بداية ألتمس العذر منكم إذ أحجمت عن تذييل اسمي تحت هذه الرسالة التي أرفعها لكم، رسالة غفران من مواطن قدر له الإنتماء إلى جزء من الوطن العربي اختطفه الطغيان وسادته أنظمة العمالة والنهب والاستبداد. رسالة غفران إذ وضعنا كمواطنين خليجيين في خندقأعدائكم رغماً عن إرادتنا. انني لأشعر بالألم والخجل والمرارة إذ توظف خيرات الخليج لسفك دمائكم وهدم بيوتكم وقراكم الآمنة. أتألم لاحتراق حقولكم ومزارعكم المعطاءة، ولزج الملايين منكم في الجوع والبؤس والاقتتال.
ارتفعت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية في سورية خلال السنوات الأخيرة بشكل جائر، مقارنة بمعدل تطور الأجور البطيء جداً، بما لا يجاري ضرورات استمرار قدرة المواطنين على الحصول على قوت يومهم، وانعكست آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة، كما انعكست السياسات الاقتصادية تراجعاً خطيراً في هذا الواقع بسبب عدم دقة الأرقام الرسمية للنمو والفقر والبطالة، وعدم إيجاد برامج تنموية تخدم وتحقق الأهداف المعلنة للخطط الخمسية التي تقرها الحكومة.
كل الشركات الصناعية الإنتاجية تعاني من نقص في عدد العمال، وخاصةً على الخطوط الإنتاجية، وقد وجهت إحدى هذه الشركات عشرات المذكرات إلى وزارة الصناعة تطلب فيها السماح بتعيين عمال إنتاج، حتى سمحت الوزارة مؤخراً بذلك، ولكن بعد أن وضعت شرطاً أن يكون المعينون عمالاً مؤقتين، أي دون تثبيت، ليجد المعني بالشأن العام نفسه أمام مفارقة كبيرة، فهو يطالب القطاع الخاص بالالتزام بقانون العمل، ويطالب الحكومة بأن تتخذ إجراءات معينة لإجبار أرباب العمل على تطبيق هذا القانون، بينما الحكومة نفسها تخرق القانون وتتهرب من تطبيقه بالرغم من أنها هي التي أصدرته.
سجل التاريخ الحديث تعهداً ألزمت وزارة الاقتصاد نفسها به عشية إضافة رسم 4 ليرات إلى سعر ليتر البنزين، أما التعهد فكان جوهره حماية المواطنين من آثار ذلك على رفاهيتهم «الضرورية» حين الاضطرار لركوب «التاكسي»!.
ودعّ السوريون آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة بفارغ الصبر وبكثير من القلق، فحال العام الماضي لم تكن أفضل من حال سابقه، ولكن سرعان ما أدركوا وجود مؤشرات كثيرة تدل على أن حال العام الجاري لن تكون أفضل، خاصةً وأن الحكومة تابعت تجاهلها لملف دعم المحروقات ورمت بآمال المواطنين عرض الحائط حتى اللحظة!.
حين اختارت الأحزاب والقوى والشخصيات اليسارية والقومية والوطنية الديمقراطية إقامة تحالف سوري وطني تحرري، أطلقت عليه تسمية جبهة التغيير والتحرير، فإنها تكون قد استشرفت آفاق الصراع في سورية، باعتباره سوف لن يتوقف عند حد مطاليب الحراك الشعبي المشروعة، بل ستتداخل فيه المسألة الاجتماعية والوطنية والقومية والأممية
استطاع الباحث الاقتصادي د. مدين الضابط بحماسة عالية توضيح عدد من نقاط الخلل الهيكلية في البنية المالية للاقتصاد السوري، وفي سياق محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «السياسات المالية من منظور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصلحة الوطنية»، أشار د. الضابط إلى أن السياسة المالية لم ترتق بأهدافها المتعددة إلى ما كان مقترحاً ضمن الخطة الخمسية العاشرة، مشدداً على أنها لم تدعم بشكل فاعل نظام اقتصاد السوق الاجتماعي والسياسات الاقتصادية الكلية المخططة بقدر ما دعمت عمليات التحرير على حساب الكفاءة والعدالة في التوزيع.
يتفشى الإهمال والتسيب في بعض البلديات التابعة لوادي النضارة أكثر فأكثر، ويتجسد بمنح تراخيص لتجار البناء مع عدم التقيد بشروط السلامة العامة وضابطة البناء المسؤولين عن صون أرواح الناس وضمان عدم استهتار التجار بهذه الأرواح لتحقيق أطماعهم وأرباحهم الفاحشة دون رقيب أو حسيب، ويتجسد التسيب والإهمال كذلك بكثرة الأبنية بالارتفاع الطابقي حيث يتجاهل التجار قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات الذين يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف أن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.
لا شكّ أن مدينة موحسن معروفة على مستوى الوطن وأكثر، لما كان للشيوعيين من دور مهم فيها لدرجة أن سميت بـ«موسكو الصغرى»، وكان هذا مبعث اعتزاز وفخر.. ولا شك أيضاً أنّ قضايا المواطنين أينما كانوا ومعاناتهم لها أهميتها الكبيرة من أبسطها إلى أعقدها، لذا لا يمكن تجاهلها وإهمالها، بل إن متابعتها واجب على كل شريف..
عندما ينعم العمال في المؤسسات الحكومية بحقوقهم كاملة دون نقصان معنوية كانت أو مادية، فذلك ينعكس إيجابياً على آلية العمل وتطويره في الاتجاه المطلوب والصحيح, والصحيح أيضاً وفي ظل انحدار الظروف المعاشية الصعبة، أن شركة البناء والتعمير بدير الزور تعيش حالة عجز، وانفردت بذلك عن باقي شركات البناء والتعمير في القطر بسبب الغياب الكامل لرعاية الحكومة لها، وعدم تمويلها بمشاريع عمل،
