سمير عباس
ملاحظات حول مشروع الموضوعات البرنامجية
1 - إن جذر موقف الفريق الاقتصادي يتلخص في ضرورة الانضمام إلى اتفاقية الغات والسوق الأوربية، وذلك بدعوى أن هذا الانضمام سوف يدفع السوق السورية إلى الأمام، وهذا عكس ما يحدث فعلياً على أرض الواقع، حيث أن الاقتراب من ذلك يؤدي تلقائياً إلى تدهور الاقتصاد السوري. لذلك كان المطلوب النص على ذلك في الفقرة /5/ القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية، حيث أنه من الواضح أن الانضمام إلى الاتفاقيتين سوف يتلف إمكانية إقامة نظام اقتصادي (عالي النمو وعميق العدالة).
2 - ورد في الفقرة /15/ أن قانون الانتخابات قد أضعف وشل الحركة السياسية في البلاد.. والحقيقة أن القانون جاء قاصراً، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق القانون، وهي أساس الخلل، فلو طبق بانتخابات مفتوحة حسب محتواه ونصوصه لاختلفت نتائج تطبيقه.. لذلك فإن قانون جديد يعتمد النسبية سيعاني من خلل ما لم تعتمد الشفافية.
3 - يجب التركيز في الفقرة /11/ على كيفية تنفيذ (الحل الوحيد).. إجرائياً لكي لا نُفهم بشكل خاطئ. أي أننا لسنا بصدد إحلال الاتحاد الإقليمي الذي ورد في الفقرة بالآمال الوحدوية العربية.. وهذا فقط للإيضاح، فلا شيء يمنع الوحدة ثم الاندماج في اتحاد إقليمي (اقتصادي وسياسي وعسكري) مع كل دولة عربية على حدة، أو مع دول عربية متحدة. فالمسألة ليست مطروحة بعبارة «إما الوحدة العربية أو اتحاد إقليمي»، بل مطروحة كوحدة شعوب الشرق العظيم ومضمونها تقدمي.
4 - لا أعتقد أن للبورجوازية التقليدية السورية دوراً تقدمياً الآن بعد كل ما جرى من مياه في الاقتصادي السوري وتحول البورجوازية السورية المتحدة نحو التهرب من الضرائب وأكل حقوق العمال والاستعانة بالبيروقراطية لزيادة الأرباح. كل هذا حولها لبرجوازية طفيلية حتى في بعض فروع الصناعة، ولذلك فإن المطلوب النص على دور هامشي لبعض أقسام البورجوازية الصناعية ودور قائد وكلي للقطاع العام تمنع الديمقراطية تحوله إلى أداة للنهب.
وبكل الأحوال يجب الانتباه إلى أن أجواء التصدي للإمبريالية الأمريكية وإسرائيل، أي أجواء الحرب، سوف تبعد البورجوازية عن المشاركة تلقائياً إذا انتهى الفساد وشاعت الرقابة، لأنها ستخسر الأرباح الفاحشة.
5 - لا مانع من التذكير بأن هدفنا هو بناء اقتصاد اشتراكي، ولا ندخل في إطار القوى التي تبحث عن عزلة اجتماعية داخل الليبرالية.
