تمخّض الجبل فولد فأراً

وكأنها الطريقة أو العصا السحرية التي ستنشل الطبقة العاملة من الفقر وترفع مستوى معيشتهم وتنقذهم من حالة الجوع التي يعانون منها فإذا كانت الأجور أساساً لا تكفي سوى ليومين أو أربعة في الشهر فكيف يمكن من خلال رفع متممات الأجور والتي تحسب على أساس نسب مئوية ضئيلة من الأجور أن ترفع مستوى معيشة العامل؟ وهل يمكن لمتممات الأجور هذه ردم الهوة ولو بنسب قليلة بين الأجور والأسعار؟؟ وهل بالفعل الحكومة جادة في تحسين مستوى معيشة العامل أم أنه مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي فقط وجعجعة بلا طحين.
وإذا كان رفع متممات الأجور من حوافز ومكافآت يعتمد على الإنتاج وزيادته فكيف يمكن رفعه مع تعثر الإنتاج وتوقفه في الكثير من المصانع والمعامل الحكومية المخسّرة؟؟وهل تقوم الحكومة بدورها وتضخ الأموال الكافية لرفد عملية الإنتاج ورفع مستواها وزيادته؟؟
ولماذا يتم احتساب الأسعار على أساس سعر الدولار ولا يتم احتساب الأجور على مستوى الأسعار أو الدولار أليست قوة العمل بالنهاية بضاعة ولكنها من نوع خاص؟؟ أم أن بضاعة التجار يجب حمايتها وتقدم لها إعفاءات ضريبية وتسهيلات ائتمانية وتفتح خزائن البنوك لتمويلها وبضاعة العمال يتم استغلالها وتبخيس قيمتها إلى أدنى المستويات.
لماذا الالتفاف على المشكلة الحقيقية وهي مستوى الأجور المتدني جداً قياساً بمستوى المعيشة والبحث عن مخارج وهمية لحلها، فمشكلة الأجور معضلة حقيقية تهدد حياة ومستقبل 90% الشعب السوري وحلّها يتطلب إرادة سياسية جدّية فهي معركة وطنية بامتياز لا تقل أهمية عن الدفاع عن الوطن لأن الفقر العدو الأول للشعب بات يهدد الملايين بالجوع.