سنحاول في هذا العدد تحليل مشكلة مصادر تمويل الطاقة في السنوات العشر القادمة وتحليل الآثار الاقتصادية الشاملة الناتجة عن ذلك التمويل وتبيان حجم المخاطر المستقبلية التي ستواجهها سورية إذا لم يجر هناك تعويض حقيقي لتمويل الاقتصاد من قطاعات اقتصادية بديلة.
بين الفائض والملفات الفائضة، كانت «العملية الإصلاحية» في الإعلام الرسمي، التي بدأت في عهد وزير الإعلام الحالي مهدي دخل الله «المصنف من بين الإصلاحيين الجدد» والذي عرف عنه قبل استلامه الوزارة جرأته في طرح ومقاربة قضايا وموضوعات كانت للتو مسلمات لم يجرؤ أحد على طرحها ومقاربتها، كدعوته الصريحة في أحدى افتتاحيات جريدة البعث إلى «تغيير جوهري في مبادئ الحزب وتركيبته ومنطلقاته النظرية وتحويله إلى حزب قطري...» ودعوته الأخيرة لوسائل الإعلام السورية «من أجل الانتقال إلى نقل نبض الشارع وليس النبض الرسمي الذي له اعتباراته..».
بدعوة مشتركة من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري بالسويداء (النور) واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وبمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الحزب، عُقدت ندوة بتاريخ 30/10/2005 في مقر اللجنة المنطقية حول وحدة الشيوعيين السوريين، حاضر فيها كل من الرفيق سيف الدين القنطار عضو اللجنة المركزية والرفيق الدكتور نعمان أبو فخر ـ عضو اللجنة الوطنية، وحضر الندوة جمع من الرفاق والأصدقاء.
تتعرض سورية إلى أخطر لحظاتها السياسية منذ الجلاء في عام 1946، وهي تعيش حالة استهداف أمريكي أتى حصيلة لرؤية واشنطن الجديدة للمنطقة مع وبعد احتلال العراق، مما أدى إلى نظرة أمريكية مختلفة لوظيفة الأنظمة الإقليمية، ومنها النظام السوري، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأمريكي في الهيمنة على الشرق الأوسط، وبالذات منطقة المشرق العربي.
طرحت هيئة رئاسة مؤتمر الشيوعيين السوريين «مشروع وثيقة المهام البرنامجية» طرحتها للمناقشة العامة، وقد خطت بذلك خطوة هامة على درب تحديد المهام المباشرة التي سيتمركز عليها النشاط والعمل الحزبي في النطاق الوطني والطبقي.
ليكن المؤتمر العام العاشر للحزب الشيوعي السوري مؤتمراً لوحدة الشيوعيين السوريين
عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعاً استثنائياً لبحث الوضع السياسي الناشئ بعد إعلان تقرير لجنة التحقيق الدولية.
• حواتمة: "1636" جسر لقرارات تضع المنطقة فوق برميل بارود
• عبد المجيد: القرار سيقود المنطقة إلى مزيد من التوتر دون الوصول للحقيقة
في هذه الأيام تتصدر صور مهندسي اقتصاد السوق الاجتماعي صفحات الصحف مع تصريحات نارية عبر الإذاعة والتلفزيون وجولات مكوكية في محافظات القطر لشرح أهمية هذا المصطلح الفريد من نوعه، وما على المواطن السوري سوى فهم أهمية هذا الاختراع لتحل عليه البركات ناسين ومتناسين النهب الذي كان يتعرض له المواطن السوري طوال عشرات السنين الماضية تحت مسميات ومصطلحات اقتصادية واجتماعية مختلفة علما أن الحل البسيط لهذه المعادلة يدركه الجميع وهو وقف تهريب أموال أبطال النهب والفساد.
نتيجة استمرار العمل بقانوني الطوارىء والأحكام العرفية، لأكثر من أربعين عاماً، غابت الديمقراطية وضعفت المراقبة والمحاسبة، وعم الفساد واستشرى في أغلب مفاصل الدولة عامة، وفي مؤسسات القطاع العام خاصة، وأدى إلى سلب ونهب خيرات الوطن، حتى بات ـ هذا الفساد يشكل أحد أبرز أسباب تدهور اقتصاد الوطني، والعقبة الرئيسية أمام رفع مستوى حياة الشعب المعاشية، عدا عن أنه أهم الركائز الداخلية التي من شأنها أن تستنتد إليها قوى التآمر الأمريكية ـ الصهيونية في هجمتها المحمومة على أمن وسلامة شعبنا ووطننا الحبيب.
