بيان الحكومة المالي تحت أنظار مجلس الشعب

إجمالي الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة قد بلغ ولنهاية الربع الثالث من عام 2022 مبلغ 7422 مليار ليرة سورية، منها 6663 مليار ليرة إنفاق جارٍ بنسبة 58,8% من إجمالي الاعتمادات الجارية، و759 مليار ليرة إنفاق استثماري بنسبة 37,9% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.
أكدت المؤشرات، أن هناك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي للفترة نفسها من 2,2 إلى 2,4 بالمئة.
من المتوقع، أن يكون هناك انخفاض في معدل البطالة من 15,5 إلى 13 بالمئة.
من المتوقع، أن تكون هناك زيادة في معدل التضخم المقدر من عام 2022 إلى عام 2023 من 100,7 إلى 104,7%.
هناك عجز بالدقيق التمويني يقدر بمبلغ 3037 مليار ليرة سورية.
هناك عجز بمادتي الرز والسكر، المخصص مبلغ 300 مليار لدعمها.
يعود ارتفاع عجز شركة محروقات لعدة أسباب منها: ارتفاع سعر صرف الدولار من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة. إضافة إلى ارتفاع تكاليف شراء النفط الخام وارتفاع أجور الشحن والنقل وغيرها.
قُدرت الإيرادات الجارية في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 7266,15 مليار ليرة سورية مقابل مبلغ 4397,18 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2022، بزيادة مقدارها 2868,97 مليار ليرة سورية وبنسبة 65,25 بالمئة.
وأرجع البيان هذه الزيادة بشكل أساسي إلى مجموعة نقاط أهمها: التوقعات ببدء انتعاش الاقتصاد السوري، وعودة عجلة الإنتاج إلى بعض القطاعات الاقتصادية، مع العمل على تحفيز الإنتاج وزيادة المشاريع الاستثمارية وتحسن الظروف الاقتصادية، التي ستنعكس بالضرورة على الإيرادات العامة للدولة. إضافة إلى تحسين مستوى أداء وكفاءة الإدارة الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي، والكشف عن المطارح المخفية (اقتصاد الظل).
من المتوقع، أن يكون هناك انتقال إلى النظام الضريبي الجديد الذي يرتكز على الضريبة، سواء الضريبة الموحدة على الدخل، أم الضريبة على المبيعات وغيرها، وكذلك دخول الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة بالقطاع الخاص حيز التنفيذ الفعلي مع بداية عام 2023، والبدء بتقديم بيانات ضريبية تعكس الواقع الفعلي للنشاط والالتزام الضريبي للمكلفين. إضافة إلى زيادة الإيرادات الجمركية من خلال ضبط ومكافحة التهريب والحد من مظاهر الفساد.
وكذلك زيادة الإيرادات المقدرة من بدلات أملاك الدولة واستثماراتها في مشروع الموازنة عام 2023 والبدء باستثمار ما يمكن منها وإدخالها بالعملية الإنتاجية بالسرعة القصوى، والمتوقع الاستمرار بتحسين كفاءة إدارة هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الزراعة بالنسبة لأراضي أملاك الدولة.
سنكتفي حالياً بالمعطيات أعلاه من مضمون البيان المالي الحكومي، مع وضع الملاحظات المختصرة حيالها:
المدة المتبقية لإغلاق القيود المالية للاعتمادات الجارية والاستثمارية هي ثلاثة أشهر فقط، ومع النسب المنفذة، بحسب ما هو معلن، يشك أن معدلات التنفيذ ستستكمل خلالها!
لا جديد بما يخص موضوع العجز بالدقيق والرز والسكر والمحروقات، وكذلك بالنسبة لمبررات هذا العجز.
الملفت، هو الاعتراف الرقمي بالتضخم، مع التمهيد بأنه سيتزايد خلال العام القادم، والذي أتى بالتوازي مع الحديث عن زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة!
الجديد على مستوى الإيرادات، تمثل بالحديث عن التهرب الضريبي و(اقتصاد الظل)، وكذلك الحديث عن التعاون مع وزارة الزراعة بالنسبة لأراضي أملاك الدولة لتدخل حيز الاستثمار.
وللحديث تتمة لاحقة مع بعض التفصيلات الضرورية.