ماذا بعد سحب الثقة من رئيس مجلس بلدة يحمور؟!

أحدثت بلدية يحمور عام 1975 ورغم ذلك فإن السنوات تمر والعمر يمضي ولا حياة لمن تنادي فتعاقب على رئاسة البلدية اشخاص لاتهمهم إلا المصالح الشخصية. 

 توسعت بلدة يحمور في السنوات الأخيرة و تتبع لها ست قرى وهي (منية يحمور، الزرقات، الغطاسية، كرم بيرم، اليازدية، البرداني، الديرون، والعديد من المزارع الأخرى) و تجاوز عدد سكانها الـ 18 ألف نسمة.. ومن المشاكل العالقة التي يعاني منها الأهالي منذ سنوات طويلة قضية (التحديد والتحرير) لأراضيها الزراعية (الطابو) ولكن لا حياة لمن تنادي، 

 جرت الانتخابات البلدية الأخيرة وتفاءل الكثيرون بها عندما اعتقدوا أن زمن التعيين والوساطة قد ولى وإن صاحب القرار أصبح أعضاء المجلس البلدي المنتخب شعبياً خاصة بعد تعديل الدستور وإلغاء المادة /8/ ورغم كل الملاحظات والضغوط والتلاعب الذي مورس في تلك الانتخابات البلدية الاخيرة من بعض الجهاز الحزبي لحزب البعث خاصة في مجال الإقصاء والتهميش لأي كفاءة من خارج حزب البعث، حيث عملوا المستحيل وبمختلف الوسائل لإقصاء مرشح حزب الإرادة الشعبية وبعض المستقلين عن المجلس، رغم كل ذلك فإنه وصل إلى المجلس بعض الرفاق البعثيين الشرفاء والذين يريدون الخير لبلدتهم ووطنهم وجرى انتخاب رئيس مجلس بلدية جديدة في ظروف خاصة إلا أنه بعد سبعة شهور فقط توصل غالبية الأعضاء في المجلس إلى قناعة بأنه لايقوم بمهامه كما ينبغي، ولا يمكنه قيادة العمل، فتم سحب الثقة منه رغم الضغوط التي مورست على بعض الأعضاء للتراجع عن ذلك خاصة من بعض المتنفذين في حزب البعث وفي المحافظة؟! وحاول رئيس البلدية نفسه ُوبكل الوسائل إفشال هذه الخطوة الديمقراطية القانونية والتي يكفلها لهم النظام الداخلي للإدارة المحلية وحاول اتهام حزب الإرادة الشعبية بتحريض بعض أصدقائه في المجلس، للقيام بسحب الثقة؟! واعتبرها البعض سابقة خطيرة رغم أنها تمثل مزاج الغالبية الشعبية بشكل واضح.

و حاول رئيس البلدية بدوره الالتفاف على هذا القرار عن طريق التوقيع على معروض لإبطال مشروعية الأعضاء جميعاً ولكن ذلك فشل لأن الغالبية الساحقة من الأهالي في بلدية يحمور والقرى المجاورة رفضوا التوقيع على هذه العريضة وأما أعضاء المجلس الذين سحبوا الثقة فقد عبروا لجريدة قاسيون بآرائهم:

 الأستاذ باسل حسن قال: لا يوجد شيء خلاف شخصي مع رئيس البلدية ولكن المشكلة هي فعلاً قضية كفاءة والتجربة أثبتت أنه غير مؤهل لهذه المهمة الإدارية والاجتماعية خاصة أنه حاول تغييب المجلس واتخذ قرارات فردية وتغيب لمرات عديدة عن اجتماع المجلس بدون أية أعذار مقبولة ولا يقبل النقاش والرأي الآخر وكأنه الوحيد صاحب القرار؟ وأما العضو الآخر المحامي حسن قاسم فقال: أعطيناه الثقة في بداية مهمته ولكن خلال شهور قليلة أثبت فشله على كل المستويات وتعامل مع الأعضاء بفردية وبالتعالي وعقلية روتينية، وبمنطق المدعوم ولسان حاله يقول (روحو بلطو البحر) وذلك بدون أية اعتبارات قانونية وأخلاقية، هذا غير تجاوزه للكثير من صلاحيات المجلس مما استدعى سحب الثقة منه.

 وأما الأستاذ وسام بركات فقال: إن سحب الثقة جاء بشكل منطقي لأنه رئيس بلدية غير جدير إدارياً واجتماعياً ومن الطبيعي سحب الثقة منه خاصة أن بلدة يحمور كان تنتظر مجلساً بلدياً فعالاً لتطويرها لأنها بلدة مظلومة فعلاً، وأما ردود الفعل الشعبية فلقد كانت الغالبية الشعبية من مختلف القرى والشرائح مرتاحة لهذا القرار وتأملُ بأن يكون البديل أفضل من السابق، ومن الجدير ذكره أن الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع هذا الموضوع خاصة أنه أول سحب ثقة ديمقراطي يجري في كل أنحاء سورية فهل القادم أفضل نرجو ذلك؟!...