محمد سلوم
أعضاء مجلس محافظة طرطوس.. قانون الإدارة المحلية مبهم ولا صلاحيات بيد أعضاء المجالس
على مدى ثلاث دورات متتالية، وتمثل نصف الدورة السنوية لهذا المجلس، والأعضاء يتساءلون عن دورهم وعن صلاحياتهم كما نص عليها القانون / 107 / معبرين عن استيائهم منه وحاجتهم إلى تعديله وتهذيبه كي يكون بوصلة لعملهم، ويقولون إن دورهم كما نص عليه القانون هو إشراف ومتابعة صلاحية المجلس واعتبروا ذلك مبهماً، وقارنوا بين وضع المحافظ كاختصاص وصلاحيات أما رئيس المجلس هو اختصاص دون صلاحيات ومعتبرين ذلك شيئاً خطيراً . لكنهم تناسوا بأن عددهم / 95 / عضواً ويمثلون معظم المناطق ومعظم الشرائح الاجتماعية في المحافظة، وقادرون على تغطية كامل مساحة المحافظة، وأن المرحلة التي خاضوا الانتخابات بها من أصعب المراحل التي تمر بها سورية، وبالتالي لكل مرحلة رجالاتها وكوادرها وما يميزهم في الظروف الصعبة ليس تطبيقهم للقوانين بقدر قيامهم بمبادرات على أرض الواقع وتعالج قضايا ملحة ومصيرية وهامة في لحظة ملحة ومصيرية وهامة، وبالتالي ممكن تطويع القوانين وصياغتها بناء على نجاح الممارسة الحسية على أرض الواقع، والسؤال الذي يتبادر للذهن وأنت تراقب شكواهم وقلة حضور البعض وحتى انضباطهم : مادام قسم منكم اجتاز كل القوانين والأعراف الانتخابية وبذخ وأسرف أموالاً هائلة واستخدم أساليب فهلوية قل نظيرها حتى وصل إلى هذا المجلس، أين تلك الأساليب الفهلوية تلك من حل مشاكل من انتخبوكم؟ وأين الوعود التي بعتوهم إياها وبايعوكم عليها؟ هل تقولون لهم إن سقف القانون لا يسمح؟ وبالتالي سيقولون لكم لماذا سمح أثناء الانتخابات!!!.
مشاكل بالجملة
تحدث قسم من الأعضاء عن مشاكل تعانيها المحافظة منذ زمن طويل، منها عدم وجود صناعات لا كبيرة ولا صغيرة ولا متوسطة ومنذ أكثر من ثلاثين عاماً لم يبنَ معمل في طرطوس، والحاجة لصناعات لا تلوث البيئة والتي تعتبر من أهم المعضلات التي تعاني منها المحافظة إلى جانب البطالة، ومشكلة الصرف الصحي وكيف أصبح الكثير من الأنهار الراكدة مصدراً كبيراً لتلوث البيئة، وتم رصد / 2000 / مخالفة بناء في مدينة طرطوس بعد صدور القانون رقم / 40 /، وانتهاء عقود عمال النظافة، وتأخير تصديق المخططات التنظيمية بسبب تأخر أعضاء اللجنة نتيجة الظروف الأمنية، وسأل أحد الأعضاء مدير التموين عن سبب اختلاف جودة الخبز من فرن لآخر ماداموا يستخدمون نفس الطحين ونفس الخميرة، وتحدث بأنه شاهد السوس (ينغل) في أكياس الطحين وكان قد استلمها مدير فرن صافيتا وتم تنظيم ضبط بذلك، وكشفت سيارتان وتم إعادتها أما الكمية الباقية غير الصالحة وزعت على الأفران، مع العلم أن هناك سيارات لبنانية يوميا تأخذ الخبز من فرن (صافيتا وعين عفان) وبكميات كبيرة إلى لبنان، وتساءل : ماذا فعل مدير التموين في مجال لجم المخالفات الكبيرة التي تحدث بالمحافظة؟ (وهذا موقف مميز وتحرك ميداني يسجل لهذا العضو الذي لم ينتظر القوانين) والمفارقة بأن هناك رأياً من داخل التموين يصرح بأنه إذا طبقت المواصفات على الأفران (لا توفي معهم) لذلك لا يرفعون سعر الخبز لكنهم يعطون الضوء الأخضر مع تقاسم الحصص أو أقلها يغضون الطرف وبثمن عن التلاعب بجودة الخبز ووزنه وبالتالي مادام الباب مفتوحاً فالشاطر هو من يجيد اللعب أكثر يكسب أكثر ويكتب عبارته المفضلة (هذا من فضل ربي).
وتساءل أحد الأعضاء: عن الجدوى من تسمية المصرف الزراعي مادام يمنع الاقتراض والتمويل للفلاحين، فعلى من يتكل المزارع في هذا الزمن الصعب والذي أصبح فيه الأمن الغذائي من أهم متطلبات الحياة وأمن البلد؟!.
وطالب عضو آخر بإعادة الدور للوحدات الإرشادية برش المبيدات لمعالجة الأشجار المثمرة وجباية استحقاقاتها من المواطنين، وخاصة بعد انتشار مرض (عين الطاووس) الذي قضى على مساحات واسعة من أشجار الزيتون وحولها إلى حطب، ونتساءل: ماذا يفعل هذا العدد الكبير من الموظفين في هذه الوحدات الإرشادية؟
غياب الإعلام والمدراء
قدم أمين سر المجلس استقالته من أمانة السر، للإرهاق الذي يصيبه من كثرة الكتابة ابتداء من محاضر الجلسات وانتهاء بالكتب الموجهة إلى مدراء المؤسسات الرسمية والبلديات، وكان الاستياء واضحا من عدم حضور المدراء وأعضاء المكتب التنفيذي على الرغم من إنهم بالمبنى نفسه لكنهم كالمدراء نسبة حضورهم في المجلس مترافق مع وجود المحافظ بهذه الجلسة أو تلك، حتى البلديات حضورها شبه معدوم مع العلم وجهت الدعوات لكل البلديات في المحافظة للحضور، في اليوم الأول لأن المحافظ حضر الجلسة حضرت خمس بلديات فقط في اليوم الثاني لم تحضر سوى بلدية واحدة، وتحدث رئيس المجلس عن دور الإعلام في تغطيته لدورات المجلس والشكل الاستعراضي الذي يقوم به وقال: عندما حضر المحافظ البارحة حضرت خمس كاميرات تصوير، ونقلوا كما يريدون هم وليس كما يجب أن ينقل، لماذا في هذه الجلسة لم تحضر أية وسيلة إعلامية مصورة؟ تساءل عن الموقف السلبي وغير المسئول لمعظم المدراء لعدم حضورهم جلسات المجلس التي يدعون إليها والتي تناقش قضايا وتطرح مشاكل ملحة وهامة وبحاجة للإجابة عليها وإمكانية حلها رغم الدعوات المتكررة لهم للحضور.
وتم تقديم عدة اقتراحات للعمل اللاحق للمجلس كي يكون أكثر فاعلية: 1 – حضور البلديات والمدراء أو من ينوب عنهم جلسات المجلس والتنسيق مع المحافظ لإيجاد تدابير رادعة لحضورهم. 2 – العمل على إيجاد لجان مختصة والعمل مع المؤسسات المعنية لملاحقة شكاوى المواطنين. 3 – الخروج من الأتكالية على المذكرات المتبادلة والحاجة لعمل ميداني وعندما يصطدم بالقانون يتم تطويعه وتعديله بالاتجاه الصحيح.
