عدرا العمالية وظاهرة انفلات الأكشاك

هذه الأكشاك يتم إحداثها بموافقة البلدية عملياً، والرخص الممنوحة بحسب الادّعاء تعود لذوي الشهداء استناداً لتعليمات وتوجيهات المحافظة والإدارة المحلية، لكن اللافت في الأمر: أنَّ بعض الأكشاك يتم إحداثها في وجائب الأبنية وليس في وجائب البلدية.

الحفاظ على الحقوق

الأهالي في المدينة بشكل عام لم يبدُ اعتراضهم على منح ذوي الشهداء الحق برخصة لإقامة أكشاك خاصة بهم تُعينهم على مواجهة صعوبات الحياة، في ظل قلة فرص العمل، وتردي الوضع المعيشي عموماً، خاصة وأن هذا الحق يعتبر مصاناً بموجب توجيهات وتعليمات ناظمة، لكن ما يعترضون عليه هو التعدي على بعض وجائب الأبنية بهذا الشأن أحياناً، وهي من الحقوق المصانة لسكان هذه الأبنية، علماً أن وجائب البلدية متاحة داخل المدينة.
التعدي على وجائب الأبنية عملياً لم يقتصر على الأكشاك المحدثة مؤخراً باسم ذوي الشهداء، بل بعضها قديم جداً، وهي لم تعدْ على شكل أكشاك، بل أصبحت محالّاً نظامية من حيث المساحة الواسعة والارتفاع والمرافق، وكلها على حساب بعض وجائب الأبنية وبداخلها، وعلى مرأى البلدية ومباركتها، بحيث أصبح سعر المحل من هذه المحال بملايين الليرات، أي: أنها أصبحت فرصة للتربح من خلال عمليات البيع والشراء، أكثر من كونها مقدمة خدمات للمواطنين، وبحسب بعض الأهالي فقد انضمت إليها مؤخراً الأكشاك المحدثة باسم ذوي الشهداء لتدخل معترك التربح والتكسب على أيدي السماسرة في المدينة، والنتيجة أن بعض الأكشاك لم تعد فرصة عمل ومصدر دخل لهؤلاء، بل أصبحت مصدر تربُّحٍ يصب بمصلحة التجار والسماسرة أيضاً، في استغلال مباشر لذوي الشهداء، وللميزة التي تمّت إتاحتها لهم رسمياً.

معادلة ليست عصيّة على الحلّ

لا شك أن الأكشاك المقامة في المدينة تقدم مجموعة من الخدمات التي يحتاجها سكان المدينة، وهم بشكل عام مقدّرون لهذه الخدمات ومتمسكون بها، لكن موضوع إحداث الأكشاك له نواظمه وضوابطه من حيث المساحة والمواصفة والمكان وبدل الأشغال السنوي وغيرها من القضايا الأخرى، وكذلك هي حال الأكشاك التي خصصت رخصها لذوي الشهداء، حيث صدر بشأنها تعليمات ناظمة من قبل وزارة الإدارة المحلية، لتكون بعهدة المحافظات والبلديات على المستوى التنفيذي، والأهالي لا يطالبون إلّا بالالتزام بهذه النواظم والضوابط، مع الحفاظ على حقوقهم بمتنفساتهم المحيطة بأبنيتهم، كما بحقوقهم بالخدمات المقدمة من خلال هذه الأكشاك.
والسؤال على ألسنتهم يقول: إذا كان حل هذه المعادلة صعباً على البلدية، فماذا بشأن محافظة الريف؟
برسم محافظة ريف دمشق