العجب العجاب!

عقب الإعلان عن البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب، والذي وُصف من قبل بعضهم تحت قبة البرلمان بأنه بيان إنشاء، ولم يقدم ما يفيد بحل الأزمات المستعصية التي يعاني منها الفقراء، والبعض من غير الفقراء بعد البيان أخذ العديد من المحللين- منهم الاقتصادي، ومنهم غير الاقتصادي- يدلون بدلوهم على شاشات التلفزة الرسمية محاولين إقناعنا بأن البيان سيخرج «الزير من البير»، وبأنه أجاب عن كل ما يدور بخلد جميع المتأذّين من الوضع الاقتصادي المعيشي الذي يطحن الناس طحناً، ويقوّلون البيان الوزاري ما لم يقله.
من طرف آخر، انتقد البعض البيان الوزاري باعتباره لم يؤكد على زيادة الأجور بل ربط الزيادة بعد دراستها بأخواتها من محسنات الأجور أي متممات الأجور من حوافز وتعويضات وخلافه حيث جعل الثانية هي الاحتمال الأكبر الذي سيجري العمل عليه ، وهي جميعها مرتبطة بشكل أساس بتشغيل المعامل بطاقتها المخطط لها، وهذا الوضع غير وارد الآن، حيث تشير معظم التقارير النقابية وغيرها أن الطاقة الإنتاجية لا تزيد عن 20% فكيف سيجري تحسين متممات الأجر على هذا الأساس كبديل عن زيادة الأجور التي هي مدخل أساسي لتحسين الوضع المعيشي التي وعدنا البيان الوزاري بتحسينها ومن جملة الأمور التي وعد البيان بها تطوير ودعم العملية الإنتاجية وذلك بدعم الشركات الرابحة ومقاييس الربح مشكوك بصحتها والشيء الإضافي دعم الشركات الخاسرة للخروج من وضع الخسارة إلى وضع الربح وأيضاً إشراك القطاع الخاص بإعادة تعمير الشركات المدمرة في هذا السياق لم ينسَ البيان الوزاري من سافر بأمواله و مشاريعه من الصناعيين حيث أقاموا صناعاتهم في خارج البلاد بعد أن قدمت لهم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعاتهم كما يجري الأن في مصر وغيرها من البلدان بينما عندنا جرى التضييق عليهم في كل ما يتعلق بتشغيل صناعاتهم التي كانت قائمة ورحلت بسبب السياسات المتعددة التي اتبعت وجعلت الصناعيين يبحثون عن مخرج يؤمن استمرار صناعاتهم فوجدوا ضالتهم فيما يقدم لهم في الخارج والآن البيان الوزاري يشكّل لجنة للتواصل معهم من أجل عودتهم إلى حضن الوطن ولا ندري إن كان هذا ممكناً.
هذه الأمور بمجملها التي يطرحها البيان ويمكن إنجازها لتطوير العملية الإنتاجية تحتاج إلى سياسات غير متوفرة الآن وخاصة أن النهب الكبير وما يتبعه من أمور أخرى كالضرائب والسلبطة جميعها تضاف إلى عامل النهب الكبير لتشكل ذلك السد المنيع أمام تطوير العملية الإنتاجية وتحقيقها لأهدافها المطلوبة.
إن السير بالعملية الإنتاجية يحتاج إلى موارد ضخمة تنفق وتحتاج إلى تأمين مستلزماتها الإنتاجية وأهم ما تحتاجه هو القضاء على الفساد والنهب الكبيرين المركّزين لكل الثروة في جيوبهم، وهذا الأمر إن تم يعني أن هناك وضعاً سياسياً غير ما هو عليه الآن قد تم حدوثه.
زيادة الأجور ليست قضية ترفية في حياة العمال وكل العاملين بأجر، وكذلك في الاقتصاد، حيث تعني زيادة في الاستهلاك، وزيادة في تدوير عجلة الإنتاج، وهذا له انعكاسه المباشر على تحسين الوضع المعيشي، خاصة إذا كانت الزيادة المطلوبة من مصادر غير جيوب الفقراء، أي: من مصادر النهب الكبرى، وهذا ليس بقرار اقتصادي، بل هو قرار سياسي، ولا نعتقد أن شروط هكذا قرار متوفرة في ظل تمركز عالٍ لنهب الثروة بكل أشكالها، وفي ظل غياب حقيقي للحريات السياسية والديمقراطية تمكن المنهوبين من الدفاع عن حقوقهم المنهوبة.