إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!
ناصر دلا (نقابة عمال الدولة والبلديات):
تحدث عن دور القطاع العام وضرورة الحفاظ عليه، وتثقيف العمال وتثبيتهم، ورفع قيمة صرفيات الطبابة وخاصة للعمال المتعاملين مع الماد السامة والكيميائية.
وأثار قضية جرارات النظافة القديمة والمتهرئة، وأصبحت كتلاً معدنية خطيرة ومتحركة، وحول مشكلة مكب النفايات في وادي الهدة وخطورته على الصحة العامة، وتأمين مقر جديد لفوج إطفاء طرطوس لضيق المقر القديم، ومعالجة مخلفات معاصر الزيتون لتأثيرها على المياه الجوفية. وسأل المحافظ عن قانون الاستملاك : استملكت السياحة الأملاك على البحر في (أبو عفصة) بسعر زهيد، وما تبقى منها أخذوها للسكن الشبابي، هل من المعقول أن نأخذ ثمن الدونم بمئات الليرات وندفع لأمتار مربعة في بيت سكني بمئات الآلاف؟!!
مداخلة عيسى المحمد (تجمع الزجاج):
التوصيات والمقترحات:
محمد سوتل (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):
شرح الظروف والأوضاع التي أدت إلى انهيار الشركة العامة للإطارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية، وبناءً على اقتراح وزير الصناعة، أقرَّت توصية بتخصيص شركة الإطارات بمبلغ /7.5/ مليون يورو لتأهيل خطوط الإنتاج. ورغم إن هذا المبلغ مقترح من إدارة الشركة منذ العام 2007 إلا أنه لا يكفي لتأهيل خطوط قسم الخلطة الثلاثة.
بالنسبة للعديد ممن حضروا مؤتمر اتحاد عمال دمشق فإن ما جرى فيه جعلهم يغادرون قاعة المؤتمرات في مبنى الاتحاد وهم يحملون معهم الكثير من الأسئلة وإشارات الاستفهام حول واقع ومستقبل الحركة النقابية السورية، فعلى الرغم من أن منظمي المؤتمر قد بذلوا كل جهودهم كي يمر دون إشكالات، إلا أن المستجدات التي طرأت على واقع الطبقة العاملة في سورية لم يكن من الممكن إلا أن ترخي بظلالها على طروحات ومداخلات النقابيين.
تزامن التصويت على المادة /65/ من قانون العمل الجديد في مجلس العشب مع انعقاد مؤتمر اتحاد عمال دمشق، حيث وتَّر التصويت على تلك المادة بـ«نعم» (على الطريقة السورية المشهورة) الأجواء التي هي متوترة أصلاً منذ سنوات مع الحكومة بسبب:
فراس صافي علي رئيس النقابة:
نطالب بالإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة، حيث أن مشروع هذا الملاك قد اصدر منذ زمن ليس بالقصير إلى وزارة المالية وحتى تاريخه لم ينجز هذا المشروع. في هذا الإطار نجد أن هناك بعض العاملين لم يتم تثبيتهم في المؤسسة، بحجة أنه ليس هناك ملاك عددي، وقد مضى على تعاقد بعضهم عشر سنوات أو أكثر، وقد صدر تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (5659/15) حول هذا الموضوع، إلا أنه جاء قاصراً وغير ملزم، ولابد من التوسط لدى الجهات الوصائية لإصدار قانون بإلزام التثبيت، أسوة بالقانون رقم /8/ الصادر عن رئيس الجمهورية.
ونظراً لخصوصية العمل في المؤسسة، نطالب باستثنائها من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، واعتماد قانون خاص بالطيران، أسوة بشركات الطيران الأخرى.
حسين فهد حمدان رئيس مكتب النقابة:
نؤكد على مطالب عمالنا ولعل من أهمها:
1. إلزام شركات القطاع العام بالنقل بالسكك الحديدية، كما ورد في تعاميم رئاسة مجلس الوزراء.
2. الإسراع باستصدار الضابطة السككية.
3. إعادة النظر في الحوافز الإنتاجية في الخطوط الحديدية السورية، حيث إنها ثابتة منذ أكثر من عشر سنوات.
إن المؤسسة العامة للخط الحديد الحجازي تعاني التأخير في مشاريعها، والسبب في ذلك عدم توفر السيولة المادية، حيث أن المبلغ المطلوب لتنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة هو /5932/ مليون، بينما المبلغ المرصود /1654/ مليون.
أيهم جرادة رئيس النقابة:
نشير صراحة إلى النقاط المضيئة وإلى نقاط الإخفاق في عملنا، نتيجة الظروف القاسية وعدم التوازن الذي تعيشه الحكومة في إدارة شؤون الاقتصاد، والتحول الاقتصادي الذي تم دون دراسة وأسس واضحة المعالم، الأمر الذي انعكس سلباً وبشكل جلي على الصناعة، وأدى إلى تراجع القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص.
عقد اتحاد عمال درعا مؤتمره السنوي بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكدت المداخلات التي ألقاها أعضاء المؤتمر على الكثير من المطالب العمالية التي تتكرر المطالبة بها من عام لآخر، ولم تجد تلك المطالب طريقها للحل أو للتنفيذ بالرغم من التأكيد المستمر عليها من النقابات، عبر المذكرات وفي المؤتمرات والاجتماعات التي تحضرها الحكومة والجهات الوصائية صاحبة الشأن، ولكن لا حياة لمن تنادي، وتبقى المطالب دون تحقيق ما يعني عدم نجاح الأساليب والطرق التي يجري استخدامها من النقابات للمطالبة بحقوق الطبقة العاملة التي يجري الهجوم عليها بالجملة والمفرق.
