اقتراح "20 ألف أخضر" للبدل الداخلي

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النائب عبد الرحمن الخطيب قال أنه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم ٣١ لعام ٢٠٢٠ المتضمن قانون خدمة العلم ودفع البدل الخارجي، أصبح الشغل الشاغل لدى أهالي المكلفين بالخدمة الإلزامية، هو العمل على إرسال أبنائهم الشباب إلى خارج القطر لقضاء عام واحد ليتم تشميله بالمرسوم وتسديد البدل الخارجي البالغ 10 آلاف دولار.

واقترح الخطيب إقرار البدل الداخلي بقيمة 20 ألف دولار، مبرراً ذلك بأنه يمكن أن "ينعكس إيجاباً على راتب العسكري المجند ليصبح راتبه 100 ألف ليرة سورية كونه حالياً يتقاضى 17450 ليرة سورية فقط من تاريخ بداية خدمته الإلزامية ولمدة سنة ونصف، يضاف إليها مبلغ عشرة آلاف ليرة في حال فرزه لقطعة عسكرية تؤدي خدمة في القطعات المقاتلة.

كما قال النائب إن المقترح يشمل "تحديد مدة الخدمة الاحتياطية والاحتفاظ للعسكريين بمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات"، إضافة الى تسريح الدورات القديمة وكافة الأعمار حتى مواليد 1990. وقال النائب في السياق بأنه "من غير المعقول أن يخدم الأب لسن الأربعين خدمته الاحتياطية مع ابنه بالخدمة الإلزامية".


ولفت الخطيب إلى أن هذا كله ينعكس سلباً أيضاً على العسكريين الذين يخدمون لأجل غير مسمى، بسبب عدم التحاق الكثير من الشبان لا بالخدمة الإلزامية ولا حتى الاحتياطية، ولجوء الكثير من الشبان للسفر خارج القطر، مؤكداً أن سجلات شُعب التجنيد ومراكز الهجرة تقول بأن الآلاف من مواليد 2003 سافروا خارج القطر وبدأ مواليد 2004 أيضاً بالتحضر للسفر والحصول على موافقات شُعب التجنيد.

وتابع عضو مجلس الشعب الذي قدم المقترح: "لا يعني إقرار موضوع البدل الداخلي أن الخدمة العسكرية تقتصر على الفقراء وتستبعد الأغنياء" على حد تعبيره.