عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

صدر قراران عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- في السابع عشر من الشهر الحالي- يقضيان برفع أسعار المحروقات غير المدعومة إلى (سعر التكلفة).

كثرت الحالات الموثقة رسمياً عن ترك الأطفال، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، وقد تراوحت أعمار هؤلاء الأطفال المتروكين بين الرضع بعمر أيام وشهور، إلى السنين الأولى من أعمارهم الغضة.

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.

تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، ويستذكر فيها الفقراء عموماً- والمهجرون خصوصاً- أحلامهم التي سُرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمية والمحلية.

في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي بتاريخ 31/3/2022 تحت عنوان: «الحرب في أوكرانيا تدفع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى السقوط في براثن الجوع جراء ارتفاع أسعار الغذاء المثير للقلق»، ورد أن تكلفة السلة الغذائية الأساسية– التي تشكل الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية الشهرية للأسرة– سجلت زيادة سنوية بلغت في سورية نسبة 97%.

على مدى عقود طويلة، وانتهاءً بآخر إحدى عشرة سنة وإلى الآن، تتفاقم الأحوال الاجتماعية وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والسبب معروف وبدهي، فالفقر واليتم والتشرد والجهل والمرض و..، كل تلك الكوارث لا تختارها الأسرة لنفسها، ولا يختارها الأطفال لأنفسهم، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مطبقة على صدور السوريين، تنهش طفولة الأطفال قسراً واغتصاباً قبل الكبار، وتميت مستقبل البلاد بموت الأطفال وانتهاك حقوقهم بالغذاء والتعليم وأساسيات الحياة.

بالأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم... ويلي حكومتنا وتجارنا خلوه كرييييم وزيادة عن اللزوم.. كلمالنا عم نشوف أسعار السلع- المواد الغذائية- اللحوم- الألبسة- لك حتى العصائر يلي ما فيها شي من الطبيعي- حلّقت بالعلالي...

من ضمن الأزمات العديدة التي يعاني منها السوريون، تبرز أزمة انخفاض الأجور مقارنةً بالأسعار كإحدى المشاكل الأساسية التي تشغل بال المواطن وتحيل معيشته الى جحيم، وإن كان ذلك هو الوضع السائد، فإن أزمات أخرى خفية تتكشف وتتوضح عند الغوص في تفاصيل هذا الوضع، ورواتب سكرتيرات الأطباء مثالاً.

نُقل عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع الأسبوع الماضي في معرض حديثه عن البطاقة الذكية والمواد المدعومة عبر إذاعة نينار إف إم، قوله: «الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي، هو مشروع مطروح منذ زمن، والآن يتم طرحه للمناقشة مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء».

في العدد السابق من قاسيون تم استعرض النظم الليبرالية البرجوازية في الأجور وأغلب الدول الغربية الرأسمالية تستخدم نظرية الحد الأدنى من مستوى المعيشة أو النظرية الاجتماعية للأجور، وميزان توزيع الثروة في الدول الغربية يتراوح بين 40% إلى 60% للأجور إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والتأمينات لمختلف الحالات الطارئة إضافة إلى تأمين البطالة المقدم للعاطلين عن العمل وهذه النسبة في توزيع الثروة نادراً ما يتم تجاوزها إلا ما ندر بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن الاخلال بهذا التوزيع ولخوف تلك الأنظمة من انتشار الأفكار الاشتراكية في مجتمعاتها خاصة بين العمال.