عرض العناصر حسب علامة : قانون الانتخابات

أقر مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 14/5/2010، مشروع «الموضوعات البرنامجية»، وقرر إطلاقه للنقاش العام الواسع بين الشيوعيين كافة، وفي المجتمع، قبل أن يصار إلى إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع.. وبناء على ذلك، ستفرد قاسيون اعتباراً من عددها القادم، وحتى الاجتماع الوطني، مساحة في كل عدد لاستقبال آراء وملاحظات الرفاق والأصدقاء والمهتمين حول هذا المشروع. وتهيب هيئة التحرير بكل الراغبين بالمشاركة بالحوار والمناقشة، أن يسعوا جهدهم ألا تزيد مساهماتهم المكتوبة عن 700 كلمة كحد أقصى لأسباب فنية محضة، على أن تنشر المساهمات حسب تسلسل ورودها.. أما المساهمات التي ستتجاوز هذا الحد المتاح، فسنكتفي بنشرها على موقع قاسيون الإلكتروني..

1 -  إن جذر موقف الفريق الاقتصادي يتلخص في ضرورة الانضمام إلى اتفاقية الغات والسوق الأوربية، وذلك بدعوى أن هذا الانضمام سوف يدفع السوق السورية إلى الأمام، وهذا عكس ما يحدث فعلياً على أرض الواقع، حيث أن الاقتراب من ذلك يؤدي تلقائياً إلى تدهور الاقتصاد السوري. لذلك كان المطلوب النص على ذلك في الفقرة /5/ القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث أنه من الواضح أن الانضمام إلى الاتفاقيتين سوف يتلف إمكانية إقامة نظام اقتصادي (عالي النمو وعميق العدالة).

في البداية أود أن أحيي الرفاق في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وأن أعبر عن فائق سروري بطرح الموضوعات للنقاش العام.

الرفاق في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين..

من مداخلة الرفيق د. قدري جميل في الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، الذي عقد بدمشق في السادس والعشرين من تشرين الثاني 2010..

الرفاق الأعزاء، فيما يخص نقاش التقرير العام، أقول إن النقاش الذي جرى أكد وحدة الإرادة في المنظمات وبين الرفاق وحول خط اللجنة الوطنية، والملاحظات التي تم طرحها سواءً التي اتفقنا معها أم التي لم نتفق معها هي ملاحظات تفصيلية وليست أساسية، أما النقاط الأساسية والجوهرية والمبدئية فهناك اتفاق كاف عليها، ولكن لابد من بعض التوضيحات للوصول إلى إجماع حقيقي..

في إطار المناقشات الجارية الآن حول مشروع قانون الانتخابات الجديد المطروح للنقاش حالياً، لا بد من الإشارة إلى  إن هذا القانون مطابق للقانون القديم ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، هذا هو أهم ما جاء في مشروع القانون الجديد، وهو أمر إيجابي إن توفرت الإرادة الحقيقية للسلطة التنفيذية في تحقيق هذا الإشراف، كما هو معمول به في أغلب دول العالم، أضف إلى ذلك أن القانون الجديد قسم محافظة حلب إلى دائرتين مدينة وريف، وبالتالي فإن القانون الجديد أعاد إلينا كل مساوئ القانون القديم، وللأسف بلباس مهترئ وبمحتوى واحد لكلا القانونين القديم والجديد، علما أن الحديث كان يجري من  المكلفين بإعداد مشروع القانون الجديد بأنه سيؤخذ بعين الاعتبار أفضل القوانين العالمية لاعتمادها في صياغة القانون الجديد.

تصر بعض الجهات الوصائية في محافظة طرطوس على تغريم مرشحي الجبهة الشعبية وغيرهم من المرشحين المستقلين لانتخابات مجلس الشعب بدعوى مخالفة القانون الانتخابي بمبلغ 25 الف ليرة سورية لكل مرشح ولاحقا ازدادت الغرامة،

جاء مرسوم العفو الصادر عن السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من قرار بتشكيل هيئة مهمتها وضع الأسس لحوار وطني، في ظروف داخلية وخارجية معقدة تتطلب مواجهتها جهوداً خارقة وإبداعية في معالجتها على المستوى الوطني والاجتماعي والديمقراطي.

ليس جديداً ولا كشفاً استثنائياً القول بأن سورية مستهدفة وتتعرض لـ«مؤامرة» خارجية، بعض أدواتها يقبع بين ظهرانينا دون حساب جدي بحجم ما اقترفت أيديهم بحق البلاد والعباد ومنذ سنوات.

تضع الأزمة التي تعصف بالبلاد كل الفضاء السياسي القديم على بساط البحث، ونقصد بالفضاء السياسي القديم عملياً الحركة السياسية التقليدية الممثلة بإطار الجبهة الوطنية التقدمية، التي مثلت افتراضياً إئتلافاً حكم البلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، استند هذا الإئتلاف حقوقياً على المادة الثامنة من الدستور القديم، التي تنص على أن حزب البعث هو حزب قائد للدولة والمجتمع، اليوم وحيث هناك واقع موضوعي يستدعي التغيير عبر عنه ظهور الحركة الشعبية خارج الإطر السياسية والتنظيمية والحقوقية لجهاز الدولة وللحركة السياسية أيضاً، الأمر الذي فرض ضرورة مناقشة وضع تلك القوى السياسية اللاحق، ودورها المتوقع في الفضاء السياسي الجديد، وعلى رأسها حزب البعث العربي الإشتراكي..