محمد طباطب
عمال سورية في مؤتمراتهم النقابية السنوية.. نقابات حمص نهج الحكومة مخيب للآمال ومعيق للتنمية
لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً من اقتصاد التخطيط الشامل، يوجب على الطرفين: حكومة ونقابات العديد من المهام كما أشار التقرير..
وأبرزت أمانة الشؤون التنظيمية وأمانة العمل مجمل الخطوات الني قام بها اتحاد عمال المحافظة ومكاتب النقابات مبيناً أهمية التجربة الجديدة (رغم تعثرها) بعقد مؤتمرات محاسبة سنوية للجان النقابية مع الهيئة العامة. كما أشار التقرير إلى نشاط لجنة المرأة العاملة المميز وخطة عملها المقبلة وكذلك إلى دور وأثر الثقافة والإعلام بتجديد الخطاب النقابي، وتميز تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية والقانونية في إشارته الواضحة للتحولات الاقتصادية الجارية في البلاد.
قدمت في المؤتمر أكثر من ثلاثين مداخلة أما أهم النقاط المطروحة فيها فكانت تدور حول:
- تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة الأجور الأخيرة كانت مخيبة للآمال، وازدياد عدد العاطلين عن العمل، وخطأ عدم زيادة موازنة الدولة الاستثمارية، وضعف التوسع الأفقي بالقطاع العام وحّل مشاكله وإلغاء القيود التي تكبل انطلاقته نحو العمل وإزالة المعيقات عنه وأهمية السير بسياسة الإصلاح الإداري والاقتصادي.
- عدم فاعلية قانون الاستثمار رقم 10 في خلق صناعة وطنية منتجة..
- غلاء الأسعار عامة ومواد البناء خاصة مادة الأسمنت ليس له ما يبرره خاصة أن زيادة الأسعار أتت بعد يوم من حديث رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الاتحاد العام بأن الحكومة ستعيد النظر بسياسة تحرير الأسعار عندما تطال الفئات الشعبية..
- تأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية في محافظة حمص ضمن نسبة 30 % وفق تعميم رئاسة مجلس الوزراء وإنجاز الإصلاحات في القطاع العام والقطاع الإنشائي منه خاصة والتي طال انتظارها.
- إعادة النظر بمواد القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلقة بتعويضات العاملين وجعلها أكثر واقعية في التمييز بين القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي في الدولة بعد أن شوهت بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وكذلك بالقانون 50 لعام 2004، العطلة الأسبوعية يوم السبت أو منح تعويض بدلاً عنها.
- هل ما زالت التنمية الاقتصادية هدفاً لدى الدولة؟
- الوصول إلى قاعدة صلبة لقطع الطريق على من يحاول حرف المسيرة الاقتصادية عن أهدافها الحقيقية في تحقيق التنمية أولها :
- تجديد لغة الخطاب النقابي وتجديد آلية العمل لتنعكس من القاعدة إلى القمة لأن القاعدة هي المجسات الحقيقية لمعاناتنا ولإزالة الاغتراب الحاصل بين الحركة النقابية وعمالها.
- يكفي تحميل عمالنا مسؤولية تدهور حال القطاع العام لأنهم المتضررون الحقيقيون من ذلك والبدء بمحاسبة من وراء هذا التردي.
- وقف مسلسل تأجير المؤسسات والشركات التابعة للدولة وحل مشكلة البطالة بزيادة دور الدولة بالمشاريع الاستثمارية أو بالأموال المخصصة لقانون التقاعد المبكر.
- تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم وواقع المرأة الراهن وبما يكفل قانونياً مساواتها مع الرجل.
- تطوير وتغيير مناهج وأساليب التربية والتعليم التي تكرس هذه التفرقة في سبيل بناء أسرة سليمة.
- الاهتمام بواقع عمال القطاع الخاص والبالغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين عامل ووضع منظومة قانونية لضمان حقوقهم وشمولهم بالتأمينات والضمان الصحي والاجتماعي ورفع الحيف والظلم عنهم أمام أرباب العمل.
- تعديل قانون العمل رقم 91 لعام 1959 بروح التأكيد على ترسيخ حقوق العمال وإزالة كل معيقات ضمان حقوقهم وعدم موافقة الحركة النقابية على تعديله وفق تصور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يعرف العقد شريعة المتعاقدين وإقرار مسودة قانون لتأمين الضمان للعاطلين عن العمل.
- حماية العمال في القطاع الخاص وتأمين جبهات عمل لهم..
- دعم القطاع الاقتصادي الإنتاجي سواء كان قطاعاً عاماً أو خاصاً أو مشتركاً.
- هوية الاقتصاد الجديدة مخالفة للدستور ونتجه نحو مزيد من الانفتاح والتخلي عن القطاع العام، أقوال الحكومة تخالف أفعالها، فبينما يجب أن يكون الاقتصاد في خدمة الشعب، نسمع تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله الدردري : لا لسياسات الحكومة الشعبوية.
- نطالب جميع المسؤولين بتقديم كشف حساب عن أملاكهم والأموال التي بحوزتهم ونطالب برفع السرية المصرفية عنها لمحاربة الفساد وإنجاز إصدار حزمة قوانين المطبوعات والأحزاب وانتخابات مجلس الشعب والإدارة المحلية.
- رغم إيجابيات قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968 وتعديلاته إلا أنه يجعل الحركة النقابية مسؤولة أمام الدولة والأحزاب وعلينا السعي لقانون نقابي جديد تكون فيه الحركة النقابية مسؤولة أمام الحركة العمالية.
- حق استقلالية العمل والقرار النقابيان ورفع الوصاية عن النقابات.
- إقرار مسودة قانون نقابي ينظم حق المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال إصدار لائحة انتخابية بعد عرضها على الهيئات النقابية وإلغاء القوائم الانتخابية المغلقة وضمان نظام داخلي يؤمن حق الهيئات النقابية في المشاركة بالقرار النقابي..
- حق الحركة العمالية في التظاهر للقضايا المطلبية وإلغاء كافة القوانين التي تمنع حق الإضراب.
- أن تكون الهيئة العامة مع اللجنة النقابية للتجمع العمالي هي المستوى التنظيمي الأول في النقابات العمالية.
- إنشاء موقع انترنيت للحركة النقابية وتطوير الصحافة العمالية " كفاح العمال الاشتراكي " وبرنامج مع العمال التلفزيوني.
