بلاغ

ترى اللجنة الوطنية أن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة قد تحولت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلال ميزان القوى الدولي إلى أداة طيعة بيد الإمبريالية الأمريكية لتنفيذ سياستها الخارجية المتسمة بالنزعة العدوانية والتوسعية، وهي تستخدمها لإلغاء السيادة الوطنية للدول المستقلة.

وفي الظرف الناشئ، تؤكد أن أي موقف سياسي يخلو من تحميل الإمبريالية الأمريكية وإسرائيل الصهيونية المسؤولية في التطورات الخطيرة الجارية في المنطقة وحول بلادنا، هو تحت الحد الأدنى المطلوب لإدراجه ضمن خانة الموقف الوطني، كما تشير إلى أن عدم الاستقواء بالخارج ليست كلمة تقال بل ممارسة يجب أن تكسب مصداقية بالسلوك الملموس على الأرض.

كما ترى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة حتى الآن في مواجهة الأوضاع الناشئة غير متطابقة مع مستوى المخاطر الجدية التي تتعرض لها البلاد. وتؤكد أنها ضد أي إجراء يمس السيادة الوطنية تحت تأثير الضغوط الخارجية، لأن ذلك سيؤثر سلبياً وجدياً على الوحدة الوطنية التي هي سلاح الشعب الوحيد والأساسي في المواجهة التي تفرضها علينا الدوائر الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الأمريكية.

وإذا كنا نتفهم أحياناً أن لسلوك الدولة ضروراته فإنه بكل الأحوال يجب أن لا يتناقض مع الخيارات الوطنية للشعب وثوابته.

ترى اللجنة الوطنية أن قرار إطلاق قانون الأحزاب للنقاش، والاتجاه نحو حل مشكلة الإحصاء الاستثنائي (1962) الجائر بحق المواطنين الأكراد في محافظة الحسكة، يلبيان حاجة موضوعية طال انتظارها.

أيدت اللجنة الوطنية إعلان تأسيس الجمعية الشعبية لمكافحة الفساد، وطلبت من جميع الشيوعيين السوريين المساهمة فيها جنباً إلى جنب مع كل القوى الوطنية.

كما قررت تفعيل النقاش حول مشروع الوثيقة الوطنية وصولاً إلى عقد مؤتمر وطني واسع يلعب الدور المطلوب منه في تعزيز الوحدة الوطنية في الظروف الخطيرة الناشئة.

أكدت اللجة الوطنية على أهمية استمرار العمل الجدي من أجل وحدة الشيوعيين السوريين عبر الحوارات على كل المستويات والعمل المشترك، وخاصة على المستوى القاعدي. وهي تدعو قيادات الفصائل الشيوعية إلى التجاوب مع المبادرات المختلفة التي أطلقتها اللجنة الوطنية، وأكدت أنها على استعداد للتجاوب مع أية مبادرة جدية في هذا الاتجاه.

2005/10/21

■ اللجنة الوطنية

لوحدة الشيوعيين السوريين