ارتفاع تكاليف الفرار من دبي إلى ربع مليون دولار للعائلة الواحدة

وركز المقال على الارتفاع المتصاعد لمستويات باهظة جداً في تكاليف المغادرة من إمارة دبي وسط التصعيد العسكري الإيراني رداً على المصالح الأمريكية و«الإسرائيلية» في الإمارات العربية المتحدة، رداً على العدوان على إيران.
وبحسب المقال: 
- وصلت تكلفة إجلاء أسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين (أي 4 أفراد) إلى 250 ألف دولار في بعض الحالات، خاصة عند استخدام الطائرات الخاصة. هذا الرقم ذكرته إحدى شركات التأمين المتخصصة في تغطية مخاطر الأزمات، ويشمل غالباً خدمات الإجلاء الشاملة لموظفي الشركات متعددة الجنسيات.
- تضاعفت أسعار استئجار الطائرات الخاصة تقريباً منذ نهاية الأسبوع الماضي، مع إغلاق مطارات دبي وأبوظبي وقطر جزئياً أو كلياً بسبب التهديدات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.
- الطلب المتزايد من الأثرياء والشركات دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، وقد تصل في بعض الرحلات الطويلة (مثل إلى أوروبا عبر مطارات آمنة) إلى 300-350 ألف دولار حسب تقارير إعلامية أخرى مستندة إلى وسطاء الطيران.
- الخيارات البرية البديلة: مع تعليق الرحلات الجوية التجارية المنتظمة، يلجأ الكثيرون إلى التنقل البري. أجور سيارات الأجرة أو النقل الخاص من دبي إلى مسقط (عُمان) أو الرياض (السعودية) قفزت من مئات الدولارات إلى آلاف الدولارات (تصل أحياناً إلى 5,000 دولار أو أكثر للرحلة الواحدة). يقود الناس سياراتهم لساعات طويلة (نحو 10 ساعات إلى عُمان) للوصول إلى مطارات مفتوحة ثم اللحاق برحلات جوية تجارية أو مستأجرة.
- آلاف الأشخاص (بما في ذلك المقيمين الأجانب، العاملين في الشركات، والسياح) يحاولون المغادرة بسبب استمرار التهديدات الإيرانية، وإغلاق المجال الجوي جزئياً، وتوقف شركات الطيران الرئيسية مثل طيران الإمارات.
- الشركات تدفع مبالغ طائلة لإجلاء موظفيها، بينما يعتمد الأثرياء على الطائرات الخاصة مباشرة، مما يعكس فجوة كبيرة بين الطبقات، حيث يستطيع الأغنياء الهروب بسرعة بينما يبقى الآخرون والعمال العرب والأجانب الفقراء عالقين.
هذا ويبرز التقرير كيف تحولت دبي -التي كانت ملاذاً آمناً ومضرب مثل في الرخاء والأحلام الوردية- إلى منطقة توتر، مع تداعيات على السفر العالمي والاقتصاد الإقليمي.
كذلك لاحظت بعض التقارير الأخرى (مثل الغارديان والأسوشيتد برس) أرقاماً مشابهة أو أعلى (مثل 200-350 ألف يورو لرحلات إلى أوروبا)، مما يؤكد الاتجاه العام للارتفاع الحاد في التكاليف.