تقرير المركزي.. نمو في الودائع وارتفاع بسعر الذهب..

«نمت الودائع تحت الطلب حسب الجهة المودعة لتصل في القطاع العام إلى 1,475 مليار ليرة سورية في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ 1,174 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2019، وبمعدل نمو 26%، كما بلغت الودائع تحت الطلب للمؤسسات 834 مليار ليرة سورية في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ 446 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2019 محققة معدل نمو 87%، أما من حيث نمو حجم الودائع تحت الطلب للأفراد فقد بلغت 1,684 مليار ليرة سورية في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ 811 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2019 وبمعدل نمو 108%، أما فيما يتعلق بودائع التوفير فهي مختصة بالأفراد وقد بلغت 686 مليار ليرة سورية في نهاية شهر آب من عام 2020، مقارنة بـ 675 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2019، في حين ازدادت الودائع لأجل، حسب الجهة المودعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 كالآتي: في القطاع العام ازدادت من 429 مليار ليرة سورية إلى 1,106 مليار ليرة سورية، وودائع المؤسسات من 112 مليار ليرة سورية إلى 175 مليار ليرة سورية، وودائع الأفراد من 708 مليار ليرة سورية إلى 973 مليار ليرة سورية. هذا وقد بلغت مساهمة الأفراد 48% من إجمالي الودائع، ومساهمة القطاع العام 37%، والمؤسسات 15% من إجمالي الودائع في نهاية شهر آب من عام 2020».

الذهب ارتفع محلياً رغم انخفاضه عالمياً

حول أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي، ورد في التقرير ما يلي:
«بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 132,857 ليرة سورية في نهاية الأسبوع، مقارنة بـ 128,571 ليرة سورية في بداية الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 4,286 ليرة سورية بمعدل 3،33 %، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 155,000 ليرة سورية في نهاية الأسبوع، مقارنة بـ 150,000 ليرة سورية في بداية الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 5000 بمعدل 3,33 %، بينما انخفض سعر الذهب عالمياً بمقدار 50,90 دولار أمريكي ليصبح 1,813,00 دولار أمريكي للأونصة، بنسبة انخفاض بلغت 2,73%».
وقد ورد في متن التقرير الكثير من البيانات والمعطيات الأخرى، المحلية والإقليمية والدولية.

فائض غير مستثمر والليرة إلى نزول

بحسب مؤشر سعر الذهب الموثق من قبل المركزي أعلاه، فإن ذلك يعني أن سعر الذهب قد ارتفع محلياً بمقدار 6,06% خلال أسبوع واحد، وكذلك فإن القيمة الشرائية لليرة قد انخفضت خلال هذا الأسبوع بما يعادل النسبة نفسها بالحد الأدنى، هذا إن غضضنا الطرف عن المؤشرات الأخرى التي أثرت وتؤثر سلباً على القيمة الشرائية لليرة، وبالتالي على مستويات المعيشة والخدمات.
وبحسب الأرقام أعلاه، من الواضح أن هناك فائض سيولة كبير غير مستثمر في الودائع تحت الطلب لدى المصارف العاملة، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تراجع في الاستثمارات، وخاصة في القطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية والحرفية)، بل نزوح وتراجع في الاستثمارات الموجودة.
وبدون الخوض في مزيد من التفاصيل، نختصر القول: إن الاستمرار بالسياسات الليبرالية المتبعة نفسها لن يغير من واقع الحال شيء، بل ربما نحن مقبلون نحو المزيد من التدهور على كافة المستويات (الاقتصادية والمالية والنقدية) وبالتالي الاجتماعية، المعيشية والخدمية و..