لماذا؟! من حقنا أن نطالب..!!
على الرغم من معرفة أغلب ـ إن لم نقل جميع ـ أعضاء لجنة تسعير المساكن العمالية بعدرا للواقع البيئي والبعد الجغرافي عن مركز العاصمة....... وما يرتبه ذلك على الأسر العمالية من مبالغ ونفقات كبيرة كأجور نقل تصل في حدودها الدنيا لأسرة مكونة من أربعة أشخاص شهرياً إلى ما يزيد عن 1800 ل.س. فإن السادة أعضاء اللجنة يقترحون تسعيرة المتر بـ(3700) ل.س وبالطبع فإن مثل هذا السعر بالنسبة لمن لا يعرف شيئاً عن هذه المدينة وسكانها هو سعر متواضع بالقياس مع أسعار الضواحي القريبة من دمشق.
وكي لا تظن بعض الجهات المعنية أننا كعمال نسكن هذه المدينة اعتدنا التذمر والشكوى فإننا نود أن نوضح بعض النقاط، وفي مقدمتها:
إن أغلب ـ إن لم تقل جميع ـ سكان هذه المدينة من العمال المسقوفين وذلك بحكم توزيع هذه المساكن وفق نظام توزيع يعتمد على عدد سنوات الخدمة وعدد أفراد الأسرة والعامل المسقوف وصاحب الأسرة الكبيرة كما تعرفون غير قادر على العيش بدخله لمدة أسبوع بأجره.
أما النقطة الثانية فهي أن العامل الساكن في هذه المدينة وباعتباره حصل على السكن وفق نظام القدم والخدمة الأطول فله معاناته إن كانت صحية أم اجتماعية ويحتاج إلى نفقات إضافية. والنقطة الثالثة هي أن أغلب سكان هذه المدينة سيما الذين يسكنون فيها منذ سنوات دفعوا مبالغ طائلة من رواتبهم كأجور لهذه المساكن التي تمت إشادتها فوق أرض شبه مجانية.
وبعيداً عن هذه الملاحظات نجد أنه من المهم دعوة السادة المعنيين لزيارة هذه المدينة والاطلاع على واقعها البيئي لمعرفة فيما إذا كنا نتذمر من التسعيرة لمجرد التذمر أم أن الأمر عكس ذلك ومن حقنا المطالبة بتعويضات ليس أقلها بعد المسافة عن أماكن العمل والوجبة الداعمة التي تقينا من أخطار البيئة وغيرها من التعويضات التي سنشير إليها لاحقاً بعد زيارتكم لنا. ولكي لا نرهقكم بالقيام بهذه الزيارة سنعمل على أن تكون هذه الدعوة على الورق نعم الورق فقط، وسنبدأ رحلتنا هذه من مدخل المدينة راجين أن تستخدموا جميع حواسكم بما فيها حاسة الشم إذ أن رائحة الصرف الصحي الناتجة عن محطة المعالجة التي لا ندري لماذا كافأت الجهات المعنية العاملين القاطنين في هذه المدينة بها حيث غدت عنواناً لها تتصاعد منها الروائح التي تؤثر بشكل مباشر على صحة القاطنين ولاسيما الأطفال.
ثم عليكم أن تراقبوا طرفي مدخل المدينة الذي تحول لمقلب قمامة ولتراحيل القرى والمعامل المجاورة هذا الطريق المباح باعتباره يؤدي إلى مدينة عمالية ليس أكثر..
انظروا إلى هذه السحب الناتجة عن معمل إسمنت عدرا والتي تمتزج مع دخان محرقة بقايا وإتلافات الجيش من بطانيات وإطارات وغيرها والتي تدخل بيوتنا ورئات سكان المدينة دون استئذان.
بالطبع ليس هذا كل شيء فالمدينة تم اختيار موقعها بين مستودعات محروقات عدرا ومستودعات الغاز والبعض القليل منا يدرك أن موقع المدينة بين هاتين المحطتين يشكل خطراً داهماً على سكان المدينة فيما لو حدث بعض الخلل الفني في هاتين المحطتين.
نعم هذا بعض الشيء عن مدينتنا التي لا يعمل مستوصفها التابع لمديرية صحة ريف دمشق ولايوجد سيارة إسعاف ولاسيارة إطفاء مع العلم بأنه يحسم من أجور العاملين جزءاً من رواتبهم لصالح بلدية عدرا العمالية بشكل شهري والبلدية لا تقوم بالدور المطلوب منها بشكل جيد.
فهل لجنة التسعير والجهات الوصائية أنصفتنا سيما وأنهم يعرفون أيضاً كيف نفذت هذه المساكن وبشكل سيئ عبر متعهدين صغار لاعلاقة لهم لا بالبلاط ولا الدهان وفوق كل ذلك سنتحمل نحن أسعار الخدمات ونظن بعد أن عرضنا مايمكن عرضه نتساءل وبصوت عال عندما أصدر السيد الرئيس مرسوماً حول تمليك المساكن العمالية لشاغليها بأسعار الكلفة الحقيقية، استبشر العاملون خيراً وظنوا أن الجهات الوصائية ستنصفهم وتكافئهم لأنهم منتجو الخيرات المادية في المجتمع ويستحقون كل احترام وتقدير.
ولكن هذه الجهات كعادتها أبت إلا أن تفرغ المرسوم من محتواه وتعاملت معه بعقلية التاجر والسمسار الذي يهمه الربح ولو على حساب لقمة أطفال العاملين بأجر.
ولهذا ومن حقنا أن نطالب الجهات التي اختارت مدينتنا عنواناً للصرف الصحي بتعويضات مالية تعويضنا عما قد يصيبنا من أمراض ولاسيما بأن النسبة الكبيرة من ساكني المدينة من العمال المسقوفين.
نقطة أخيرة نود الإشارة إليها وهي أن المطالبة بتحقيق أسعار هذه المساكن ليس منة من أحد وسعر المتر بواقعه الحالي لا يتجاوز الـ1600 ـ 1800 ل.س وأي سعر آخر هو زيادة غير مبررة والمأوى ليس سلعة تجارية وإذا كان البعض يحتج بأن أسعار المحلات التجارية في المدينة العمالية نتيجة المزاد العلني كان مرتفعاً فإننا نذكر أن هذه الأسعار جاءت من قبل متعهدين وسماسرة من خارج المدينة أو من بعض الذين استفادوا من مواقعهم الإدارية بشكل غير سليم ودخلوا هذا المزاد.
