يبدو أن الحكومة استنفدت إمكانات تعزيز وزيادة القطع الأجنبي في خزائنها من المصادر المتعارف عليها لتدفق هذا القطع، بدليل لجوئها أخيراً إلى إصدار قرار بفرض تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها، إلى الليرات السورية، على المواطنين السوريين عند دخولهم الأراضي السورية.
الأسعار نهشت عضام المواطن السوري... الفقر والجوع انتشر أكتر من الأول وصار× عشر أضعاف... خيرات بلدنا مو إلنا ولا بيحقلنا منها غير النخب السابع والتامن مندون مبالغة.. وبسعر خيالي إذا بدكون...
قال شو؟ الحكومة عم تدرس رفع سعر ليتر الكاز من 215 ليرة لـ 240 ليرة، طبعاً هل الشي صار بعد ما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على هل المقترح... والله ما بدها دراسة! الله يقويكون..
انتشرت خلال الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع غير رسمية، أحاديث عن حسابات وأفكار يجري إعدادها وصولاً إلى إعلان رفع الدعم عن الخبز، مع تقديم بدلٍ نقدي للأفراد.... بالتوازي مع ذلك، تسري أحاديث أيضاً عن نية لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح قريباً من سعر السوق السوداء لكن أدنى منه.
بحث المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا العمالية والاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بواقع العمل والإنتاج، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن مطالب الطبقة العاملة لرفعها إلى رئاسة الوزراء، ومن هذه المطالب تحسين متممات الأجور للعمال من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة العمل وموضوع الوجبة الغذائية والنقل والطبابة، كما أكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين واقع الطبقة العاملة.
يتوجس السوريون شرّاً كلما بدأت التصريحات الحكومية، تولي موضوع الهدر والفساد في الخبز اهتمامها. فالتجارب السابقة علمتهم أنه كلما شرحت الحكومة حجم الدعم الذي تقدمه لمادة، ومقدار العبء والمصاعب، والتهريب والهدر، كانت هذه المقدمات اللازمة لقرارات من نوع رفع سعر المازوت، الكهرباء، الغاز وحتى الخبز سابقاً.
تدل بعض المؤشرات إلى أن الحكومة مقدمة على رفع جديد لأسعار بعض المواد والسلع الغذائية بشكل رسمي، فالحديث عن إعادة النظر بسعر الكعك مثلاً يعتبر مدخلاً لدراسة تكاليف إنتاج هذه السلعة، اعتباراً من الدقيق وليس انتهاءً بالمحروقات، ولا غرابة أن يؤدي ذلك إلى تعميم هذه الدراسة على بقية السلع الغذائية التي تدخل بمكونات إنتاجها هذه المواد الأولية بكل أريحية، كالخبز السياحي والصمون والخبز السكري والحلويات و...
بعد أن ظهرت عدة تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الآلية الجديدة لتقديم خدمة ADSL في سورية، ونفت الجهات الرسمية الموضوع، عادت لتوضح نفيها، وتؤكد أنها لم تقر بعد التفاصيل، ولكن الآلية ستطبق واعتباراً من بداية العام القادم. ليصبح الإنترنت المفتوح من الماضي، وليستهلك كل منّا على «قد مصرياته».
إذا ما تركنا مناقشة الأرقام التفصيلية لحين صدورها، فإن الآلية تستحق النقاش. حيث تُنهي الإنترنت المفتوح، مقابل رسوم ترتفع حسب السرعة، كما هي الآن. وتؤدي إلى رفع الأسعار على الباقات بشكل تصاعدي يحدد فيها الكم والسرعة... فما دوافع الحكومة؟ وهل يمكن تبريرها؟
من وقت قصة القِرش والكبل البحري والناس إيدها ع قلبها من هالقصة واللي لحقها من سوء بالخدمة وضعف وبطء بالشبكة.. مو تاري في قروش عينها ع جيوبنا مشان تنهش هالكم قرش اللي بقيانين فيها!
تتالى في الفترة الأخيرة إصدار وطرح مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات الرسمية التي يلاحظ بأنها تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بإحداث تغييرات في جملة من العمليات الاجتماعية في سورية، مع تركيز واضح على المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وما يرتبط بها مباشرةً من العمليات الاقتصادية وبالتالي السياسية العامة، والتي من المعروف جيداً ارتباطها الوثيق وانعكاسها على تطوّر أو تخلّف المجتمع– والدولة– عبر التأثير المباشر بحياة عصبه الأساسي المحرّك، أي: جيل الشباب.
