يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
فيما يلي بعض الأرقام والبيانات، من واقع البيان الحكومي المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023، والذي تم تسليط الضوء عليه من قبل صحيفة الوطن بتاريخ 6/11/2022، ومن المقرر نقاشه في مجلس الشعب بنفس التاريخ.
أحال مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 19/6/2022 من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث، مشروع القانون المتضمن: «جبر أجزاء المائة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المائة ليرة سورية الأعلى لكافة المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه».
تقدم عضو في مجلس الشعب السوري، بمذكرة لوزارة الدفاع، يدعو فيها لإقرار البدل الداخلي للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تحديد مدة الخدمة الاحتياطية، مع تسريح الدورات القديمة.
أقر مجلس الشعب في سورية اليوم خلال جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث عدداً من مشاريع القوانين.
عقب الإعلان عن البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب، والذي وُصف من قبل بعضهم تحت قبة البرلمان بأنه بيان إنشاء، ولم يقدم ما يفيد بحل الأزمات المستعصية التي يعاني منها الفقراء، والبعض من غير الفقراء، بعد البيان أخذ العديد من المحللين- منهم الاقتصادي، ومنهم غير الاقتصادي- يدلون بدلوهم على شاشات التلفزة الرسمية محاولين إقناعنا بأن البيان سيخرج «الزير من البير»، وبأنه أجاب عن كل ما يدور بخلد جميع المتأذين من الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يطحن الناس طحناً، ويقوّلون البيان الوزاري ما لم يقله.
عرضت الحكومة السورية بيانها أمام مجلس الشعب بتاريخ 5 أيلول الحالي. فهل من جديد في البيان الوزاري يمكن التعويل عليه؟ بكل اختصار، ودون الخوض في تفاصيل البيان، يمكن القول أنْ لا جديد، لا في البيان الحكومي الذي تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب، ولا في التوجهات والسياسات الحكومية.
أعادت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تأكيد المؤكد: النظام الانتخابي القائم هو نظام قاتل للحركة السياسية، وعاجز عن تمثيل المجتمع، وألعوبة بيد قوى المال وقوى جهاز الدولة.
مع وقوف البلاد على عتبة تغييرات سياسية كبيرة مستحقة، ينفتح الباب واسعاً لطرح الأسئلة الأكثر إلحاحاً، والتي كانت مغيبة عن المشهد السياسي خلال العقود الطويلة الماضية كنتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الحريات السياسية والديمقراطية في سورية.
تداولت وسائل الإعلام وبعض صفحات الفيسبوك خبراً نسب إلى مصدر مسؤول في مجلس الشعب مفاده: أن المجلس الموقر سيناقش قريباً مشروع مرسوم يقضي برفع قيمة اللصاقة القضائية من 100 ليرة إلى 200 ليرة، وقد قيل أن المشروع انتهى عملياً من الدراسة المطلوبة وتم إقرار الرفع المطلوب.
