إذا كان من نتائج الأزمة السورية انخفاض قيمة العملة وتدني سعر الصرف فإن تجميد الرواتب والأجور عند هذا الحد الأدنى سياسة اقتصادية مقصودة للحكومة السورية ولم تضع الحكومة أية سياسة هدفها رفع الرواتب أو تحسين معيشة المواطن طيلة اثني عشر عاماً من عمر الأزمة السورية وبدل أن تقوم على الأقل بتقديم مساعدات عينية للعمال إذا كانت عاجزة عن رفع الأجور قامت بعكس ذلك وبدأت برفع الدعم عنهم بحجة تخفيض عجز الميزانية مما انعكس بارتفاع الأسعار أكثر فأكثر على الطبقة العاملة.
تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.
لا يكاد يجادل أحد اليوم بأن الأجور الرسمية في سورية لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلي من تكاليف المعيشة. وكنا شرحنا في أكثر من مناسبة على صفحات هذه الجريدة بأن جهاز الدولة في البلاد توقف منذ زمنٍ بعيد عن دفع أجور فعلية للعاملين فيه، والذين قدّر المكتب المركزي للإحصاء عددهم في عام 2020 بحدود 1,595,475 عامل، من أصل 5,726,290 مشتغل عموماً.
نزلت جيب جرزة كزبرة ع الساعة سبعة المسا تقريباً... ولأنو بيعة مسا ودبلانة هل الجرزة من الشوبات وبلشت تصفر عطاني ياها الخضرجي بـ 800 ليرة سورية فقط لا غير...
يقول المثل الشعبي «يا ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليك» هذا المثل ينطبق على ملايين الناس الذين يجهلون ما هو المصير الذي ينتظرهم بعد رحلتهم الطويلة مع القهر والحرمان والتهجير والتشرد والفقر الشديد الذي أصيبوا به، وهم لا ناقة لهم ولا جمل بما هو حادث لهم ويحدث لهم كل يوم، وعند الكلام مع من نلتقيهم ويكون الكلام عن هذا القهر الذي أصبح من يوميات حياتهم فهم مقهورون في سكناهم ومقهورون في عملهم ومقهورون في أجورهم ومقهورون فيمن غاب أو غُيّب عنهم، والسؤال النهائي بعد طول حديث يقول لك «وبعدين، أخرتنا لوين، وشو الحل؟» وهنا تكمن الصعوبة في الإجابة عن ذاك السؤال الصعب الذي لا أحد يملك الإجابة عنه على الأقل في المدى المنظور.
في أواخر العام الماضي 2021 تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في سورية عامةً لأقل من 2000 ميغا بحسب التصريحات الرسمية لوزارة الكهرباء، بعد أن كان بحدود 2400 ميغا، وذلك بالتوازي مع الإعلان عن خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة، وبسبب الأعطال التي طالت غيرها من المحطات المُنتجة.
ارتفعت قيمة اللصيقة القضائية عشرة أضعاف دفعة واحدة، من 200 ليرة إلى 2000 ليرة، أي بنسبة زيادة قدرها 900%، كأسرع وأعلى نسبة زيادة تقرها الحكومة من جيوب العباد.
إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
مع الارتفاعات المتتالية على الأسعار عموماً، للسلع والخدمات، ارتفعت الفاتورة الشهرية للأسرة على بعض الخدمات الضرورية بشكل كبير، حتى إن بعضها فقط أصبح أكبر من وسطي الدخل الشهري، لكنها مع ضخامتها تضيع في لجة إجمالي النفقات الشهرية الكبيرة للأسرة.
إذا كان المواطن السوري يعلم علم اليقين أن راتب الموظف العامل لدى الدولة لن يكفيه سوى 3 أيام في الشهر في أحسن الأحوال، أمام الغلاء الفاحش والمستمر في الأسعار، حيث تكاليف الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص قد تجاوزت المليونين وثمانمئة ألف ليرة سورية، فما الذي يدفع المواطنين إلى التقدم إلى المسابقة المركزية للتوظيف؟
