عرض العناصر حسب علامة : سورية

إثر سكتة قلبية مفاجئة توفي الرفيق أحمد علي (أبو خالد) عن عمر يناهز ال57 عاماً، وذلك يوم 15/12/2003 وتوسد الثرى في قريته صغيرة ـ ناحية الدرباسية ـ منطقة رأس العين.

اعتصام السويداء

يواصل أهالي محافظة السويداء اعتصامهم الوطني، مساء كل يوم أحد في ساحة الأسد مقابل نصب الجندي المجهول، وذلك دعماً للانتفاضة الباسلة في فلسطين وللمقاومة الوطنية في العراق البطل، وتنديداً بقانون محاسبة سورية الذي صدر عن الكونغرس الأمريكي.

تستمر التحضيرات في كل المنظمات الحزبية لعقد المؤتمر العام الاستثنائي الذي دعت له اللجنة التحضيرية المنبثقة عن المنظمات المنطقية والفرعية المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي للحزب على أساس المادة (22) من النظام الداخلي.

في كانون الأول الجاري سيعقد الاجتماع الوطني الثالث، وسيبحث ضمن جدول أعماله «مسودة الورقة السياسية» المقدمة من قبل اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، والتي تعتبر تلخيصاً للنقاش الذي جرى حول ورقة «مهامنا السياسية الأساسية».

عشية انعقاد الاجتماع الوطني الثالث لوحدة الشيوعيين السوريين، استطلعت «قاسيون» آراء بعض الرفاق حول اجمالي الحوار الذي تحقق حتى الآن بين الشيوعيين السوريين، وحول أهمية مسودة الورقة السياسية والدور الذي يمكن أن تلعبه. وكانت الآراء التالية:

■ الرفيق الأمين العام للحزب الشيوعي السوري يوسف فيصل

يعرف الفساد (corruption) بأنه الفعل القائم على تقديم الوعد أو على إعطاء منحة أو فائدة ما لموظف عام أو مدير مؤسسة عامة أو وزير ، بحيث يقوم هذا الأخير بالإخلال بواجباته حيال المجتمع الذي يمثله،  إن المفسد هو الذي يَعِد بالمنحة أو يقدمها بينما الفاسد هو الموظف العام الذي يخون واجباته. هناك صلة بين الوعد بالمنحة والإخلال بالواجبات.

إزاء استشراء وباء الفساد عمودياً ، وأفقياً في كل مفاصل مؤسسات الدولة ودوائرها، ثمة أحاديث كثيرة باتت تدور علناً - وعلى نطاق واسع -.سواء أكان ذلك عبر المجالس العادية التي تضم مواطنين، أو من خلال الندوات الخاصة والعامة.

بتاريخ 15/2/2001 صدر قانون الإيجار رقم/6/وهو من حيث مواده لم يختلف عن القانون السابق للإيجار ذي الرقم /111/ لعام1952 إلا في بعض المواد والفقرات التي أضيفت للقانون بحيث أصبح المؤجِّر المالك للعقار هو صاحب الأولوية في قرار الإخلاء وهو من يتحكم بقرار إخلاء العقار المأجور والمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذا الإخلاء وذلك بعد التعويض على المستأجر (ضمن ما يعرف بالفروغ)

ليس جديداً إذا قولنا أن هنالك حملة باتت ملامحها واضحة لتخسير مؤسسات القطاع العام وتصفيتها عبر خصخصتها، كما أننا لن نضيف جديداً إن قلنا أن من يقف وراء تلك الحملة هم أنفسهم من نهبوا الملايين من خزينة الدولة وجيَّروها لصالح استثماراتهم، وعلى حساب لقمة الناس،