السودان يتجه لفك الارتباط بالدولار

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى المساعدة على احتواء التضخم نظراً للأثر الكبير للعملة على الأسعار. وتوقع الحسن أن يكون للدولار أكبر وزن في السلة بما لا يقل عن 50 %، وأضاف أنه تجري دراسة أن تحوي السلة أيضا اليورو والجنيه الإسترليني وعملات آسيوية أخرى على رأسها اليوان الصيني.

ويدير السودان حالياً نظام تعويم محكوم حيث يقوم البنك بحساب سعر إرشادي على أساس معاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق إذا انحرف السعر عن نطاق يزيد أو يقل بـ3 % عن ذلك المستوى.

وكشف المحافظ عن خطة لخفض التضخم السنوي في البلاد إلى ما بين 7 % و9 % من نحو 12 % في نيسان الماضي، عبر «سياسة نقدية متشددة».

وتثير الطفرة السعرية القلق في أكبر بلد أفريقي وهو يحاول الابتعاد عن الاعتماد على صادرات النفط ويواجه استفتاء قد يفضي إلى انفصال الجنوب.

وعزا الحسن ارتفاع الأسعار بالبلاد إلى التضخم الوارد يدعمه ضعف العملة وسياسة نقدية توسعية لمواجهة تداعيات «التباطؤ العالمي».

ودعا الحسن كلاً من الشمال والجنوب إلى الاحتفاظ بالجنيه لـ«بعض الوقت» إذا أسفر الاستفتاء المزمع أوائل العام القادم عن انفصال الجنوب، مشيراً إلى أنه ليس من السهل إصدار عملة جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات التي أعقبت توقيع اتفاق سلام بين الشمال والجنوب السوداني عام 2005، سجلت استثمارات أجنبية كبيرة الأمر الذي دفع الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو سنوية بنحو 9 % في المتوسط.

وحث المحافظ بلاده على معالجة ديونها الخارجية البالغة 34 مليار دولار قبل التصويت على الانفصال وذلك لـ«تسهيله»، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وبغض النظر عن هذه التفاعلات الداخلية يبدو أن هذا التوجه السوداني نحو الانضمام لعدد متزايد من الدول التي تفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار، يشكل رسالة اقتصادية سياسية لواشنطن، ومن شأنه أن يزيد في ضعف المكانة العالمية للعملة الأمريكية المأزومة.