزية في سورية الجديدة، قد تراجع إلى الخلف قليلاً، ولم يعد بالسخونة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات (وربما هذا أفضل كي تتجه النقاشات اتجاهات أكثر موضوعية وأكثر استدامة)، إلا أنّ الموضوع في جوهره ما يزال ساخناً ومهماً، بل ويمكن القول: إنّ الوقت أمام تحضيرات جدية لنقاشه والوصول إلى تفاهمات حوله قد بات قصيراً، في ظل حجم المتغيرات وسرعتها...
تتوالى حتى اللحظة ردود الأفعال المختلفة على تصريحات وزير الخارجية التركية جاويش أوغلو، والتي أطلقها يوم الخميس الماضي 11 آب. في تصريحاته قال أوغلو: إنه قد أجرى حديثاً قصيراً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع دول عدم الانحياز الذي جرى في تشرين الأول الماضي (قبل حوالي 10 أشهر).
صدر يوم الرابع من هذا الشهر تقريرٌ بعنوان: «العفو عن المعتقلين السوريين قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق مستعدة لبذل المزيد». أصدره مركز أبحاث أمريكي مقرّه نيويورك واسمه «مؤسسة القرن».
طوال عدة سنواتٍ مضت، لم يمرّ شهر واحد تقريباً دون حدث أمني ما في محافظة السويداء؛ ويأتي ذلك الحدث عاصفاً وكبيراً ومصحوباً بأعداد كبيرة من الضحايا، كما في الأسبوعين الماضيين، أو يأتي أقل صخباً، وإنْ لم يكن أقل خطورة.
تعقد يوم الثلاثاء القادم ، 19 تموز ، في طهران ، قمة لمسار أستانا حول سورية ، رؤساء الدول الثلاث (روسيا ، تركيا ، إيران).
قد يبدو ترفاً ما بعده ترفٌ أنْ يتحدث المرء هذه الأيام عن «نظرية أمنٍ وطني» لسورية؛ فصياغة الدول والشعوب لنظرياتها الخاصة بأمنها القومي/ الوطني، عادةً ما تجري بشكلٍ تراكمي طويل الأمد، وتأخذ في الحسبان عدداً ضخماً من العوامل الداخلية والخارجية؛ ابتداءً بالأمن الاقتصادي بمفرداته العديدة، ومروراً بالأمن الاجتماعي، ووصولاً إلى أمن الحدود القريبة والبعيدة؛ أي وصولاً إلى التموضع الإقليمي والدولي، وطبيعة العلاقات مع الجوار القريب والبعيد، بما في ذلك الأدوات الصلبة والناعمة للحفاظ على ذلك الأمن: العسكرية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والثقافية...وإلخ.
خلال زيارته لدمشق يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: «إنّ إيران تتفهم المخاوف التركية، ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سورية»، وأضاف: «نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار».. وفي الطرف المقابل، فإنّ البيان الصادر عن الرئاسة السورية حول الزيارة، حمل الصياغات المعتادة بما يتعلق بتركيا وبالموقف منها.
اشتملت عملية إنهاء الصراعات العسكرية الواسعة في سورية، والتي تولّى إدارتها مسار أستانا، على إنهاء «خطوط تماس» عديدة، ولكن أيضاً على تثبيتٍ لخطوط أخرى على أن تكون خطوطاً «مؤقتة» يزيلها الحل السياسي الشامل.
مرّ حتى الآن ما يقرب من عامين ونصف على انتهاء الصراعات العسكرية الواسعة، وعملياً لم تبق هنالك تقريباً «جبهات قتال» بالمعنى الذي كان قبل 2019، ولكن أيضاً لم يبدأ بعد الحل السياسي الشامل... وبات هنالك مستويان من «تقسيم الأمر الواقع»..
