عدرا العمالية وظاهرة انفلات الأكشاك
تزايدت أعداد الأكشاك والمحال في المدينة العمالية في عدرا بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية، ففي كل يوم يظهر كشك جديد بمكان جديد، مع اختلاف المساحات والتصاميم، والخدمات المقدمة عبرها.
تزايدت أعداد الأكشاك والمحال في المدينة العمالية في عدرا بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية، ففي كل يوم يظهر كشك جديد بمكان جديد، مع اختلاف المساحات والتصاميم، والخدمات المقدمة عبرها.
المدينة العمالية بعدرا وعلى الرغم من مرور سنين على إعادة الاستقرار إليها، وعلى الرغم من استئناف المرور على طريق أوتوستراد حرستا بعد إعادة تأهيله، إلا أن واقعها لم يتغير على مستوى المواصلات، حيث تزايدت معاناة الأهالي من هذه المشكلة بدلاً من أن تذلل وتحل.
تعد مدينة عدرا الصناعية من أكبر المناطق الصناعية في العاصمة دمشق وأهمها، ويعمل في معاملها ومنشآتها الحرفية عشرات الآلاف من العمال الذين يلزمهم الكثير من الخدمات، ومنها أن تكون مراكز إرشادية تشرف عليها النقابات للتعريف بها وبمهماتها وبدورها تجاه العمال، وأن تكون تلك المراكز نقاط استقطاب لتنسيب العمال للمظلة النقابية، وتعرفهم بحقوقهم وبكل ما يلزم ليصلوا إلى موقف: أن النقابات هي من تمثل مصالحهم، وهي من تدافع عن حقوقهم ومطالبهم، التي يحاول أرباب العمل تغييبها وخاصة حقهم في الانتساب للتأمينات الاجتماعية.
نضطر مرة أخرى للعودة لمساكن عدرا العمالية، هذا الموضوع الذي يشغل بال عمالنا القاطنين في هذه المدينة.
يخطئ من يظن أن احتجاج سكان المدينة العمالية بعدرا على الأسعار المرتفعة التي حددتها المؤسسة العامة للإسكان، لأن هذه المدينة تقع في منطقة ملوثة وظروف بيئية سيئة تفتقر إلى الحدود الدنيا لحياة البشر والنباتات والكائنات الحية الأخرى، وهذه حقيقة يفترض أن الجهات المعنية المؤتمنة على حياة إنسان هذا الوطن وبمختلف مستوياتها ومراتبها الوظيفية تعرفها جيداً لا سيما أن الإعلام تحدث كثيراً عن هذه المسألة التي طرحت أيضاً في الكثير من الاجتماعات الحزبية والنقابية والندوات المتخصصة أمام أصحاب الشأن وبشكل مباشر.
التعديلات التي طرأت على أسس تمليك المساكن العمالية بعدرا وفقاً للاتفاق بين المؤسسة والاتحاد المصدق من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ونتيجة لنضال العمال وحركتهم النقابية الذين يرفضون الغبن ويعملون من أجل مصالح عمالنا والتي هي في جوهرها تمثل مصلحة أبناء الوطن فلقد استطاع العمال أن يعيدوا الحق لنصابه حين تجاوبت الجهات الوصائية مع مطالبهم العادلة. ونتيجة لذلك فقد تقرر:
تبعد مدينة عدرا العمالية خمساً وثلاثين كيلومتراً إلى الشمال من مدينة دمشق وقد أقيمت على تخوم البادية بين معمل اسمنت عدرا شرقاً و ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي غرباً ومقالع الرمل شمالاً وخزانات البترول الرئيسية من الشمال الغربي ومحاق وزارة الدفاع وهو على ما يبدو موقع استراتيجي من وجهة النظر البيئية والصحية، يسكن فيها حوالي 25 ألف شخص جميعهم من العمال وعائلاتهم، أولئك الذين يئسوا من إيجاد منزل أو استئجاره بسعر يتناسب مع دخولهم العمالية، وكانت المدينة العمالية رغم كل الظروف المحيطة بها ملاذاً أخيراً لهؤلاء العمال وعائلاتهم رغم سوء تنفيذ الأبنية وسوء موقعها صحياً، إذ أنها حلت مشكلة كبيرة جداً بالنسبة لهم وهي مشكلة السكن.
بعد أن أصدرت المؤسسة العامة للإسكان جداول أسعار المساكن العمالية، والتي جاءت مجحفة، وغير منصفة للعمال، ثم وصل سعر بعضها إلى أكثر من 660 ألف ل.س، تقدم العمال القاطنون في المدينة العمالية بعدرا، بمعروض إلى السيد الرئيس ، بينوا فيه:
على الرغم من معرفة أغلب ـ إن لم نقل جميع ـ أعضاء لجنة تسعير المساكن العمالية بعدرا للواقع البيئي والبعد الجغرافي عن مركز العاصمة....... وما يرتبه ذلك على الأسر العمالية من مبالغ ونفقات كبيرة كأجور نقل تصل في حدودها الدنيا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص شهرياً إلى ما يزيد عن 1800 ل.س. فإن السادة أعضاء اللجنة يقترحون تسعيرة المتر بـ(3700) ل.س وبالطبع فإن مثل هذا السعر بالنسبة لمن لا يعرف شيئاً عن هذه المدينة وسكانها هو سعر متواضع بالقياس مع أسعار الضواحي القريبة من دمشق.
يتعرض سكان مدينة عدرا العمالية للعديد من المخاطر البيئية والصحية من جراء التلوث الذي يصدر عن معمل إسمنت عدرا ومشروع الصرف الصحي.. كما تقوم إدارة المهمات بحرق بقايا ونفايات الألبسة والأحذية البالية في السفح المقابل للمدينة العمالية.. إضافة لمعمل المنظفات «سار» ومعمل صهر البطاريات.. ومستودعات المحروقات المجاورة للضاحية...