عرض العناصر حسب علامة : قطر

تشهد الأزمة الخليجية تطوراً متسارعاً بحوامل الوساطة الكويتية- الأمريكية، العائدة من جديد بزخم أعلى، بغية الوصول إلى إنهاء حصار قطر مما عرف بـ«دول الحصار» (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، فما هي دواعي التحرك الكويتي-الأمريكي مؤخراً؟ وهل ستنجح هذه الوساطة، إذا ما افترضنا جدلاً أن واشنطن تريد فعلاً انتهاء هذه الأزمة؟

رداً على العقوبات الأمريكية، أعلنت الخارجية الصينية أن بكين اهتمت برد الفعل السلبي على العقوبات، لا من الدول المستهدفة فقط، بل من دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً فرنسا وألمانيا.

لا تبدو الأزمة الخليجية- القطرية في طريقها إلى الحل قريباً، بعد مرور موجة التصعيد السعودي الإماراتي الأعنف قبل حوالي شهر من الآن، دون نتائج تذكر على مواقف قطر، المطلوب تغييرها كما ترى الدول المقاطعة، والمؤشرات المحيطة بهذه الأزمة تشير إلى تصميم كل طرف على التزام مواقفه حيال هذه الأزمة...

وصلت السعودية إلى أقصى ما يمكن فعله لإلباس قطر ثوب الراعي الأكبر «الوحيد» للإرهاب في المنطقة، والنتائج الأولية لا تشير إلى نجاح سعودي في الهدف المرسوم، بما يوازي حجم الحملة سياسياً وإعلامياً، من حيث التحشيد والتصعيد بالخطاب...

حذر الكرملين جميع الأطراف المعنية من اتخاذ خطوات تصعيدية في كوريا، مؤكداً: أن الخطة المشتركة التي توصلت إليها موسكو وبكين، تعكس تمسك الدولتين بموقفهما الثابت والمتوازن إزاء التسوية

بات واضحاً ومتفقاً عليه، بين أوساط إقليمية ودولية واسعة، أن أحد أهداف الحملة الخليجية – الأمريكية على قطر، هي تحميل هذه الدولة وزر تفشي نزعة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم، وذلك في محاولة يائسة من قوى التحالف الأمريكي، للتنصل من مسؤولياتها في تعميم هذه النزعة، صناعة، وتمويلاً، وتدريباً، وتوفير ظروف تمدد هذه التيارات الفاشية.

حاولت قطر - بخصوصيتها الاقتصادية والجغرافية- في العقدين الماضيين على أقل تقدير الموازنة بين مكانتها في مجلس التعاون الخليجي، وشبكة علاقاتها الإقليمية الأوسع مع تركيا وإيران، وكذلك علاقاتها مع الولايات المتحدة، تلك الموازنة التي ترتكز على مقومات نجاح أهمها تلك الأخيرة، أي العلاقات مع واشنطن والتنسيق معها فيما يخص قضايا المنطقة...

أعلن الشيخ حمد بن آل ثاني، مساعد وكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة في قطر أن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية سيعقد في الدوحة ما بين التاسع والثالث عشر من شهر تشرين ثاني القادم.

اختتم مجلس التعاون الخليجي قمته الثالثة والعشرين في العاصمة القطرية وسط مقاطعة  أربعة من قادة هذا التجمع الإقليمي.

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/2007 مشروع قانون يتضمن اتفاقية الشراكة السورية القطرية للاستثمار الموقعة بتاريخ 6/5/2007، وما نود قوله بخصوص بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقية، والمتعلقة بإعفاء الشركة والشركات التابعة لها من تطبيق المرسوم التشريعي رقم (49 لعام 1962)، الخاص بقضايا تسريح العمال، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإعفاءات، والمزايا الممنوحة للشركة، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى أن الاتفاقية لم تشر إلى ضرورة تقيد الشركة بتنفيذ أحكام مقاطعة إسرائيل، والكل يعلم بما فيها الحكومة الموقعة على هذه الاتفاقية حجم العلاقات السياسية، والاقتصادية لدولة قطر مع العدو الصهيوني، ليس هذا فقط، بل تلعب قطر دور العراب لكثير من القضايا السياسية، وهنا لا بد أن نشير إلى الدور الذي من المفترض أن يلعبه أعضاء مجلس الشعب من ممثلي القوى السياسية الحريصة على المصلحة الوطنية بشقيها السياسي والاقتصادي، وخاصة ممثلي العمال في المجلس بالتصدي لمثل هذه الاتفاقيات التي تبيح الوطن باقتصاده، وعماله لشروط هذه الاتفاقيات، واللاهث على إنجازها الفريق الاقتصادي بكل قوة وعزم، دون النظر بالمخاطر التي تترتب على مثل هذه الاتفاقيات.