معاناة أهالي (وادي النضارى) وأحراشه

شراء المياه بات مكلفاً بالنسبة للأهالي حسب إمكاناتهم وقدراتهم الشرائية، حيث يصل سعر برميل المياه إلى 400 ليرة، وهي مياه غير صالحة للشرب، وإنما يتم استعمالها للغسيل والتغسيل والأمور الحياتية الأخرى، وتتفاوت معدلات الاستهلاك للمياه حسب حجم الأسرة واحتياجاتها اليومية، ولكن بالمحصلة فقد بات الإنفاق على المياه عبئاً مالياً إضافياً كبيراً يتكبده الأهالي، فوق تكبدهم لمشاق تكاليف الحياة المعيشية التي باتت تثقل كاهل المواطنين جميعهم، بظل ارتفاع الأسعار وانفلاتها، وغياب الرقابة، بموازاة تدني مستويات الأجور والدخول الشهرية، والقيمة الشرائية لليرة.

واقع النقص بالمحروقات أمر مفروغ منه، واللافت توفر هذه المادة بالسوق السوداء، حيث ينشط تجار هذه السوق وخاصة خلال موسم الصيف، وقد وصل سعر تنكة البنزين إلى 6000 ليرة بالمنطقة، استغلالاً لحاجات الناس، بظل انقطاع المادة من الكازيات، وذلك كله يجري على مرأى ومسمع ومشاهدة أصحاب السعادة والسمو من المتنفذين وأصحاب القرار في المنطقة.

المشكلة الأكبر التي تواجه الأهالي والتي يتخوفون من نتائجها بالمستقبل بحال عدم معالجتها، هي واقع قطع الأشجار في الأحراش والأحراج التي يشتهر بها الوادي، فعند كل صباح لا بد من أن يشهدوا قطعاً جديداً لبعض الأشجار في هذه المنطقة، وكأن القائمين على الأمر والمستفيدين منه قد عقدوا العزم على ألا يتركوا بقعة خضراء بحال أتيحت الفرصة أمامهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هؤلاء معروفون من قبل بعض الأهالي كما من قبل بعض المتنفذين في المنطقة، ويتم التغطية على عملهم، حسب أقوال الأهالي.

هذا الواقع من المعاناة اعتباراً من نقص الخدمات مروراً بالأسعار المرتفعة إلى السوق السوداء وانتهاءً بقطع الأشجار، هو واقع مستمر ومستشري منذ سنين، وقد ازدادت فاعليته خلال سني الحرب والأزمة، ولكن الملفت بالأمر على مستوى الوادي، هو الوقاحة التي وصل بها الأمر لدى بعضهم، حيث أصبحت تلك المخالفات جميعها واللامبالاة والاهمال والسرقة والفساد «على عينك يا تاجر»، وعلى مرأى ومشاهدة الكثيرين من أصحاب القرار والنفوذ في المنطقة، دون اتخاذ أية إجراءات رادعة، وكأن الأمر لا يعنيهم، كما لا تعنيهم معاناة الأهالي ومستقبلهم.