توقيف عرفي حدثني صديق تركي قال:
بعد أحد الانقلابات العسكرية في خمسينات القرن الماضي، فرضت الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، اللذان جمدا الأحزاب وألغيا العمل بالدستور والقانون، وأصبح جهازا الشرطة المدنية، والبوليس السري، يتحكمان بالبلاد وبرقاب العباد.
بيان واحد أيار ومفعول قانون الطوارئ
لقد قامت الأجهزة الأمنية مؤخرا بفشة خلق لا مثيل لها أثناء وبعيد توزيع بيان 1 أيار ذكرى عيد العمال العالمي، ومارست هذه الأجهزة طقوسها المعروفة في مضايقة وتوقيف واعتقال عدد من الشيوعيين الأعضاء في " اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين" ولسان حالهم يقول نحن هنا (شو نسيتم قانون الطوارئ يا شباب؟
نتيجة استمرار العمل بقانوني الطوارىء والأحكام العرفية، لأكثر من أربعين عاماً، غابت الديمقراطية وضعفت المراقبة والمحاسبة، وعم الفساد واستشرى في أغلب مفاصل الدولة عامة، وفي مؤسسات القطاع العام خاصة، وأدى إلى سلب ونهب خيرات الوطن، حتى بات ـ هذا الفساد يشكل أحد أبرز أسباب تدهور اقتصاد الوطني، والعقبة الرئيسية أمام رفع مستوى حياة الشعب المعاشية، عدا عن أنه أهم الركائز الداخلية التي من شأنها أن تستنتد إليها قوى التآمر الأمريكية ـ الصهيونية في هجمتها المحمومة على أمن وسلامة شعبنا ووطننا الحبيب.
حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...
إن فرض قانون الطوارئ في أي بلد كان يشل دستوره وقوانينه المرعية، ويتخطى القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد، طالما أن فرضه يزيد قوة القوى الأمنية فيه على اختلاف مهامها، ويمنحها صلاحيات مطلقة، فتتخذ من مقولة «كل مين إيده له» شعارها الرئيسي المقتدى، لذا تتفنن في ابتكار أساليب ابتزاز المواطنين دون الخوف من حسيب ورقيب لأن الكل «في الهوا سوا».
الفساد ظاهرة عامة تتواجد في أغلب مجتمعات العالم، تتباين نسبة تفشيها بين بلد وآخر، عكسا مع مقدار تمتعه بالديمقراطية، وبحرية مؤسسات مجتمعه المدني ودورها الرقابي فيه.
إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم، وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم مقولة «ربي أسألك نفسي»، ونتيجة لكل ذلك انتشرت ما تسمى بـ«ثقافة الفساد»، وأصبح الناس مجبرين على التعامل مع هذا الفساد كأنه شر لا مفر منه، وأصبحت الرشاوى «الفساد الصغير» أمراً شائعاً وعادياً.. فكيف نشأ ونما هذا الفساد تاريخياً؟.
أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان هذا حفاظاً على الأمن والاستقرار وفي مواجهة المؤامرات الخارجية، أم كان مساهماً فاعلاً في الفساد السياسي والمالي والبيروقراطي وستاراً رهيباً له؟؟
قال لي صديق: قرأت في كلمة لك منشورة في جريدة قاسيون عبارة «أنظمة القمع الديمقراطي» إن لكل نظام سواء كان ملكياً أو جمهورياً، محتوى يحدد هويته. إما أن يكون ديمقراطياً، بدستوره وقوانينه ومؤسساته المختلفة، الناظمة لحياة ونشاط الشعب، أو يكون قمعياً دكتاتورياً، أما أن يكون ديمقراطياً وقمعياً في آن واحد، فهذا ما لم استوعبه، قلت:
أخيراً.. وفي نهاية الأسبوع الماضي تم نشر 15 مادة من مسودة «قانون مكافحة الإرهاب»، ومن المتوقع مراجعتها من حزب الحكومة والحكومة لإعداد المشروع النهائي الذي سيناقشه مجلس الوزراء خلال الأسابيع القادمة تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال دورته الحالية لإقراره قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ نهاية مايو المقبل.
