على هامش زيارته لدمشق في الأسبوع الماضي أجرت «قاسيون» حواراً صحفياً مع الباحث الأكاديمي والمفكر اليساري المصري الدكتور أشرف بيومي لاستطلاع رأيه حول مستجدات الأوضاع في مصر وسورية والمنطقة بالتوازي مع تفاقم الأزمة الأمريكية وازديار تبلور توازن دولي جديد.
«خطاب النصر»: هي العنونة الرئيسية للكلمة التي وجهها الرئيس المصري «مرسي» بعد إعلان قبول الدستور الجديد بنسبة 63%. كلمة ميزها ارتياح الرئيس «مرسي» و«الإخوان» ضمناً للنصر الذي تحقق و«الهدوء النسبي» سياسياً الذي ساد في اليوم الأول بعد الإعلان عن إقرار الدستور، إضافة لتحقيق انتصار جزئي في معركة «الإخوان المسلمين» مع السلطة القضائية.
المصير غامض، والمستقبل ملفوف بالضباب، وكل الاحتمالات قائمة ومفتوحة. هكذا هي الحال في مصر، حيث يتوقف كل شيء على تطور الصراع الجاري.
كنا مع قوى عديدة ضدها. من كانوا معها من القوى السياسية هم الأخوان المسلمون والسلفيون وكل جماعات التيار الإسلامي، إضافة إلى بقايا النظام السابق وحزبه.
بعد انتفاضتي تونس ومصر وبروز دور الجماهير الشعبية وعودتها إلى الشارع، أصبحت منطقتنا أمام ثورة وطنية ديمقراطية معاصرة تندمج فيها المهام الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية مع المهام الوطنية العامة، ومع المهام الديمقراطية المتعلقة بالحريات السياسية وحرية التنظيم والتظاهر والتعبير عن الرأي.
قالت الجهات الموقعة على هذا البيان إنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة على مقترح مرسوم بقانون يعاقب (كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين).
وذكرت الجهات الموقعة أن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية، وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
عبّرت ثورة 25 يناير المجيدة عن مخزون هائل من غضب عشرات الملايين من الكادحين والوطنيين على مدى سنوات طويلة مضت، شهدت البلاد فيها أوسع حركة اضرابية واحتجاجية عمالية وفلاحية، ومن فئات المثقفين والمهنيين والموظفين وأساتذة الجامعات والقضاة... الخ، وجماعات سياسية مستقلة.
طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل»، بحسب ما أعلن مستشاره الإعلامي علي السمان.
الرسالة التي وجهها مبارك عبر «قناة العربية» السعودية، كانت هي كلمة السر لفتح الباب أمام تحرك كبير للقوى المضادة للثورة. لكن الكلمة ضلت طريقها، وفتحت أبواباً أخرى هي أبواب السجون لأسرة مبارك.
يبدو أن الرئيس المخلوع لم يكن يصدق حتى آخر لحظة أن ثورة حقيقية لاسقاط نظامه قد حدثت في مصر، وأن أولى خطوات هذه الثورة كانت خلعه من سدة الرئاسة، فوجه خطابه المتعالي بما يحمله من ادعاءات فارغة ووعيد.
أعربت قوى سياسية مصرية عديدة الأربعاء 13/4/2011 عن ارتياحها إزاء بدء اتخاذ خطوات جدية على صعيد محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته، والتي تمثلت في حبسه مع نجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيق. وجاء ذلك بعدما أجرى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات مع مبارك في مستشفى بشرم الشيخ، بينما تظاهر العشرات أمام المستشفى للمطالبة بترحيله إلى سجن طرة في القاهرة.
