غاب عن التصريحات الحكومية كل ما أقحمته الظروف الضاغطة للحرب من مقولات إيجابية. لم يعد أحد يتحدث عن ضبط السوق، أو سلة غذائية، أو الحفاظ على الدعم، ولم يعد أحد يتحدث عن ضبط الاستيراد وحصره بالضروريات، وتحجيم سوق الصرف والمضاربة وإغلاق مكاتب الصرافة المخالفة، ومصادرة أموال، والمحافظة على احتياطي القطع الاجنبي.
تكثر تفاصيل عمليات الفساد في المرافق الكبرى ذات الموارد العالية، ومرفأ طرطوس الذي نعود إليه مراراً وتكراراً هو أحد أهم هذه المرافق، حيث تستطيع أن تجد ملفاً للفساد في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية والخدمية.. وهنا نستعرض من معلومات من مصادر خاصة لقاسيون حول إحدى التفافات الفساد العديدة التي تمر عبر العلاقة بين التجار والوسطاء من جهة وبين الجهات الرسمية المسؤولة المتغافلة..
إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما لا نتمكن من ربط عملية التغيير بالإمكانات المتاحة في الواقع المعاش.
بعدما أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب مياله، بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن «سورية تخطط لتعويم موجه لسعر صرف عملتها»، ارتفعت مخاوف الكثير من السوريين عن تأثير هذه الخطوة على ارتفاع أسعار الصرف، متسائلين عن مدى ضرورة اتخاذ هذه الخطوة من قبل الحاكم في التوقيت الحالي؟! وهل يعني هذا القرار أن الليرة السورية باتت على حافة التعويم فعلاً؟! وما لذلك من تأثير على تراجع القدرة الشرائية لليرة؟! وهذه كلها أسئلة تشغل بال السوريين غير العارفين بتبعات هذا القرار الحالي!
محاولة البحث عن تعريف لأصل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني ليست بالمفيدة، إلا أن هذا التحديد النظري قد غاب عن أذهان المخططين بكل الأحوال، فالنماذج الاقتصادية لا تنسخ، ولا يمكن تعميمها، بل إن التجارب الاقتصادية الناجحة، هي التي عبرت عن حالة فريدة وخاصة بما ينسجم مع الظروف الخاصة للبلد المعني، وهي ما تم تجاهلها مطلقاً، وعلى اعتبار أن التجارب الناجحة هي خاصة، كالصين وماليزيا وغيرها من الدول، فإن التجارب المستنسخة لن تنجح، ولن نستطيع نقل نجاحها، إذا ما كانت كذلك في البلدان المنشأ، وبالتالي لا بد من وضع بصمات سورية تنطلق من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لسورية..
مع تتالي فصول الأزمة الوطنية العميقة التي تمر بها البلاد، ومع ازدياد تأثير العقوبات الاقتصادية - السياسية على سورية، ومع التراجع الحاد الحاصل في الإيرادات النفطية، والتي كانت تمثل ثلث الإيرادات الإجمالية للموازنة العامة قبل الأزمة، تزداد الصورة ضبابية حول مستقبل الليرة السورية، والتوقعات تشير إلى إمكانية انخفاض سعر الليرة سورية أكثر فأكثر أمام سلة العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار مؤخراً إلى نحو 75 ل.س، واليورو تعدى حاجز 78 ل.س.. إن انخفاض قيمة الليرة هو بمثابة كارثة حقيقية على الاقتصاد السوري، وهو ما يجب مواجهته بأكثر من التحسر والخوف..
بفتحتي أنف دائمتي السواد كان (محارب) يأتي إلى المدرسة، وعندما يضطر للعطس كان (الشحوار) ينهمر من حلقه وعينيه وأنفه، ومحارب هذا ولد سنة النكسة 1967، وكنا حينها في الصف الرابع أي في العام 1977، وأما السبب كما اكتشفنا حينها أن الولد ينام وسراج الكاز في غرفة نومه، وأن أمه في الصباح كانت من كثرة الأولاد لا تجد الوقت لتنظف له أنفه.
مع اقتراب انعقاد المؤتمرات النقابية تدور الكثير من النقاشات حول الأفكار والمواقف المفترض طرحها في هذه المؤتمرات، ويأتي في مقدمة ما يجري النقاش حوله، سؤال عن كيفية تطوير النقابات أداءها ودورها في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وفي مقدمته القطاع العام الصناعي، والمطالبة بحقوق العمال؟ خاصةً وأن الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها الآن قد كشفت للقاصي والداني ما فعلته بنا السياسات الاقتصادية الليبرالية ودفاع الليبراليين الحكوميين عن هذه السياسة باعتبارها خشبة الخلاص لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي ما كان منها إلا أن تعمقت وتفاقمت آثارها الكارثية أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
لعبت مراكز الفساد الإداري دوراً كبيراً في تبذير وهدر ثرواتنا الوطنية البشرية والمادية، وسخرت كل ما لديها من إمكانات، وهي ليست بالقليلة لتحقيق أهدافها، والتي تأتي جميعها تحت عنوان عريض (حسب مقتضيات المصلحة العامة)، التي يختبئ الفساد وراءها، ويمارس كل موبقاته وأفعاله التي فعلت فعلها في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال ما مارسته من السياسات الاقتصادية الليبرالية من خطوات تدميرية على الأرض عبر تكريسها للفساد كمنتج أساسي من منتجاتها.
تعتبر الصناعة النسيجية في سورية من الصناعات العريقة، ويقال إن أول نول يدوي عرف في مدينة دمشق، وتشتمل الصناعات النسيجية على جميع العمليات الهادفة إلى تحويل الألياف والشعيرات إلى خيوط لإنتاج سلع أو منتجات تستخدم في أغراض الحياة المختلفة، مثل أقمشة الملابس بأنواعها، والأغطية والسجاد وغيرها، وقد تطورت هذه الصناعة فشملت الآلة والإنتاج، وظهرت إلى جانبها صناعة الحياكة (التريكو) والقماش غير المنسوج التي تختلف اختلافاً كليّاً عن أنواع النسيج العادي المعروف.
