بعد الأرقام القياسية التي وصل اليها سعر البطاطا في السوق المحلية، خلال الأشهر الأخيرة، والتي وصل سعر الكغ الواحد منها إلى 600 ليرة في بعض الأسواق، والأرباح التي حققها التجار والسماسرة على حساب معيشة المواطنين واحتياجاتهم، تدخل البندورة إلى حيز المنافسة بالسعر القياسي في الأسواق حالياً، وبقوة.
خط الفقر المطلق: هو المستوى المطلوب من الدخل بالحد الأدنى لتأمين الحاجات الخمس الأساسية التي حددها البنك الدولي وهي: الغذاء والشرب- المسكن- اللباس- الصحة- التعليم.
الحكومة وفي سياق اهتمامها بمعيشة السوريين، أصدرت مؤخراً عبر مديرية دعم القرار برئاسة مجلس الوزراء، دراسةً لواقع أسعار السلع والمواد الأساسية، خلصت فيه إلى ارتفاع أسعار مجمل السلع والمواد الغذائية خلال عام، أي للفترة بين شباط 2017 ومثيلاتها من عام 2016.
منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.
تطرقت الحكومة ومن خلفها المروجون الاقتصاديون لموضوعة القروض الحكومية الميسرة للراغبين بإقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مدعية بأنها أحد أهم الحلول التي تحرك الاقتصاد الوطني وتنقذه من انكساراته المتلاحقة فهذه القروض والمشاريع كما يقولون كفيلة بتوسيع الإنتاج الوطني المتراجع وزيادة الاستهلاك والحد من تزايد معدلات البطالة المستشرية في البلاد فمن أين أتى هذا الطرح ولماذا وما الغاية المرجوة منه؟
تتميز حكوماتنا السابقة إضافة للحكومة الحالية بثبات الخيار بالاستمرار بالنهج الاقتصادي الليبرالي الذي كان وما زال خيارها الاستراتيجي رغم تداعياته وانعكاساته الكبرى التي تراكمت للحد الذي جعلته أول العوامل المسببة للأزمة والعامل الأساسي في إفقار أصحاب الأجور من عمال وكادحين فهوت بهم للدرك الأسفل من الفقر.
أصدر المكتب المركزي للإحصاء بياناته حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أي التي تقيس ارتفاع المستوى العام للأسعار، والتضخم بين عامي 2010 وشهر 4-2016، وكانت قاسيون قد حسبت ارتفاع مستوى الأسعار في بداية الشهر الرابع من عام 2016، بناء على سلة تكاليف المعيشة المكونة من 8 حاجات رئيسية لأسرة شهرياً، وهي السلة المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء، حيث تقدر الحكومة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمقدار 610%، وتكاليف المعيشة الشهرية لأسرة 183 ألف ليرة، بينما تقديرات قاسيون بحوالي 653%، وتكاليف معيشة شهرية للأسرة السورية 196 ألف ليرة بنهاية الشهر الرابع.
كلما أرادت الحكومة أن ترسل (دفعة) جديدة إلى أجور السوريين، تملأ التسريبات عن (الخبر السعيد) الإعلام المحلي، وهذا ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريباً عن الـ 2500 ليرة التي قد تضاف إلى الأجور الشهرية لعمال الدولة المثبتين والعسكريين السوريين..
(العمل غير المنظم) محور االحلقة النقاشية التي عقدت في جمعية العلوم الاقتصادية بدمشق بتاريخ 25-10-2016، قدمها الباحثين نبيل مرزوق وزكي محشي.. تم فيها استعراض المفهوم وتحديده واستعراض لبيانات العمل غير المنظم في سورية قبل الأزمة وتقديرات لاتجاهات وأوضاع العمالة خلالها..
يطالعنا الإعلام المحلي، بأشكاله المختلفة، عن خبر مفاده أن الحكومة تدرس المطارح التي ستزيد منها مواردها، «بما لا ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن.حددت الحكومة قضيتين ستحيد عنهما في تأمين مواردها، وهما النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن، وفي حال استثنت من نشاطها تلك القضيتين؛ السؤال: ماذا تبقى من مطارح يمكن أن تحصل مواردها منها؟
