برسم محافظ حمص: من المسؤول عن مخالفات المنح والتنفيذ للتراخيص البناء؟
يتفشى الإهمال والتسيب في بعض البلديات التابعة لوادي النضارة أكثر فأكثر، ويتجسد بمنح تراخيص لتجار البناء مع عدم التقيد بشروط السلامة العامة وضابطة البناء المسؤولين عن صون أرواح الناس وضمان عدم استهتار التجار بهذه الأرواح لتحقيق أطماعهم وأرباحهم الفاحشة دون رقيب أو حسيب، ويتجسد التسيب والإهمال كذلك بكثرة الأبنية بالارتفاع الطابقي حيث يتجاهل التجار قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات الذين يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف أن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.
صدر عن محافظة حمص الكتاب الموجه من مديرية الشؤون الفنية دائرة التخطيط العمراني للمحافظة برقم (394 /ص/ 10/5 تاريخ 3/2/2011 إلى مجلس قرية حب نمرة الذي جاء فيه: بناءً على تعميمنا رقم 947/ج م/10/5 تاريخ 5/4/2010 وتعميمنا رقم 2008/ص تاريخ 31/5/2010 تم إيقاف التراخيص الممنوحة وعدم منح تراخيص جديدة أو بيع فضلات أو إجراء مشاريع إفراز أو تسوية مخالفات للعقارات المطلة على الطريق السياحي المركزي للوادي والمحاور الرئيسية التي تصل بين القرى ضمن منطقة الوادي، يطلب إليكم السماح بمتابعة العمل بالتراخيص الممنوحة من قبلكم شريطة الالتزام بالمادة 39 من نظام الضابطة الخاص بالأبنية وتقع على مسؤوليتكم تطبيق هذه المادة. وجاء في البند الثالث من الكتاب: السماح بمتابعة العمل بالترخيصين الممنوحين من قرية حب نمرة رقم العقار /2509/ رقم الترخيص /10/ تاريخ 7/4/2010، والعقار رقم /2508/ رقم الترخيص /12/ تاريخ 7/4/2010 .على أن تتم مراجعة الرخص من قبلكم بهدف التحقق من شرط الارتفاع ومطابقته لنظام ضابطة البناء النافذ ومتابعة الأعمال .
ومن هنا نوضح ونطرح بعض الأسئلة على الجهات المعنية حول العقاريين المذكورين في قرية حب نمرة.
لقد تم تشيد أربعة طوابق من أصل سبعة طوابق قبل صدور التعميم رقم 947/ج م/10/5 تاريخ 5/4/2010 والتعميم رقم 2008/ص تاريخ 31/5/2010 تم إيقاف التراخيص الممنوحة .واذا اطلعنا على واقع هذه الأبنية سوف نشاهد عدم وجود جدران القص الاستنادية المقاوِمة للزلازل مع أنه يتم إشادة أبنية بارتفاع 15 متراً فوق مستوى الطريق، وأكثر من هذا الارتفاع تحت مستوى الطريق على السفوح الجبلية، وكل هذه الكتل الإسمنتية على حساب أمن صحة وسلامة المواطنين، وعلى حساب البيئة والطبيعة الخضراء التي تتعرض للتدمير عن قصد بهدف الربح الفاحش.
كيف تم إعطاء هذه التراخيص، ثم إيقافها، ومرة أخرى المتابعة بتنفيذها؟ علماً أنها مخالفة وتضر بالسلامة العامة وعلى حساب البيئة والطبيعة! لقد تضرر كثير من الجوار من هذه الأبنية المرتفعة بسبب حجب الشمس والهواء والمناظر الطبيعية عنهم، فهل نستمر بهذه المخالفات وضرر الناس حتى نُرضي عيون بعض تجار البناء، حتى ولو كانت مرخصة؟ كان من الأفضل للجهات المعنية عدم متابعة السماح بالبناء لهم والاكتفاء بإعادة قيمة الرسوم عن الطوابق التي لم تُشيَّد حتى لا نستمر بالخطاء وتشويه الطبيعة والضرر بالجوار .
أليس من واجب المكاتب الفنية في البلديات ومجالس المدن وضابطة البناء والشؤون الفنية في المحافظة ونقابة المهندسين أن تسأل وتحاسب كل من أخل بشروط التنفيذ لمخططات إشادة الأبنية؟ أليس من واجب الجهات المعنية والمسؤولة إيقاف التراخيص الممنوحة لتجار الأبنية وفرض عقوبات وغرامات في حالة عدم التقيد بالشروط الفنية والسلامة العامة؟
في منطقة وادي النضارة تتغاضى بعض البلديات عن وجود جدران القص الاستنادية المقاوِمة للزلازل، وإذا كان لابد من التوسع العمراني ليطال غاباتنا وجبالنا الخضراء، نتمنى من الجهات المعنية إعادة الدراسات والتحقيق حول هذه الأبنية التي شُيدت بطرق غير آمنة من اجل السلامة العامة. من يتحمل تبعات تمريرات كهذه؟ مع أن المخالفات بكافة أشكالها وأنواعها تحرم خزينة الدولة من عائدات ضخمة، ناهيك عن التلوث البصري والبيئي والسياحي في كل المجالات!
