جاء قرار الحكومة بتخفيض سعر المازوت، كسلفه الذي أوعز برفعه، ليوجه رسالة سافرة للجميع، في الداخل والخارج، عن الإمعان الحكومي في جلد المنتجين السوريين، والفقراء على وجه الخصوص، عبر المضي بعيداً في السياسات النيوليبرالية المباركة من المؤسسات الدولية والتحالفات الإمبريالية الكبرى.
كانت الاشتراكية ولا تزال، المنهج الأساسي الواجب اتباعه في السياسة الاقتصادية وهذا ما ينص عليه الدستور بوضوح، كما تنص عليه عشرات التشريعات والقوانين التي بنت على أحكام هذا الدستور، كما أن قيادة الدولة والمجتمع من حزب يرفع لواء الاشتراكية أمر يفرض في حد ذاته الالتزام بالاشتراكية فكراً ومنهجاً. وبناءً على هذه الحقيقة صدرت العديد من المراسيم والقوانين التي تهدف إلى حماية الاشتراكية وكل مكتسباتها ومفاعيلها.
القرار الاقتصادي في سورية موضوع نقاش حاد في المجتمع بمختلف أطيافه، أما الأشكال التنفيذية لهذا القرار فهي موضع نقاش أكثر حدة، وأسطع مثال على ذلك هو قرار المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً تنفيذية على يد الفريق الاقتصادي من الحكومة لم تخطر على بال الأكثرية الساحقة لواضعي هذا القرار... فهي تنحو عملياً باتجاه معاكس له في أكثر الأحوال، الأمر الذي يلاقي مقاومة كبيرة من أوساط واسعة في النظام نفسه ومن الأكثرية الساحقة من المجتمع، ومع ذلك فالمحصلة نتيجة كل ذلك، هي أشكال تنفيذية نهائية لا تتطابق مع الأشكال الأولية المقترحة، ولو جاءت في نهاية المطاف بأشكال مخففة عن النسخة الأولية المقترحة من الفريق الاقتصادي.. ولكن هذه الأشكال النهائية للتنفيذ تسبب استياءً في المجتمع فما أدراك لو نفذت بأشكالها الأولية الفجة المقترحة؟!..
ذكر موقع الجولان أن هناك أبحاثاً إسرائيلية تؤكد إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية من الحرارة الكامنة في عمق الأراضي الواقعة في جنوب الجولان السوري المحتل، بما يمنح الاحتلال إمكانيات هائلة لمصادرة ما تختزنه الأرض السورية في الجولان المحتل من خيرات باطنية في مجال إنتاج الطاقة، في اعتداء جديد على الجولان أرضاً وشعباً وهوية.
تقوم بعض الإدارات العامة في الدولة من عام لآخر، ببعض الإجراءات التعسفية بحق العديد من المواطنين غير الفاسدين، حيث تعمد لنقلهم من مكان عملهم واختصاصهم إلى مواقع عمل أخرى «بحجة مقتضيات المصلحة العامة»، وهي مقولة مفتوحة لا تحددها أية معايير قانونية أو مسلكية.
حدث، ونحن نقرأ إحدى الصحف، أن نمر بمقالة تتناول إحدى مؤسسات الدولة بالنقد، ويحدث أن نكمل عبورنا كالمعتاد على اعتبار أنها مادة صحفية مثل سواها،
موقف النظام المصري مما بات يعرف باسم «خلية حزب الله في مصر» معروف وغير مستغرب، على اعتبار أن الرئيس حسني مبارك في سنواته الأخيرة بات في أحسن الأحوال موظفاً مأجوراً يأتمر بتوجيهات واشنطن وتل أبيب (وهذا ليس باتهام انفعالي ملقى جزافاً بقدر ما هو حكم معزز بالقرائن المخزونة في ذاكرة أي مراقب). ولكن أن يصل أمر الهجوم على حزب الله، وتسفيهه، وتوعده بالويل والثبور، والتبرؤ من «أخطاء» الانتصار له والتضامن معه سابقاً، إلى مجموعة من الممثلين والإعلاميين والمثقفين المصريين، الذين عُرفت عنهم سابقاً مواقفهم الوطنية والقومية، فهذه هي الطامة الكبرى، وبالتحديد على الرأي العام المصري، بمعنى صناعته وإعادة توجيهه لخدمة أهداف النظام، أي أهداف إسرائيل أو أي من أعداء شعوب المنطقة.
تابعت اللجنة ما أعلنه النائب العام عن التحقيقات التي تجري مع 49 فرداً مصرياً ولبنانياً وفلسطينياً وسورياً وسودانياً، بتهم الانتماء لحزب الله اللبناني والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل مصر ضد منشآت سياحية وأهداف أخرى في عدة مواقع وعمليات إرهابية لزعزعة الأمن العام بتكليف من السيد حسن نصر الله شخصياً، والحملة الإعلامية الجارية التي أعقبتها ضد الحزب وأمينه العام.
(..) بدا زعيم «حزب الله» قلقاً على لبنان ومصيره في أجواء إقليمية جديدة، فالرسائل في المنطقة متضاربة، ولا أحد بوسعه أن يعرف بدقة: إلى أين تمضي تفاعلاتها وصراعاتها ومصائرها، وأخذ لخمس ساعات كاملة يروى لـ«محمد حسنين هيكل» تفاصيل كل ما جرى في لبنان وما حوله في الفترة الأخيرة. كان متدفقاً ومسهباً في الحديث من الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء الماضي إلى قرب الفجر. وقد تطرق إلى التحولات الإقليمية والأدوار التركية والإيرانية والمصرية على مسارح عاصفة بالنذر والأخطار مع صعود «نتنياهو» إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية.. لم يكن الرجلان قد التقيا منذ أربع سنوات، ورغم أن الرسائل والاتصالات لم تنقطع بينهما، خاصة في اللحظات الحرجة أثناء الحرب على لبنان في يوليو 2006، إلا أن اللقاء الشخصي على انفراد له طبائعه الخاصة...
تمر هذه الأيام الذكرى الخامسة والثلاثون ليوم الأسير الفلسطيني «السابع عشر من ابريل/ نيسان» الذي تقرر أن يكون ذلك اليوم من كل عام، يوماً وطنياً، (أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي انعقدت عام1974، في ذكرى إطلاق سراح أول أسير فلسطيني وهو محمود بكر حجازي). منذ ذلك التاريخ، تتحول هذه المناسبة، لتصبح لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وقفة تضامن وطنية، عبر العديد من الفعاليات والنشاطات الجماعية، على امتداد مساحة فلسطين التاريخية المحتلة، وفي مناطق التجمع الفلسطيني في قارات العالم، كنوع من الوفاء للأسرى واعترافاً بتضحياتهم الهائلة، وتأكيد على أن تكون قضية حريتهم وخروجهم من معتقلات ومراكز الموت الصهيونية، البند الأول في أجندة الحركة الوطنية، بتسليط الضوء على معاناتهم السياسية والإنسانية، وتعريف شعوب العالم بها، من أجل حشد أوسع تضامن أممي في سبيل الضغط على حكومة العدو، لتحسين شروط اعتقالهم، وتوفير المحاكمات العادلة لهم، لكونهم مناضلين ومناضلات من أجل حرية وطنهم وشعبهم.
