سكان المدينة العمالية في عدرا مهددون إما بالدفع أو بالإخلاء أيها العمال… شدوا الرحال!!

1. إن البيئة المقامة عليها المدينة العمالية ملوثة وغير صحية، لوجودها في وسط صناعي شديد التلوث.

2. تكلفة البناء الدفترية والمقدمة من قبل المؤسسة العامة للإسكان أعلى بكثير من التكلفة الفعلية فالأرض المستملكة لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها /1 ل.س/.

3. إكســاء الأبنية من أردأ الأنــواع، وهــذا واضح للعيان، بعكس ماتدعيه المؤسسة واللجان المنحازة معها. وهذا يطال الأبواب والبلاط والنوافذ.

4. تم تسليم المباني منذ عام 1990 وبشكل تدريجي ومتواصل، وعند تقدير قيمة المساكن، لم يتم لحظ نسبة اهتلاكها.

5. القسط الشهري الذي حددته المؤسسة يتراوح بين 2000 - 3500 ل.س، وهو يشكل حوالي 50 - 60% من راتب العامل.

6. ذكر في قوائم المؤسسة أن ثمن المنزل في المدينة العمالية يتراوح بين 450 ـ 680 ألف ل.س، وبقسط شهري مقداره 3000 ل.س، وتوقفت المؤسسة عند هذا الرقم. وعند حساب الأقساط الشهرية لمدة 25 عاماً، يتبين أن سعر المنزل يصل إلى 800000 - 1200000 ل.س، حيث ركبت عليه فائدة 65%، وهذا سعر خيالي جداً!! لمنزل بهذه المواصفات، ومقدم من الدولة إلى الطبقة العاملة!!

7. يتوجب على كل عامل مخصص بمسكن تسديد دفعة أولى يتراوح مقدارها ما بين 50 - 60 ألف ل.س، ومع حساب عدادي الماء والكهرباء وطابع العقد، يصبح المبلغ المطلوب تسديده 80 - 90 ألف ل.س.

فكيف للعمال والموظفين أن يجمعوا هذا المبلغ ويسددوه للمؤسسة؟

إن هذا الشرط سيؤدي إلى إخلاء الكثيرين لمنازلهم، وهذا سيخلق لهم ولعائلاتهم أزمة حقيقية على كافة الصعد.

وبناء عليه تمت المطالبة بما يلي:

1.  حســـاب الشروط الفنية كمـــا نُفّذت، وليس كما هو وارد في دفتر الشروط.

2. حساب نسب استهلاك المساكن، حسب تاريخ بنائها، وتخفيض قيمتها.

3. عدم إضافة قيمة نفقات المرافق العامة على قيمة المسكن.

4. إلغاء نفــقات الإدارة ومبــالــغ الأربــــاح المفروضة.

5. احتساب فوائد التقسيط المترتبة على المبالغ المتبقية بالحد الأدنى 1% وليس بحده الأقصى 5%.

6. احتساب الإيجارات التي دفعها العاملون كجزء من قيمة المسكن.

7. إعفاء العاملين من الدفعة الأولى.

8. إعفاء العاملين من دفع قيمة طابع العقد وعداد الماء والكهرباء.

9. عدم إرهاق العاملين باستخراج وثائق أصولية مرة ثانية.

10. التقيد بمهلة عام بعد تاريخ تحديد الأسعار، ليختار كل عامل إخلاء المسكن أو تملكه.

11. التقيد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8537 تـــاريخ 26/11/2003، والذي يبين بأن المبالغ المدفوعة من صندوق الدين العام اعتباراً من عام 1988 ولغاية 2002 بدون فوائد.

12. تحديد أرباح المؤسسة بالحد الأدنى 2%.

وقد تم إرفاق المعروض بصورة عن أحد جداول  الأسعار التي حددتها المؤسسة العامة للإسكان، وصورة عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8537 المتعلق بالمبالغ المدفوعة من صندوق الدين، وصورة عن القرار الوزاري رقم 87 تاريخ 5/1/2003 الذي يحدد قيمة المساكن، ووقع على المعروض حوالي 2000 عامل.

والسؤال الذي يطرح نفسه على الجهات الوصائية صاحبة القرار والتي يفروض بها أن تتحسس، وبشكل دقيق أوضاع العاملين الاقتصادية والاجتماعية، هو: إذا كان وسطي الأجر في بلادنا لا يتجاوز 7000 ل.س، وفرض على العامل أن يدفع مبلغ 2000 ل.س لمصرف التسليف الشعبي، و3000 ل.س للمصرف العقاري، فماذا يتبقى له من راتبه الشحيح؟!

وهل فكرت هذه الجهات كيف سيتدبر العامل أمره، في ظل الظروف المعاشية القاسية التي تثقل كاهله؟ أم أنها تسعى إلى تحويل العمال الشرفاء إلى فاسدين؟!

مع العلم أن عمال القطاع الإنشائي لا يحصلون على رواتبهم بشكل منتظم، ومعظمهم ينتظرون أربعة أشهر، ليحصلوا على راتب شهر واحد!! فهل سيلقى بهم إلى الشارع لتخلفهم عن تسديد التزاماتهم؟

وأخيراً، لماذا تجهض الجهات الوصائية كل المراسيم الجمهورية التي تحقق بعض المكاسب للعمال؟ هل الغاية أن يبقى عمالنا قلقين وتعساء، ودائماً تحت خط الفقر؟!