"قوة" الحكومة: ارتفاع سعر الزيت سببه "ضعف" النفوس

"قوة" الحكومة: ارتفاع سعر الزيت سببه "ضعف" النفوس

قال مدير الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تمام العقدة في حديث لموقع "الاقتصادي" إن: "الوزارة لم ترفع سعر أي مادة ولكن ماحصل هو رفع للسعر من قبل التجار بسبب زيادة الطلب على المنتج لما تلعبه الإشاعة من دور بأن الزيت فقد من السوق"، مشيراً إلى وجود "بعض التجار" من "ضعاف النفوس الذين يلجؤون للاحتكار".

ولفت مدير الأسعار في الوزارة، إلى وجود توريدات ولكنها ستخضع لصعوبات بالنقل والوصول إلى الميناء، كون موضوع التوريدات شأن عالمي، ويوجد تقييد لحركة الاستيراد ودخول البضائع إلى سورية، وفق تصريحه، مبيناً أنه لا يمكن تجاهل الظروف الاقتصادية الحالية والحصار والعقوبات.

ودعا العقدة إلى تعزيز ما سماها "ثقافة الشكوى" لدى المواطن للتعاون مع دوريات حماية المستهلك لضبط الأسعار وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.


وفي حين أكد العقدة أن تسعيرة الزيت الرسمية تتراوح بين 7,500 و 8,500 ليرة سورية، وأي تاجر يبيع بسعر أعلى فهو مخالف، لكن أمين سر "جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها"، عبد الرزاق حبزة، أكد من جهة أخرى لصحيفة "الوطن"، على أن ارتفاع أسعار الزيوت ضمن الأسواق متصاعد بشكل يومي، حيث كان قبل 4 أيام سعر الليتر 9,500 ليرة وقبل يومين 10,500 ليرة ويوم الثلاثاء 11,500 ليرة وحالياً يوم الأربعاء 12 ألف ليرة.

ورأى حبزة، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى الإحجام عن طرح المادة، وعدم توفرها في الأسواق ولا يوجد أي مبرر داخلي لهذا الارتفاع المتواتر في أسعار الزيت، لكون توريدات جديدة لم تصل إلى البلد، لافتاً إلى أن الكميات المتوفرة في المخازين داخل البلد لم يحدث عليها أي تغيير آني.

وأشار، إلى أن "الحل الوحيد" برأيه لكبح جماح الأسعار هو الإسراع بطرح المادة عن طريق "المؤسسة السورية للتجارة"، وتجديد الرقابة على المستودعات والتجار بعد "محاورتهم بلطف"، على حد تعبيره، وفي حال عدم التجاوب يجب أن تتخذ الحكومة الإجراءات القسرية المناسبة.

وأعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" الشهر الماضي، عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، وذلك لتأمين حاجة الأهالي لمدة دورتين متكاملتين، علماً أنها كانت تبيع ليتر الزيت بسعر 7,200 ليرة.

معلومات إضافية

المصدر:
"الاقتصادي" + "الوطن"