عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

ما انفكت سياسات الحكومة وتدابيرها وإجراءاتها تحاصر الفلاح السوري والزراعة السورية وتنزل بهما الخسائر، وكأنما هما عدوان لدودان، وكأننا لسنا بلداً زراعياً ما زال صامداً بفضل ما تقدمه أرضه من محاصيل وثروات..

مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة  تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.

في خطوة لا تغيب عنها الأبعاد السياسية تدرس الحكومة السودانية فك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن خلال مؤتمر مالي بالبحرين أن البنك يضع خطة لربط الجنيه السوداني بسلة عملات لشركائه التجاريين الرئيسيين بدلاً من الدولار الأميركي وحده.

العنوان الأشهر في صحفنا المحلية، العنوان الأعرض والأعلى في صفحاتنا الاقتصادية، العنوان المثير لشهية القارئ والجائع والمواطن، العنوان الأخطر في صورة الحراك الاقتصادي.. العنوان الدهشة.

ألقى عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية كلمة أكد فيها أن «علينا جميعا أن نعمل من أجل المحافظة على القطاع العام، من خلال إصلاحه ليبقى رائداً للعملية الإنتاجية، ويشكّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن نشجع ونساند القطاعين الخاص والمشترك ليكونا رديفين للقطاع العام في العملية الإنتاجية، ودعماً للاقتصاد الوطني».

أيهـا العمـال السوريـون الكادحـون بسواعـدهم وأدمغتـهم..

تحية لكم في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها ونضالاتها المستمرة ضد الاستغلال الرأسمالي المتوحش، وضد المخططات الإمبريالية ـ الصهيونية العدوانية التي تستهدف شعوب العالم قاطبة، بمن فيها شعبنا في سورية.

هل تساءلت حكومتنا يوماً عن حجم الفجوة الحاصلة بين متوسط إنفاق الأسرة السورية والدخل المتاح لها، والتي يتوقف على أساسها انخفاض أو ارتفاع المستوى المعيشي لهؤلاء السوريين؟

مايزال اللغط حول نسب النمو التي يدعيها الفريق الاقتصادي على أشدها، وخصوصاً من جهة انعكاس هذا النمو «إيجابياً» على حياة السوريين، في وقت تئن فيه معظم الشرائح من الغلاء المستشري في الأسواق وكأنه مرض لا شفاء منه.. بينما يصر هذا الفريق على معاندة الواقع الملموس من جهة، ومعاندة التقارير الصادرة عن الجهات الدولية التي يثق بها وينفذ وصفاتها لمعالجة الاقتصاد السوري من أمراضه المزمنة وكأنها أوامر..

يبذل المواطن السوري جهداً كبيراً كل يوم، بل كل لحظة، ويجالد نفسه، وربما يجلدها، لتنصاع له وتسلّم بأنه قد يمر بعض الصدق في كلام المسؤولين الاقتصاديين.. حتى وإن كان يراد منه باطل.. ولكن عبثاً، فلا النفس تنصاع، ولا هؤلاء المتربعون على عرش القرار الاقتصادي يصدقون ولو بالمصادفة.. وتثبت الوقائع على الأرض من جهة، والتصريحات والقرارات والإجراءات من جهة أخرى، أن الهوة بين ما يحدث حقيقة وما يقال زيفاً أكبر من أن تردمها الأمنيات المستحيلة..

بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار  تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول  التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!